دومین پیامد «غفلت نظری و عملی از بازرگانی خارجی» است. سومین پیامد این سیاست «تضعیف روزافزون فرش دستباف ایرانی» و چهارمین و پنجمین پیامد «قرار گرفتن فرش در رده یا زیرمجموعه صنایع‌دستی» و «از دست رفتن اشتغال حاصل از فرش دستباف» است. فعالان اقتصادی فرش دستباف که در اتاق بازرگانی ایران گردهم آمده بودند، از چالش‌های انتقال سازمان ملی فرش ایران سخن ‌گفتند و در پایان بیانیه‌ای منتشر کردند. بر اساس بیانیه فعالان صنعت فرش دستباف، درحال حاضر زنجیره اشتغال فرش دستباف ۲میلیون نفری است. اما سیاستگذاری و قوانین و مقررات موجود بدون توجه به این شبکه تدوین شده است. در واقع از نگاه آنها مقررات کنونی از بی‌مهری به فرش دستباف حکایت دارد.

این بیانیه تاکید کرد، درست در شرایطی که آمار صادرات به پایین‌تر حد در پنج‌دهه اخیر تنزل کرده و موجودیت فرش دستباف مورد تهدید واقع شده و در نتیجه نیاز به توجه ویژه، تسهیلگری فوری و حمایت گسترده وجود دارد، در ساختار جدید وزارت صمت دیده شد که مسوولان از فرش و شاغلان این حوزه حمایت نخواهند کرد.

از دید فعالان فرش دستباف، نوع نگرش و عملکرد مسوولان دولت در این شرایط و اتخاذ چنین تصمیمی نشان داد، سیاستگذاران نه‌تنها به دنبال رسیدگی تخصصی به فرش نبوده‌اند، بلکه قائل به جایگاه و اهمیت راهبردی آن هم نیستند و از پیامدهای این انتقال نامیمون به‌شدت غافلند.  به گفته فعالان اقتصادی پیامدهایی منفی انتقال مرکز ملی فرش به وزارت میراث در چند بعد قابل بررسی است. اولین پیامد منفی این رویداد، غفلت نظری و عملی از بازرگانی خارجی به عنوان شریان حیاتی فرش ایران به دلیل انتقال از وزارتخانه اصلی اقتصادی و بازرگانی به یک وزارتخانه غیراقتصادی است.  دومین پیامد این رویداد از دید این فعالان اقتصادی، سختی دسترسی فعالان و متولیان دولتی فرش به نهادهای موثر و اساسی است که می‌توانند فرآیندهای تولید و تجارت را تسهیل کنند. درحال حاضر، بیش از ۶ نهاد سازمان توسعه تجارت، کمیسیون ماده «یک»، دفتر نساجی وزارت صمت، کمیته اقدام ارزی، کمیته پایش ارزی و شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در زمینه واردات و تامین مواد اولیه در ابعاد گوناگون آن و مسائل مرتبط با صادرات مانند تعهد ارزی، تمدید کارت بازرگانی، مشوق‌های صادراتی، موضوعات مربوط به تامین اجتماعی، مالیات ارزش‌افزوده، مسائل حوزه گمرک و... به‌شدت موثر هستند. سومین پیامد انتقال سازمان ملی فرش ایران به وزارت میراث این است که بلاتکلیفی اتحادیه‌های صنفی حوزه فرش دستباف و سردرگمی فعالان و مراجعان در شرایط فاجعه‌بار و بحرانی کنونی اسباب اتلاف وقت و سرمایه‌های مالی و انسانی را فراهم می‌آورد که نتیجه آن چیزی جز خروج سرمایه‌ها از این حرفه و تضعیف روزافزون آن نخواهد بود. به باور فعالان اقتصادی فرش دستباف، چهارمین اثر این سیاست، قرار گرفتن فرش  در رده یا زیرمجموعه صنایع‌دستی است؛ در حالی که از دید آنها فرش دستباف به‌تنهایی حائز وزن و اهمیتی افزون بر مجموعه صنایع‌دستی کشور است. بنابراین آنها تاکید کردند، شرایط کنونی حاصلی جز تخریب زیرساخت‌های موجود و از میان رفتن ستون چند‌هزار ساله فرش دستباف را نخواهد داشت؛ رویدادی که بار مالی سنگینی بر دوش دولت خواهد گذاشت.  پنجمین پیامد سیاست جابه‌جایی مرکز ملی فرش از دید فعالان اقتصادی، از دست رفتن اشتغال حاصل از فرش دستباف در کشور است. به گفته آنها تعداد کثیری از روستاییان مولد به‌ناچار به جامعه مصرف‌کننده شهری در حاشیه شهرها خواهند پیوست؛ در حالی که زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قادر به پاسخگویی به آنها نخواهد بود و تبعات سنگین اجتماعی و امنیتی گریبان کشور را خواهد گرفت. در ادامه آنها چند سوال مطرح کردند؛ اول اینکه مسوولان امر و یکایک کسانی که در این خصوص بدون مشورت با ذی‌نفعان و اهالی فن تصمیم به چنین کاری گرفتند، پاسخ دهند که منافع ملی ایران در کدام بخش این تصمیم دیده شده است؟ دوم اینکه اساسا چه منفعتی بر این پیامدهای ناگوار ارجح بوده که با این تعجیل حیرت‌انگیز چنین موضوعی عملیاتی شده است؟ در پایان فعالان صنعت فرش دستباف پیشنهاد کردند، به جای انتقال مرکز ملی فرش به وزارت میراث فرهنگی و تنزل رتبه آن، صنایع‌دستی هم از این وزارتخانه منفک شود. سپس سازمانی جدید با عنوان «سازمان فرش و صنایع‌دستی» زیرمجموعه ریاست‌جمهوری تشکیل شود؛ سازمانی که رئیس آن به عنوان معاون رئیس‌جمهور باشد و هیچ وظیفه‌ای جز رسیدگی تخصصی به امور عدیده فرش و صنایع‌دستی نداشته باشد و یک‌بار برای همیشه تکلیف این موضوع مشخص شود.

