درخواست تسهیل واردات ماشینآلات معدنی
به گزارش اتاق تهران، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه ایران یکی از مهم‌ترین و اصلی‌‌‌ترین تولیدکنندگان مواد معدنی در دنیا به شمار می‌‌‌آید و از این حیث در رتبه پانزدهم دنیا ایستاده است، اظهار کرد: بر اساس اکتشافات صورت‌گرفته، ذخایر ایران در رتبه سوم آسیا پس از چین و هند قرار گرفته است و رتبه نخست از نظر برخورداری از این ذخایر در منطقه خاورمیانه به ایران تعلق می‌گیرد.
علی نقیب، همچنین با اشاره به رتبه ایران به لحاظ تیپ‌‌‌های ذخایر معدنی گفت: تنوع مواد معدنی در جهان ۱۲۲ماده است که در ایران ۶۸نوع از آن وجود دارد. به طور کلی، میزان ذخایر معدنی در ایران، ۲۶میلیارد تن اعلام شده است که این مقدار شامل ذخایر فلزی، غیرفلزی، منابع قرضه، سنگ ساختمانی و گوهر سنگ‌‌‌هاست.
وی در ادامه به نقش مواد معدنی در تولید صنعتی از جمله در حوزه ماشینآلات، ساخت‌وساز، محصولات مصرفی، تجهیزات حمل‌‌‌ونقل و بسته‌‌‌بندی اشاره کرد و به وابستگی بخش معدن به ماشینآلات پرداخت. به گفته نقیب، بیش از ۷۰درصد هزینه‌های عملیاتی معدنکاری مربوط به بخشهای حفاری، بارگیری و باربری است و بیش از ۹۵درصد عملیات مربوط به بخشهای حفاری، بارگیری و باربری با ماشینآلات معدنی انجام می‌شود. وی با اشاره به ضرورت رشد سالانه ۱۶درصدی تولید مواد معدنی برای دستیابی به هدفگذاری افق ۱۴۰۴ تصریح کرد: برای تحقق این رشد و جلوگیری از زمین‌‌‌گیر شدن بخش معدن، لازم است، طی چهار سال آینده حدود ۲۵هزار دستگاه ماشینآلات معدنی به حوزه معدن تزریق شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به وجود بوروکراسی سنگین در واردات ماشینآلات به کشور، گفت: چنانچه تامین ۲۵هزار دستگاه ماشینآلات معدنی با ارزش تقریبی ۵/ ۱میلیارد دلار انجام شود، ارزش مواد معدنی تولیدشده به ۵میلیارد دلار می‌رسد که ارزش‌افزوده آن، تنها در بخش فولاد معادل ۲۲میلیارد دلار خواهد بود.
در ادامه این جلسه، رئیس خانه معدن با اشاره به ذخایر غنی معدنی در ایران و سهم ناچیز کشور در تولید محصولات معدنی در جهان گفت: این وضعیت به نوع نگرش و سیاستگذاری‌‌‌ها طی سال‌های گذشته بازمی‌گردد. محمدرضا بهرامن افزود: آنچه به معادن ایران ارزش بیشتری می‌‌‌بخشد، این است که این معادن در کنار ذخایر گاز قرار گرفته‌اند و اهمیت این مساله از این جنبه است که تولید ارزش افزوده از ذخایر معدنی نیازمند انرژی است.
وی با تاکید بر اینکه در صورت اصلاح نشدن سیاست‌‌‌ها سهم فعلی ایران در اقتصاد معدنی جهان از دست می‌رود، تاکید کرد: برای ارتقای جایگاه ایران به برنامه‌‌‌ریزی دقیقی نیاز است و در این برنامه‌‌‌ریزی، بخش خصوصی نیز باید مشارکت داشته باشد.
