به گزارش اتاق تهران، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اظهار کرد: قوانین بودجه به دلیل آثاری که بر اقتصاد و فضای کسب‌وکار می‌‌‌گذارد، برای صاحبان کسب‌وکار نیز بسیار حائز اهمیت است. به‌رغم این اثرگذاری، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی به تصویب رسیده که بخش خصوصی در فرآیند تدوین تا تصویب آن طرف مشورت قرار نگرفته است. در سال‌های گذشته، دولت در زمان تدوین بودجه از نمایندگان اتاق ایران برای نظرخواهی دعوت به عمل می‌آورد، اما در فرآیند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ این دعوت صورت نگرفته است. وی تصریح کرد: یکی از بخش‌‌‌های این لایحه که در میان فعالان اقتصادی موجی از نگرانی به وجود آورده، افزایش ۶۲درصدی درآمدهای مالیاتی است. به موجب این لایحه، قرار است حدود ۸۰‌درصد درآمدهای دولت از محل مالیات تامین شود و رقم این درآمدها از ۳۲۵‌هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۵۲۷‌هزار میلیاردتومان در لایحه ۱۴۰۱ افزایش یافته است؛ این ارقام نشان‌دهنده افزایش ۶۲درصدی درآمدهای مالیاتی خواهد بود.

نقیب با تاکید بر اینکه «رشد درآمدهای مالیاتی به منزله فشار بیشتر بر کسب‌وکارهایی است که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند،» افزود: اساسا مشخص نیست با وجود چالش‌‌‌هایی که فضای کسب‌وکار با آن دست به گریبان است و وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت، این درآمدها چگونه تحقق خواهد یافت. بنابراین در شرایطی که رشد چشمگیری در اقتصاد حاصل نشده، فعالان اقتصادی از این ناحیه تحت فشار قرار خواهند گرفت. وی با بیان اینکه «ایجاد تنگنا برای فعالان اقتصادی از رشد اقتصادی در بخش‌‌‌های مولد کشور جلوگیری می‌کند،» ادامه داد: تحقق اهداف مندرج در بودجه از قبیل دستیابی به رشد ۸درصدی از طریق رشد بهره‌‌‌وری و رشد سرمایه‌گذاری با توجه به روند سال‌های گذشته بعید به نظر می‌رسد. یکی دیگر از ایرادات این لایحه این است که غیر‌واقع‌‌‌بینانه تنظیم شده است. در واقع با وجود تورم بالا و رشد منفی سرمایه‌گذاری، دستیابی به رشد ۸درصدی یک هدف ایده‌‌‌آل‌گرایانه است.نقیب تاکید کرد: انتظار این است که هدف دولت و مجلس صرفا کسب درآمد نباشد و سیاستگذاران به اهداف توسعه‌‌‌ای کشور نیز توجه نشان دهند؛ در غیر این صورت، کسری بودجه و فرار سرمایه هر سال، نسبت به سال قبل تشدید خواهد شد، در حالی که توجه به رشد اقتصادی، نه‌تنها موجبات تولید و اشتغال‌زایی بیشتر را فراهم می‌کند، بلکه اهداف درآمدی دولت نیز تحقق می‌یابد. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه موضوع لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران از جمله کمیسیون صنعت و معدن به بحث و بررسی گذاشته شده است، ادامه داد: به دنبال آن هستیم که در زمان باقی‌‌‌مانده تا تصویب جزئیات لایحه، نظرات بخش خصوصی را به اطلاع اعضای کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیون‌‌‌های مرتبط برسانیم.