این روزها به‌رغم آنکه طرفداران انزوای اقتصادی و سیاسی ایران در بلوک غرب، بیشتر دریچه‌های تجاری را مسدود کرده‌اند، اما دور از ذهن نیست که در آینده‌‌‌ای نزدیک یا دور، شاهد تحول جدی در روابط بین‌المللی کشورمان باشیم و شرایطی مشابه توافق برجام فراهم شود. به همین دلیل از هم‌اکنون می‌‌‌توان کارنامه اقتصادی و بازرگانی پسابرجام ۹۴ تا ۹۶ را بازخوانی کرد و از غفلت‌های دیروز برای طراحی فرصت‌‌‌های فردا بهره گرفت. همچنان‌که کشاورزان موفق، برنامه‌‌‌های خود برای سال زراعی بعدی را در فصل سرما تدوین می‌کنند، دولتمردان و نخبگان اقتصادی و علمی ایران نیز می‌‌‌توانند از امروز به فکر تدوین نقشه راه اقتصاد ایران در دور بعدی رفع موانع بین‌المللی باشند تا بعدها غافلگیر نشویم.

۱) همراهی دولت و بخش‌‌‌خصوصی بسیار خوب است؛ به شرط آنکه بخش‌‌‌خصوصی پیشتاز باشد و دولت در جایگاه حامی و پیرو. اما شوربختانه در رفت‌‌‌و‌‌‌آمدهای تجاری پس از برجام، بخش خصوصی دنباله‌رو بخش دولتی شد. هر جا که رئیس‌جمهور پیشین یا بخشی از هیات دولت به سفری اقتصادی یا تجاری می‌‌‌رفت، هیات بزرگی از بازرگانان نیز آنها را همراهی می‌‌‌کردند. البته این اتفاق خوشایندی بود که دولتمردان، مذاکرات خود را به‌تنهایی کافی نمی‌‌‌دانستند و توافق جامع و اثربخش با دیگر کشورها را در گرو حضور و مشارکت بخش‌‌‌ خصوصی و مذاکره سیاسی را بدون مذاکره تجاری، ناقص و ناتمام می‌‌‌دانستند. مشکل از جایی پدیدار شد که بخش‌‌‌ خصوصی کشور، اولویت‌‌‌های خود را به فراموشی سپرد یا از آن غفلت کرد و زمام امور انتخاب کشورها برای اعزام و پذیرش هیات‌‌‌های تجاری به دولتمردان سپرده شد. این در حالی است که بهترین تصمیم‌‌‌ها برای توسعه روابط تجاری را بازرگانان می‌‌‌توانند اتخاذ کنند؛ نه دولتمردان.

چه‌بسا زمانی که سفرهای بزرگ دولتی‌‌‌ها به فرانسه و ایتالیا کلید می‌خورد، بهتر بود بخش خصوصی مقاصد دیگری را برای خود برمی‌‌‌گزید و مدیران بانک‌های بزرگ خصوصی نیز به مشورت بخش بین‌الملل خود گوش سپردند؛ نه اینکه شادمانی مذاکرات بی‌فرجام با دویچه‌بانک و ساچه‌بانک در معیت بزرگان دولت را به رسانه‌ها گزارش دهند و از سرمایه‌گذاری‌‌‌های ۵۰میلیارد دلاری این بانک‌ها در اقتصاد ایران سخن بگویند؛ در حالی که آن روزها به تفاهم‌نامه‌های تبادل مالی و بیمه‌های تجارت فرامرزی با بانک‌های عراق، افغانستان، چین، هند، امارات‌متحده و ترکیه بیشتر نیاز داشتیم؛ هرچند در عصر جهانی شدن، همه کشورها متناسب با سهمی که از اقتصاد جهان دارند، مهم هستند.

پیش از به امضا رسیدن برجام، مطالعه جامعی در خصوص اولویت‌های توسعه تجارت خارجی ایران انجام نشده بود؛ به همین دلیل، مستندات مناسبی برای تصمیم‌گیری اولویت‌های توسعه تجارت وجود نداشت. از این‌رو، گاهی در انتخاب کشورهای مناسب برای برنامه‌ریزی برگزاری نشست‌های B۲B و گاهی نیز در تعیین ترکیب تیم ایران، انتخاب بهینه صورت نمی‌گرفت و این موضوع، خروجی قراردادهای منعقده در نشست‌ها و مذاکرات بعدی آن را کاهش می‌داد. در حالی که انتظار می‌رفت از بهار برجام برای متنوع‌سازی و مزیت‌گرایی در روابط بازرگانی خارجی کشورمان نهایت استفاده را ببریم و فرصت‌هایی را دریابیم که می‌توانست بر تمرکز مبادلات تجاری ایران بر چین و روسیه پایان دهد.

