در آخرین مرحله از حراج اوراق تنها معادل ۲۸۰میلیارد تومان، تامین مالی شد
حرکت زیگزاگی تامین مالی غیرتورمی
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد در آخرین مرحله از حراج هفتگی به میزان 280میلیارد تومان تامین مالی شد که تمام این میزان توسط بانک‌ها خریداری شد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که سهم بانک‌ها از این حراج به میزان 100درصد و سهم بورس برابر صفر بود. این در حالی است که در حراج قبلی، بورس با سهم 72درصدی، استقبال خوبی از بازار حراج کرده بود. در نهایت اینکه دولت از ابتدای سال حدود 133 تا 135هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسانده است که در حدود 67 درصد هدف تعیین‌شده 200هزار میلیاردی است. در نتیجه اگر دولت بخواهد تا پایان سال به تحقق هدف تعیین‌شده خود دست یابد و تامین مالی خود را به شکل غیرتورمی انجام دهد، باید در 12 هفته پایانی سال باید به‌طور میانگین حدود 5/ 5هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند.
افزون بر این، تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد عملکرد دولت در 6مرحله اخیر حراج به صورت زیگزاگی بوده؛ به‌نحوی‌که در چهار مرحله از آن زیر یک‌هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است. حال پرسش مشخص این است که این نوع رفتار از سوی دولت به چه معنا است؟ اگر قرار است که بعد از دو الی سه هفته، حراج خوب صورت بگیرد، چرا این مکانیزم به صورت هفتگی اجرا می‌شود؟
دیگر اینکه در مرحله آخر عملیات سیاست پولی بیشترین تزریق در 16 مرحله اخیر صورت گرفته و از سوی دیگر نرخ سود معیار از 09/ 21درصد در 4 آذر به 04/ 21 در 25 آذر رسیده است. این دو سیگنال در خلاف جهت هم است. به نظر می‌رسد که تقاضای جدیدی در بازار بین بانکی ایجاد شده که ممکن است در هفته‌های آتی اثر خودش را در نرخ سود بگذارد؟
حراج بی‌رمق اوراق
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نتیجه حراج اوراق دولتی در سال 1400 منتشر شد. این در حالی است که در هفته مذکور، سیاست پولی نیز اجرایی شده بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به کسری بودجه بالای کشور و برای پوشش غیرتورمی کسری بودجه، به اجرای این مکانیزم از سال گذشته پرداخته است. وزارتخانه مذکور بوسیله انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی به‌صورت هفتگی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، این سیاست را اجرایی می‌کند. بنا بر آمارهای رسمی، حراج مذکور، بیست‌وچهارمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جاری و نیز شصت‌وچهارمین مرحله از اجرای سیاست مذکور اززمان راه‌اندازی این سیاست در سال گذشته است. بنا بر گزارش‌های رسمی در مرحله مذکور که در تاریخ 30 آذر ماه صورت گرفت، یک بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی در حراج هفته مذکور شرکت کردند. ارزش سفارش‌های ارسال‌شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به میزان 280میلیارد تومان بود و وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمام این سفارش‌ها موافقت کرد. افزون بر این در تاریخ مذکور هیچ اوراقی در بازار سرمایه فروخته نشد. بنابراین می‌توان گفت در آخرین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال جاری، در مجموع به میزان 280میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شد که نسبت به مرحله آخر که در تاریخ 23 آذر انجام شده بود، به میزان 83/ 6 هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که سهم بانک‌ها از این حراج به میزان 100درصد و سهم بازار بورس معادل صفر درصد بود. این موضوع در حالی است که در هفته گذشته بازار بورس، سهمی در حدود 72درصد در حراج اوراق داشت و استقبال خوبی از حراج اوراق کرده بود.
تصویر حراج اوراق در سال جاری
بررسی آمارهای رسمی درباره حراج اوراق در سال جاری حاوی چند نکته مهم است؛ نخست اینکه تا پیش از این مرحله، دولت در مجموع در حدود 80 هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی، 3/ 50هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه عام و و اوراق سلف نفتی و در نهایت بین 3 تا 5 هزار میلیارد تومان نیز با مجوز مصوب سران قوا، اوراق اراد 91 و 92 فروخته است. دیگر اینکه دولت تا هفته سوم آذرماه در حدود 126 تا 128هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسانده است. دولت از ابتدای سال در حدود 133 تا 135هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسانده است که حدود 67 درصد هدف تعیین‌شده 200هزار میلیاردی است. در نتیجه اگر دولت بخواهد تا پایان سال به تحقق هدف تعیین‌شده خود دست یابد و تامین مالی خود را به شکل غیر تورمی انجام دهد، باید در 12 هفته پایانی سال باید به‌طور میانگین حدود 5/ 5هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند.