   فرش بدحال است

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست فعالان اقتصادی در اتاق ایران، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف استان فارس گفت: فرش دستباف ایرانی همچون بیماری است که در بیمارستان وزارت صمت به این حال و روز افتاده و حالا می خواهند این بیمار بدحال را به بیمارستان درجه ۲ وزارت میراث فرهنگی انتقال دهند. مطمئن هستیم که وزارت میراث فرهنگی تخصصی در حوزه فرش ندارد و هنر-صنعت فرش در این وزارتخانه از دست خواهد رفت. حمید ذوالانواری افزود: دولت باید فرصتی دهد تا سازمان فرش و صنایع دستی زیرمجموعه دولت تشکیل شود تا متخصصان و فعالان این حوزه وضعیت صنعت فرش را بهبود بخشند.

وی تصریح کرد: متاسفانه تاکنون هیچ‌یک از روسای مرکز ملی فرش ایران موفقیتی نداشته‌اند؛ زیرا هیچ‌یک از آنها تجربه و تخصصی در فرش ندارند و فقط تحصیلات مرتبط دارند.

در ادامه این نشست رئیس تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف استان قم گفت: با تصمیمات ناصوابی که در مورد انتقال مرکز ملی فرش از وزارت صمت به وزارت میراث فرهنگی گرفته شده، مخالف هستیم؛ این مساله به پیکر بی‌جان فرش که سابقه فرهنگی، اقتصادی و هنری در دنیا دارد، تیر خلاص می‌زند.

ابوالفضل رجبیان افزود: با تصمیمات غیرتخصصی که با شعار «رسیدگی تخصصی به فرش» سر داده شد، نمی‌توان کار را جلو برد. وزارت صمت در حالی به دنبال تنزل درجه فرش دستباف است که باید این صنعت را ارتقا دهد و مرکز ملی را به سازمان تبدیل کند که فرش دستباف به دوران اوج خود برگردد. وی گفت: در مورد انتقال مرکز ملی فرش به وزارت میراث فرهنگی هیچ مشورتی با فعالان این حوزه و بخش خصوصی انجام نشده، در حالی که فرش ایران جنبه صادراتی دارد و باید در وزارت صمت که یک وزارتخانه اقتصادی است، باقی بماند. وزارت میراث فرهنگی نه جنبه اقتصادی دارد و نه سابقه‌ای در این حوزه دارد.

نایب‌رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان فرش استان اصفهان هم در این نشست گفت: مسوولان ما اصلا اطلاعی از منزلت فرش ایران ندارند. در این صنعت ۲میلیون نفر بافنده فعال هستند که با خانواده‌هایشان، ۸میلیون نفر می‌شوند. فرش ایران سفیر فرهنگی ماست و هنر-صنعت محسوب می‌شود. یک زمانی بعد از نفت، بیشترین صادرات ایران مربوط به فرش دستباف بود. سعید عصاچی افزود: در تحریم‌ها تنها کالایی که به صورت مستقیم از آن نام برده شد، فرش دستباف بود. وی تصریح کرد: بعد از انقلاب با تعدد سازمان‌های متولی در مورد فرش مواجه شدیم؛ در حالی که همواره فقط یک متولی واحد زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری می‌خواستیم. با این حال، مرکز ملی تشکیل شد و قرار بود رئیس مرکز، معاون وزیر باشد؛ اما هرگز این اتفاق نیفتاد. هم‌اکنون نیز بدون هماهنگی با بخش خصوصی و فعالان فرش تصمیم اشتباهی گرفته شده که نه‌تنها اوضاع را بهتر نمی‌کند، بلکه بدتر هم می‌کند.

به گفته وی، مهاجرت روستاییان، افزایش بیکاری، کاهش تولید و... از جمله تبعات این‌گونه تصمیمات است. ما خواستار این هستیم که سازمان مستقلی زیر نظر ریاست‌جمهوری تشکیل شود تا مشکلات را به صورت مستقیم با رئیس‌جمهور مطرح کنیم.