۲) یکی از دشواری‌های مهم در برگزاری نشست‌های B۲B، انتخاب ذی‌نفعان و طرف مناسب برای ترکیب تیم مقابل در مذاکرات است. پس از توافق برجام، هم صادرکنندگان ایرانی به توسعه روابط تجاری فرامرزی دلخوش بودند و هم واردکنندگان. به همین دلیل هر دو گروه، در هیات‌های تجاری اعزامی و پذیرشی حضوری فعال می‌یافتند. اما در بسیاری از کشورها، اتاق بازرگانی یا وزارتخانه‌های اقتصادی دولت مقابل، اعضای هیات تجاری را صرفا از بین صادرکنندگان کشور خود بر می‌گزید و به این ترتیب، صادرکنندگان ایرانی بی‌دستاورد می‌ماندند. انتظار می‌رود برنامه‌‌‌ریزان تبادل هیات‌های تجاری در دور بعدی گشایش‌های احتمالی سیاسی و اقتصادی، طرف‌های خارجی را به متنوع کردن ترکیب تیم خود مجاب و تاکید کنند که توازن در تراز تجارت خارجی، نه فقط یک علاقه آکادمیک و اداری، بلکه اراده بخش خصوصی کشورمان نیز هست و ایرانیان، صادرات و واردات را دو بال پرواز تجارت خارجی خود می‌‌‌دانند و از پرواز با یک بال، استقبال نمی‌کنند؛ زیرا عاقبت خوبی برای آن پیش‌بینی نمی‌شود.

۳) در مذاکرات تجاری پس از برجام، پیشنهادهای جدی برای سرمایه‌گذاری مشترک با ایرانیان مطرح شد؛ از جمله ترکیه‌ای‌ها که مایل به راه‌اندازی هفت‌شهر صنعتی پوشاک در خاک ایران و با مشارکت مالی، فنی و نیروی کار دو کشور بودند. الجزایر نیز می‌خواست صندوق سرمایه‌گذاری نفت خود را پشتیبان واردات خدمات فنی و مهندسی، به‌ویژه خانه‌سازی ایرانیان در کشور خود قرار دهد. متاسفانه شرکت‌های ایرانی و زنجیره بانکی پشتیبان، آمادگی لازم را برای سرمایه‌پذیری نداشتند و در مذاکرات تجاری و همچنین کنفرانس لندن، بسته‌های پیشنهادی مناسبی ارائه نشد. از جمله معایب سبد سرمایه‌پذیری توسط ایران، می‌توان به فقدان استانداردهای بین‌المللی در تدوین اسناد سرمایه‌پذیری اشاره کرد و گلایه مشتریان از ناکافی و غیرقابل اعتماد بودن محاسبات فنی و مالی را جدی گرفت. همچنین برخی مسوولان دولتی، سرمایه‌گذاری خارجی را نه راهی برای مشارکت خارجی‌ها در بهترین فرصت‌های اقتصادی در ایران، بلکه روشی برای جبران کسری بودجه دولتی پنداشته و می‌پندارند. کتاب‌ها و لوح‌های فشرده‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران به تفکیک برای هر استان منتشر کرد، بر آرزوهای دولتمردان ایرانی تاکید بیشتری داشت تا جذابیت برای سرمایه‌های خارجی.‌ ای‌کاش همان‌قدر که بر ارزش‌های گرافیکی در این اسناد توجه شده بود، بر وجوه مورد علاقه سرمایه‌گذاران نیز تمرکز می‌شد.  البته وخامت شاخص‌های مرتبط با فضای کسب‌وکار را هم نباید از نظر دور داشت که همچون سیم خاردار و میدان مین، مانع ورود سرمایه‌های خارجی به ایران است.

۴) وزارت امور خارجه ایران نقش بی‌بدیلی در برجام داشت تا جایی که مردم ایران همواره از وزیر و چند معاون کلیدی او به نیکی یاد می‌کنند. اما بدنه وزارتخانه، همراه مناسبی برای توسعه و تنوع‌بخشی به روابط تجاری نبود و هنوز هم نیست.

معمولا تجار بخش خصوصی به کشوری که سفیر فاقد سوابق اقتصادی به تهران معرفی می‌کند، با دیده بدبینی نگاه می‌کنند؛ چون می‌دانند از حمایت فنی چنین سفیری برخوردار نخواهند بود. کشورهایی که سیاستمداران و نظامیان را به عنوان سفیر خود رهسپار ایران می‌کنند، معمولا دیدارها و مهمانان ضیافت‌های سفارتخانه خود را نیز بر موضوعات سیاسی و نظامی متمرکز می‌کنند و این، پیام مثبتی برای کنشگران اقتصادی ایران در پی ندارد. اما کشورهایی همچون چین که به‌طور مستمر سفرایی با علایق و سوابق تجاری و اقتصادی به ایران و دیگر کشورها می‌فرستند، فرصت‌های تجارت خارجی خود را بهتر از دیگران شکوفا می‌کنند.

پرسش این است که آیا از فردای برجام، وزارت خارجه سابق ایران در انتخاب سفیران، آنها را راهگشای کسب‌وکار بخش خصوصی می‌دید یا اولویت‌های دیگری در گزینش آنها داشت؟ ایجاد معاونت برای دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه اقدام پسندیده‌ای است؛ اما کفایت نمی‌کند و انتظار می‌رود دیپلماسی اقتصادی، هدف و اولویت نخست این وزارتخانه و همه نمایندگی‌های آن در سراسر کره زمین باشد تا از این طریق، از نام‌ها به دستاوردها برسیم. تبلیغات، بی‌شک راهگشاست؛ ولی مقصد نیست.  یکی دیگر از بخش‌های وزارت خارجه که انتظار می‌رود با توسعه تجارت همسو شود، معاونت کنسولی است. تسهیل صدور روادید تجاری از نکات مهمی است که متاسفانه هنوز شاهد معطلی‌ها و محدودیت‌هایی هستیم که بوروکراسی پشت سامانه میخک (سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی) بر آن پافشاری دارد.