آیا حق تغییر و جابه‌جایی همکاران از سوی رئیس جدید دستگاه اجرایی، شامل تغییرات در درون دستگاه‌های اجرایی و وظایف و اختیارات آنها نیز می‌شود؟ به فرض، آیا رئیس دولت جدید می‌تواند وزارت «راه و شهرسازی» را به وزارت «طرق و شوارع» یا وزارت «کشور» را به وزارت «داخله» تغییر نام دهد و برای وزرای مربوطه بر اساس همین نام‌گذاری جدید حکم مسوولیت صادر کند؟  جواب قطعا خیر است؛ چرا که نام‌ها، معنا دارند و تغییر عناوین به معنای تغییر وظایف و مسوولیت‌ها و نمودار تشکیلاتی و... آن وزارتخانه و دستگاه اجرایی است و انجام این تغییر نیازمند بررسی کارشناسانه در نهاد ذی‌ربط یعنی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی و صحه نهادن مجلس و تایید شورای نگهبان و... است.

اما متاسفانه در یک لایه پایین‌تر، ظاهرا از این چارچوب‌ها خبری نیست و بسیار شاهدیم که وزیر و مسوول اجرایی یک وزارتخانه و دستگاه اجرایی به‌راحتی و با چرخش نوک قلم اقدام به تغییر، ادغام، تفکیک و انحلال بخش‌‌‌ها و دفاتر و معاونت‌های دستگاه خود می‌کند و هیچ نهاد ناظری هم ظاهرا مسوول تذکر و رسیدگی به این اعمال سلایق نیست که بی‌نظمی و اغتشاش را در نظام اداری نیم‌بند فعلی دامن می‌زند.

همین اواخر وزیر صمت در حکم انتصاب معاون جدید خود به‌جای عنوان سازمانی و شناخته‌شده «معدن و صنایع‌معدنی» از عنوان «معدن و فرآوری مواد» استفاده کرد.

صرف‌نظر از درست یا اشتباه بودن این نام‌گذاری، سوال این است که در چارچوب کدام اختیارات و منطق قانونی چنین تغییر عنوانی رقم می‌خورد؟  البته تغییرات سلیقه‌ای حداقل در وزارت صنعت، معدن و تجارت عجیب نیست و نمی‌توان به وزیر این وزارتخانه خرده گرفت؛ چرا که وزارتخانه‌ای که به‌‌‌رغم گذشت حدود یک‌دهه از زمان ایجاد آن تاکنون هنوز قانون تاسیس ندارد و یک ماده‌واحده (مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۹۰) پشتوانه ایجاد آن است و هر از گاهی از تفکیک چندین و چندباره‌اش سخن رانده می‌شود، جز این سرنوشتی نمی‌تواند داشته باشد.

بنابراین ضروری است برای اصل مشکل چاره‌ای اندیشید و به این سردرگمی ده‌‌‌ساله خاتمه داد و حدود اختیارات و وظایف این وزارتخانه و نمودار تشکیلاتی آن را در روندی قانونی مشخص کرد؛ والا به قول معروف «تا ثریا می‌رود دیوار کج!»