در ادامه این نشست، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران گفت: زادگاه اصلی فرش در دنیا، ایران است؛ اما امروز کشورهای دیگر متوجه اهمیت این صنعت شده‌اند و در حال کنار زدن ما هستند. اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه شخصا اعلام کرده که باید صادرات فرش ترک به یک‌میلیارد دلار افزایش یابد.

احمد کریمی اصفهانی افزود: ما بارها با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت امور خارجه رایزنی کردیم تا صادرات ایران به بازارهای مختلف را هموار کند و فقط صادرات به آمریکا، اروپا و ژاپن نباشد؛ اما هرگز این اتفاق نیفتاد. وی گفت: رقبای ما در حال سبقت گرفتن از ما هستند و امتیازات مختلفی را به صادرکنندگان خود می‌دهند؛ در حالی که ما هر روز موانع را نیز بر سر راه آنها بیشتر می‌کنیم.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران ادامه داد: آنچه تراز اقتصادی را مثبت می‌کند، صادرات است. شعار سال «رفع موانع تولید» بود؛ اما مسوولان پاسخ دهند که کدام موانع را از سر راه صنعت فرش برداشته‌اند؟ وی افزود: فقط ما توانستیم از طریق دیوان عدالت اداری مالیات تسعیر ارز را لغو کنیم که وزارت اقتصاد باز هم به بهانه‌های مختلف می‌خواهد این موضوع را برقرار کند. متاسفانه از ابتدای سال تاکنون هیچ مانعی از سر راه فرش دستباف برداشته نشده است.

کریمی اصفهانی در مورد مشکلات فعالان حوزه فرش در زمینه رفع تعهد ارزی، تاکید کرد: فرش کالایی نیست که بتوان مستقیم آن را فروخت و این کالا به صورت امانی فروخته می‌شود؛ بنابراین به طور طبیعی نمی‌تواند تعهد ارزی کند. وی گفت: سازمان برنامه و بودجه برای هر یک نفر اشتغال باید ۳۰۰میلیون تومان هزینه کند. این در حالی است که دولت با این قبیل تصمیمات، فرش دستباف را با ۲میلیون نفر شاغل نادیده می‌گیرد. پیشنهاد ما این بود که فرش دستباف از تعهد ارزی معاف شود؛ چرا که هم صادرات رونق می‌گیرد و هم درآمدی برای دولت تلقی می‌شود. کریمی اصفهانی افزود: ما تاکنون حدود ۳۰۰ نامه در مورد این مساله به وزارت صمت ارسال کرده‌ایم؛ اما هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. در ادامه این نشست عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران در مورد تامین مواد اولیه این صنعت، گفت: بیشتر مواد اولیه صنعت فرش از داخل تامین می‌شود و ابریشم‌های مرغوب و انواع پشم وارداتی است. با توجه به محدودیت‌های ارزی، فرآیند واردات دچار مشکل شده است. حامد چمن‌رخ افزود: از سوی دیگر، به‌رغم پیگیری‌های انجام‌شده در دو سال اخیر مبنی بر رساندن تعرفه واردات ابریشم به ۲۰‌درصد و تصویب در هیات دولت، این مصوبه هرگز ابلاغ نشد و ابریشم همچنان با نرخ زیادی وارد می‌شود. تا دو سال قبل تعرفه ترجیحی داشتیم که تعرفه بالا را جبران می‌کرد، اما از وقتی مدت زمان تعرفه ترجیحی تمام شد، ابریشم با قیمت بالایی وارد کشور می‌شود که همین مساله باعث شده برخی از تولیدکنندگان به جای ابریشم از مواد مصنوعی استفاده کنند که آسیب جدی به حیثیت فرش ایرانی وارد می‌کند. همچنین یکی از اعضای اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان فرش در مورد قاچاق فرش، گفت: صادرات قاچاق نداریم، بلکه صادرات مسافری به میزان محدود انجام می‌شود؛ از آن طرف، فرش غیرایرانی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. به گزارش «ایرنا» در این جلسه، همچنین عضو دیگر هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران گفت: اینکه گفته می‌شود در وزارت صمت آن‌طور که باید به صنعت فرش بها داده نشده، به این معنی نیست که هیچ کاری انجام نشده باشد، در این زمینه امهال یکساله صادرکنندگان به رفع تعهدات ارزی از جمله اقدامات خوب وزارت صمت است که جای تقدیر دارد. سید مرتضی حاجی آقامیری، تاکید کرد: صحبت ما این است که ساختار جدید باید با نظر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی این عرصه شکل بگیرد، در غیر‌این صورت اگر تصمیم‌گیری‌ها به یک ساختار ضعیف منجر شود، بی‌تاثیر خواهد بود. وی در ادامه با تاکید بر اینکه صادرات قاچاق فرش نداریم، افزود: اندک صادرات به صورت مسافری انجام می‌شود، همچنین فرش غیرایرانی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

 

اخبار مرتبط