رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: مهم‌ترین مواد و محصولات معدنی فلزی صادراتی طی این دوره که از ارزش صادراتی بالایی برخوردار بوده‌‌‌اند، عبارتند از: شمش فولاد (۴۱۵۶میلیون دلار به وزن ۶۶۳۷ هزارتن) و پس از آن محصولات طویل فولادی (۱۶۲۱میلیون دلار)، کاتد مس (۱۳۵۷میلیون دلار)، شمش آلومینیوم (۶۰۷میلیون دلار)، محصولات تخت نوردشده فولادی (۴۹۴میلیون دلار)، شمش روی (۴۷۷میلیون دلار)، سنگ و کنسانتره آهن (۲۸۰میلیون دلار) و آهن اسفنجی (۲۳۸میلیون دلار). هشت‌محصول صادراتی مذکور (مجموعا به ارزش ۹۲۳۰میلیون دلار) قریب به ۸۷‌درصد صادرات کل محصولات معدنی فلزی ۱۲ماه سال ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده‌‌‌اند.

مکری افزود: طی دوره مذکور در بین اقلام منتخب معدنی فلزی تنها شیرآلات بهداشتی روند نزولی صادرات را نشان می‌دهد و باارزش‌‌‌ترین محصولات صادراتی شامل کاتد مس (با متوسط قیمت ۹۶۲۴دلار هر تن)، شیرآلات بهداشتی (با متوسط قیمت ۵۸۳۳دلار هر تن)، شمش روی (با متوسط قیمت ۳۱۳۸دلار هر تن)، شمش سرب (با متوسط قیمت ۲۲۶۳دلار هر تن)، شمش‌آلومینیوم (با متوسط قیمت ۲۵۲۹دلار هر تن)، فروآلیاژ (با متوسط قیمت ۱۲۵۰دلار هر تن) و سنگ و کنسانتره مس (با متوسط قیمت ۱۰۷۳دلار هر تن) بوده‌اند. وی ادامه داد: در کنار موانع و محدودیت‌های داخلی مقرر بر صادرات مواد و محصولات معدنی فلزی، کاهش تقاضا ناشی از بحران جهانی کرونا، مشروط بودن صادرات به عرضه محصول در بورس‌کالا و نیز سهمیه‌‌‌بندی میزان صادرات اقلام فلزی امکان پیشبرد اهداف میان‌‌‌مدت و بلندمدت صادراتی را با چالش همراه کرده است.

رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: الزام به تامین نیاز صنایع پایین‌دست به مواد اولیه تولید داخلی و نیز مشروط ساختن صادرات مواد معدنی کمتر فرآوری‌شده (مواد خام معدنی) فلزی به اخذ مجوز صادرات و از سوی دیگر عوامل و موانع ناشی از تحریم ناعادلانه علیه کشورمان (از جمله مشکلات بانکی و همچنین گشایش اعتبار، حمل‌ونقل، دسترسی به مواد اولیه و ملزومات و تجهیزات و فشار تحمیلی بر برخی از بازارهای هدف صادراتی و وارداتی کشورمان در راستای تحریم)، نرخ سنگین عوارض مقرر بر صادرات مواد کمتر فرآوری‌شده و به عبارتی خام از دیگر مواردی هستند که بر عدم‌امکان توسعه صادرات در این بخش تاثیر جدی خواهند داشت. ضمن اینکه محدودیت‌های موثر بر روند تولید در بخش معدنی فلزی که مهم‌ترین آنها مشکل تامین برق طی ماه‌‌‌های اخیر بوده است، مانع جدی در تداوم فعالیت خطوط تولید و به تبع آن تاثیر بر ایفای تعهدات عرضه داخلی و نیز تعهدات صادراتی به شمار می‌‌‌آید.