این موضوع در حالی است که عملکرد دولت در 6مرحله اخیر به‌صورت زیگزاگی بوده است؛ به‌نحوی‌که در چهار مرحله از آن زیر یک‌هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است. در نهایت اینکه حراج اخیر، کمترین میزان فروش اوراق از دوم شهریور است. از این‌رو می‌توان گفت که دولت جدید گزینه غیرتورمی حراج اوراق را برای پوشش کسری بودجه خود فعال کرده؛ به‌نحوی‌که این موضوع بارها از سوی مسوولان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته، اما در برخی مقاطع زمانی به صورت نوسانی عمل کرده است؛ به‌نحوی‌که در برخی هفته‌ها به لحاظ فروش اوراق خوب عمل کرده و در برخی هفته‌ها عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است. فروش هفتگی اوراق از سوی دولت در حالی است قبل سقف میزان برداشت از تنخواه بانک مرکزی را پر کرده است و دیگر نمی‌تواند از این محل تامین مالی کند. سوال مشخص این است که با وجود اینکه تامین مالی از طریق فروش اوراق در توان دولت است، چرا به‌صورت پایدار و باثبات از این مکانیزم استفاده نمی‌کند؟
بیشترین میزان تزریق منابع
جدیدترین گزارش بانک مرکزی درباره عملیات سیاست پولی منتشر شد. این مرحله چهل‌ویکمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال جاری محسوب می‌شود. سیاست بازار باز در راستای مدیریت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و هموارسازی منابع در شبکه بانکی به‌صورت هفتگی اجرا می‌شود.
عملیات اجرایی سیاست پولی به‌صورت معمول در روزهای دوشنبه به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود؛ به این نحو که سیاستگذار به‌طور معمول مایل است در این موضع اعلام حضور کند حتی اگر میزان مداخله او به میزان کم باشد. در کنار این حراج هفتگی اگر میزان ذخایر کفایت نکند، حراج موردی در هر روز هفته می‌تواند برگزار شود. دیگر اینکه موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این مرحله مشابه 15 مرحله قبلی، تزریق نقدینگی بود؛ به‌نحوی‌که طی این مرحله در مجموع به میزان 26/ 57میلیارد تومان در قالب عملیات ریپو مداخله کرد که بیشترین میزان تزریق منابع از ابتدای سال است.
این میزان از مداخله سیاستگذار در قالب عملیات ریپو تقریبا به میزان 5/ 2برابر همین شاخص در مرحله سی‌ونهم است. افزون بر این، در مرحله مذکور به میزان 04/ 66هزار میلیارد تومان از توافق‌های بازخرید گذشته، سررسید شد. بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب می‌کند؛ به‌نحوی‌که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبه‌رو هستند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به‌وسیله عملیات ریپو و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه است، سیاست این نهاد پولی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس است.
آنالیز اقدامات سیاستگذار
پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های متعددی به موضوع تحلیل اقدامات سیاستی سیاستگذار در راستای مکانیزم حراج اوراق و سیاست پولی پرداخته بود. بنا بر آمارهای رسمی دولت قبلی در ماه‌های ابتدایی سال با استقراض از منابع تنخواه بانک مرکزی به‌دلیل پوشش کسری بودجه خود، به میزان 5/ 55هزار میلیارد تومان منابع به سیستم بانکی افزود؛ به‌نحوی‌که پایه پولی در چهار ماه ابتدایی سال به میزان 8/ 12درصد زیاد شد. دیگر اینکه دولت قبلی با این کار خود، سقف برداشت از این محل را پر کرد و برای دولت جدید دسترسی به این امکان را بست.
این رسانه در گزارشی با عنوان «هت‌تریک حراج کم‌رمق» به این موضوع اشاره کرده بود که در مرحله مذکور مشابه دو مرحله قبلی، استقبال خوبی از حراج اوراق نشد؛ به‌نحوی‌که در این مرحله تنها به میزان 600میلیارد تومان تامین مالی شد که نسبت به هفته قبلی خود برابر 158میلیارد تومان کاهش داشته است. مورد آخر اینکه در سه مرحله آخر از برگزاری حراج اوراق، میزان فروش هفتگی کمتر از یک‌هزار میلیارد تومان و در مجموع به میزان 2هزار میلیارد تومان، تامین مالی شده است که میزان پایینی است. علاوه بر این در گزارشی دیگر با نام «استقبال گرم بورس از اوراق» به حراج 11/ 7هزار میلیارد تومانی دولت اشاره کرده بود که سهم بازار بورس از این حراج معادل
72درصد بود. در نهایت اینکه در گزارشی با نام «3 شاهد از کمبود منابع در بازار بانکی» به این موضوع اشاره کرده بود که سیاستگذار در هر هفته با توجه به سه شاخص (نرخ سود، اضافه برداشت بانک و حجم مبادلات بازار بین بانکی) کفایت یا عدم کفایت منابع را تشخیص می‌دهد. تزریق دوبرابری منابع در بازار بین بانکی نسبت به هفته گذشته، افزایش مداخله سیاستگذار به میزان 2/ 2 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات قاعده‌مند و نیز افت سرعت کاهش نرخ سود معیار نسبت به مرحله قبل، از جمله این موارد بودند.