در ادامه این جلسه، نایب‌‌‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌‌‌های تامین ماشینآلات معدنی در کشور تاکید کرد. سجاد غرقی، با اشاره به اینکه بخش معدن، تامین‌‌‌کننده مواد اولیه سایر صنایع است، عنوان کرد: استخراج مواد معدنی، وابستگی مستقیمی به ماشینآلات سنگین معدنی دارد. وی ادامه داد: بخشهای حفاری، بارگیری و باربری در مجموع بیش از ۷۰درصد هزینه‌های عملیاتی معدنکاری (معادن فلزی) را به خود اختصاص می‌دهند که به‌‌‌طور عمده با ماشینآلات معدنی انجام می‌شوند. نایب‌‌‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه معادن کوچک‌‌‌مقیاس به بیش از ۱۱هزار دستگاه ماشینآلات نیاز دارند، افزود: میزان تولید مواد معدنی در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹۶ میلیون تن بوده که آنچه به عنوان رقم تولید در افق ۱۴۰۴ هدفگذاری شده، معادل ۷۰۰میلیون تن است. بنابراین برای افزایش دوبرابری تولید، به بیش از ۲۵هزار دستگاه ماشینآلات نیاز است. غرقی در ادامه پیشنهادهایی را برای تسهیل تامین ماشینآلات مطرح کرد و گفت: با توجه به حجم بالای تقاضای ماشینآلات معدنی لازم است در کنار پیش‌برد اهداف تولید ماشینآلات معدنی در داخل، مسیر واردات و تامین آنها تسهیل شود. افزون بر این، در اولویت قراردادن قطعه‌‌‌سازی، ساخت یا مونتاژ ماشینآلات معدنی در داخل و توجه به اتوماسیون و هوشمندسازی نیز می‌تواند به تسهیل تامین ماشینآلات معدنی کمک کند. در بخش دیگری از این جلسه، ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران اظهار کرد: کمبود ماشینآلات یک مساله کشوری است و ضرورت دارد اتاق‌‌‌های سایر استان‌‌‌ها برای حل این مساله همگرا شوند.
مشاور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت نیز با اشاره به اینکه سه رویکرد جدید در معاونت معادن وزارتخانه مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در قالب این رویکردها، بخش معدن به عنوان موتور محرک ارزش افزوده در کشور و تامین‌‌‌کننده مواد اولیه قلمداد می‌شود. در عین حال، به موجب رویکرد سوم، صنایع معدنی، اهرم توسعه سایر بخشها در نظر گرفته می‌شوند. او افزود: تامین ماشینآلات به عنوان نهاده تولید بخش معدن، تحت لوای این سه رویکرد، اهمیت زیادی پیدا کرده است. علی حسنزاده با بیان اینکه سهم هزینه ماشینآلات در تولید محصولات معدنی فاجعه است، عنوان کرد: در این زمینه باید تدابیری اندیشیده شود. به این ترتیب، او پیشنهاد کرد که قیمت اقلام مهم و پرکاربرد ماشینآلات معدنی در داخل و خارج از کشور پایش و در فواصل مختلف به سیاستگذاران در وزارت صمت ارائه شود تا در مورد تامین آن از طرق مختلف تصمیم‌گیری صورت گیرد.
مشاور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت تصریح کرد: تولیدکنندگان داخلی ماشینآلات نیز باید از تقاضای محصولات خود اطمینان داشته باشند تا با انگیزه بیشتری اقدام به تولید این ماشینآلات کنند. این مساله نیز از طریق امضای تفاهم‌‌‌نامه میان تولیدکنندگان ماشینآلات و پیمانکاران معادن قابل حل است.
حسنزاده در ادامه با اشاره به اینکه بوروکراسی واردات ماشینآلات بسیار پیچیده و سنگین است، از تصمیم معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت برای اصلاح دستورالعمل واردات این محصولات خبر داد و اظهار کرد: این دستورالعمل را به‌‌‌گونه‌‌‌ای اصلاح خواهیم کرد که هم واردات تسهیل شود و هم تولیدکننده داخلی ماشینآلات قادر به تامین بخشی از نیاز داخلی باشد. بنابراین طی یک‌ماه آینده اخبار خوشی در این زمینه منتشر خواهد شد.
