اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل با وجود قوانینی مانند فاینانس و بیع متقابل به خوبی اجرا نخواهد شد. محمدرضا پویش‌من، دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب افزود: سرمایه‌گذاری در طرح‌ها به دو صورت خصوصی و دولتی انجام می‌شود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که با استفاده از حساب ذخیره ارزی انجام می‌شود، مشمول قانون استفاده از حداکثر توان داخل نمی‌شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری دولتی با استفاده از منابع خارجی مانند فاینانس و بیع متقابل صورت می‌ گیرد و این در حالی است که طرف خارجی در این گونه قراردادها اجازه مشارکت بیش از ۱۵درصد را به طرف ایرانی نمی‌دهد و به این ترتیب قانون استفاده از حداکثر توان داخل با محدودیت مواجه می‌شود. وی با اشاره به تهیه آیین‌نامه‌های ارزیابی و ارزشیابی عملکرد شرکت‌های سازنده تجهیزات صنعتی و نفتی اظهار کرد: این آیین‌نامه‌ها دو ماه پیش برای بررسی و تایید به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه شده، ولی متاسفانه تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده و کار بررسی آن با تاخیر مواجه شده است. وی اظهار امیدواری کرد که این آیین‌نامه‌ها تا پایان شهریورماه برای تصویب نهایی به دولت ارائه شود تا پس از آن شرکت‌های صنعتی و نفتی براساس رتبه‌بندی انجام شده در مناقصه‌ها شرکت کنند.

وی با بیان اینکه اجرای آیین‌نامه مذکور باعث رشد توان فنی شرکت‌های سازنده تجهیزات خواهد شد، گفت: براساس قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل، شرکت‌های خارجی در صورت مشارکت با شرکت‌های ایرانی قادر به حضور در مناقصه‌ها خواهند بود که با اجرای آیین نامه ارزیابی سازندگان، شرکت‌های خارجی نیز مورد ارزیابی نسبی قرار خواهند گرفت.