یکی از ابعاد آن به رابطه دولت با مردم که در قالب بودجه است، برمی‌گردد. بودجه را باید به عنوان یک سند مالی حکمرانی در نظر گرفت. اگر می‌خواهید سلطه مالی دولت بر نظام پولی و بانکی کاهش پیدا کند، مسیر آن، این است که ساختار تامین مالی مناسب برای دولت طراحی شود تا دولت نیاز نداشته باشد دست در جیب بانک مرکزی کند. شمس‌‌‌الدین حسینی، افزود: چرا ما باید فکر کنیم مسیر اجرای طرح‌های عمرانی از چارچوب تملک دارایی می‌گذرد؟ امروزه می‌گوییم تملک دارایی سرمایه‌ای؛ یعنی دولت کارفرماست؛ در حالی که طبق قانون اساسی دولت نباید کارفرمای بزرگ باشد. حالا دولت نه‌تنها کارفرماست، بلکه مجری هم هست. درحال حاضر وزارتخانه‌های نیرو، بهداشت و راه، شرکت ساخت دارند؛ یعنی درحال حاضر هم کارفرما و هم پیمانکار هستند.

وی ادامه داد: وقتی می‌گویم باید ساختار حکمرانی اصلاح شود، یعنی باید بپذیریم به جای تملک دارایی سرمایه‌ای به رویکرد مشارکت و تسهیل دارایی‌های سرمایه‌ای روی بیاوریم. اینجا چون دولت مالک نمی‌شود، در نتیجه نیازمند منابع نیست.رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس خاطرنشان کرد: ما به دنبال بازآفرینی نظام تامین مالی هستیم و بر این باوریم که این نظام منهای اصلاح نظام حکمرانی در اقتصاد نیست. یعنی اول باید بپذیریم به جای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مشارکت در دارایی‌های سرمایه‌ای روی بیاوریم؛ به جای تولید خدمات اجتماعی به تامین نیازهای اساسی روی بیاوریم. اگر این اصلاحات نهادی صورت گیرد، می‌توانید اصلاحات ساختاری در بودجه ایجاد کنید. من به دوستان دولتی هم گفتم، هنر ما این نباید باشد که بودجه انقباضی ببندیم. بودجه انقباضی در شرایط رکود به تعمیق رکود منجر می‌شود. باید روش‌هایی را دنبال کنیم که ضمن اینکه کسری بودجه را کاهش می‌دهد، سطح فعالیت‌های عمرانی نه‌تنها کاهش پیدا نکند، بلکه افزایش یابد.وی افزود: ما روی سازوکارها کار می‌کنیم که رابطه دولت به جای اینکه کارفرمایی باشد، تسهیلگری باشد؛ رابطه دولت به جای اینکه کارفرمایی باشد مشارکتی باشد. اینها یعنی اینکه ما به جای انقباضی کردن حجم فعالیت اقتصادی، نیاز مالی دولت را کاهش دهیم. بخشی از طرح بازآفرینی نظام مالی تولید این است. به گفته حسینی، طرح تامین مالی تولید به قوانین کمیسیون جهش تولید مرتبط است؛ بنابراین در این کمیسیون بررسی می‌شود. در طرح تامین مالی هم مدل تامین مالی وجود دارد که متاثر از مدل نهادی و ساختاری است و بحث تجهیز منابع و مولدسازی منابع هم وجود دارد. بحث دیگر، پوشش و تضمین است. بحثی که در کمیسیون جلو رفته، تضمین است. الان فقط بانک‌ها می‌توانند تضمین بدهند؛ اما با این طرح موسسه‌های دیگر نیز می‌توانند این تضمین را بدهند. در دنیا شما هم تضمین حاکمیتی، هم بانکی و هم شرکتی دارید. حالا ما با نوع نهادهایی که در کشور داریم، باید بسنجیم چه نهادهایی می‌توانند تضمین موثر بدهند. ما حتی یکسری احکام داریم که می‌توانند به عنوان تضمین باشند، ولی از آنها استفاده نمی‌کنیم. ما پیش‌بینی کردیم، قراردادهای قابل اجرا از طرف پیمانکار می‌توانند به عنوان تضمین باشند. مثلا پیمانکاری می‌رود برای پروژه‌ای قرارداد می‌بندد؛ وقتی کارفرما کار انجام می‌دهد، پول دریافت می‌کند. حالا اگر نیازمند تسهیلات باشد، می‌‌‌تواند قرارداد تضمین بگذارد و پیمانکار و کارفرما و بانک با هم به تفاهم برسند که تسهیلات موردنیاز کارفرما به او پرداخت شود و کارفرما به‌تدریج اقساط خود را ارائه کند.

 

اخبار مرتبط