در همین حال، جمیلی به برخی گمانه‌زنی‌‌‌‌‌‌ها در مورد افزایش حقوق دولتی معادن اشاره کرد و خواستار موضع‌‌‌گیری معاونت معادن وزارت صمت در قبال این افزایش شد. حسنزاده در این باره توضیح داد که افزایش حقوق دولتی در شورای عالی معادن به تصویب نرسیده است و معاونت معادن نیز برنامه‌‌‌ای برای افزایش ضرایب ندارد. البته در این میان، گروهی از معدن‌کاران دچار معوقاتی در پرداخت حقوق دولتی هستند که تدابیری برای وصول معوقات آنها اندیشیده شده است. دبیر کمیته پیمانکاران خانه معدن ایران هم در این جلسه با اشاره به اینکه ماشینآلات بخش معدن فرسوده است، گفت: با اعمال ممنوعیت در واردات ماشینآلات، ابزار تولیدکننده از تولیدکنندگان سلب شده است و آنها در شرایط که به ابزار تولید دسترسی ندارند، باید به تولید خود ادامه دهند. حمیدرضا امیریان با بیان اینکه تولید ماشینآلات معدنی در اختیار چند کشور برتر صنعتی است، ادامه داد: نمی‌توان از تولیدکننده داخلی انتظار داشت که ماشین‌‌‌آلاتی با همان سطح تکنولوژی تولید کند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌‌‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران هم با اشاره به اختلاف سرسام‌‌‌آور ماشینآلات معدنی در داخل و خارج از کشور، این درخواست را مطرح کرد که وزارت صمت، معدن‌کاران را در واردات ماشینآلات آزاد بگذارد. حسن حسینقلی، در عین حال سیاست‌‌‌های هفت، هشت سال گذشته در حوزه معادن را در ضدیت با معادن کوچک توصیف کرد. علی خطیبی، یکی دیگر از فعالان حوزه معدن، از ضرورت واردات سالانه ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار واردات ماشینآلات برای حفظ وضع موجود سخن گفت و افزود: در هفت‌ماهه امسال، فقط به ارزش ۵۰میلیون دلار ماشینآلات وارد شده است. علی سدهی، رئیس انجمن صنفی معدن‌کاران سرب و روی ایران هم با اشاره به اینکه معادن سرب و روی در کشور پراکنده‌‌‌اند و به تولید و ایجاد امنیت در این مناطق کمک می‌کنند، افزود: اگر بخشی از معادن سرب و روی دچار تعطیلی شده‌‌‌اند، به دلیل نبود ماشینآلات است. با اندک ارزی که به واردات ماشینآلات اختصاص پیدا کند، این معادن می‌توانند ارزآوری زیادی داشته باشند. در عین حال، این معادن می‌توانند به ایجاد اشتغال و امنیت بیشتر کمک کنند. مریم خزاعی، معاون اقتصادی اتاق تهران هم با اشاره به سخنان مطرح‌شده در مورد اصلاح دستورالعمل واردات ماشینآلات معدنی، خواهان دریافت مشورت از بخش خصوصی در اصلاح این دستورالعمل شد. مدیرکل دفتر بهره‌‌‌برداری معادن نیز با تایید مشکلاتی که در واردات ماشینآلات معدنی وجود دارد، بی‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها را عامل بروز این مساله دانست و گفت: واردات ماشینآلات در سایر بخشها نیز ممنوع است. کاووس قاسمی تاکید کرد که راه‌‌‌حل این مساله، برقراری ثبات در سیاست‌‌‌ها و هماهنگی میان بخشهای مختلف در سیاستگذاری است.
در ادامه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با جمع‌‌‌بندی موضوعات مطرح‌شده، گفت: هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی خواهان ثبات رویه در سیاستگذاری هستند. او با تاکید بر اینکه، رفع نیاز به ماشینآلات از طریق واردات و تولید داخل به رشد بخش معدن و همچنین سایر بخشها کمک می‌کند، افزود: کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مساله تامین ماشینآلات را با جدیت دنبال خواهد کرد.
