ادامه مناقشه بر سر ترخیص یک محموله وارداتی
به گزارش «ایسنا»، سال گذشته جریان واردات ۴۲۰کانتینر لوازم‌خانگی بوش رسانه‌‌‌‌ای شد و در نهایت بعد از ممانعت از ترخیص محموله بوش، بار دیگر با درخواست و پیگیری صاحب کالا و البته رایزنی برخی دستگاه‌‌‌‌ها، پرونده ترخیص به جریان افتاد و در تیرماه توافق نهایی برای ترخیص این کالاها صورت نگرفت و منتفی اعلام شد. ابهامات تامین ارز و جریان ثبت‌سفارش کالا با توجه به ممنوعیت واردات کالاهای گروه۴ مانع صدور مجوز ترخیص بود، اما باز هم رایزنی‌‌‌‌ها و مکاتبات برای ترخیص این محموله ادامه پیدا کرد تا اینکه اوایل آبان‌ماه طی جلسه‌‌‌‌ای بین دستگاه‌‌‌‌های ذی‌ربط، مقرر شد گمرک ایران برای شفافسازی موضوع و رفع ابهام برخی موارد، از جمله در مورد تامین ارز و ارز اشخاص و متقاضی، محموله را از وزارت صمت استعلام کند.
در چنین شرایطی، در میانه آبان‌ماه، گمرک ایران طی مکاتبه‌‌‌‌ای برای شفاف‌شدن ابهامات ارزی این پرونده، از وزارت صمت خواست به این سوال پاسخ دهد که اگر محموله بوش امکان ترخیص دارد و مجوز آن را صادر می‌کند، آیا مجوز سایر کالاها از جمله خودروهای سواری را هم که چند سال است در گمرک بلاتکلیف مانده‌اند، می‌دهد تا ترخیص شوند؟
حال مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌‌‌‌ای به ارونقی، معاون فنی گمرک ایران، جزئیات پرونده واردات لوازم خانگی بوش را به‌منظور شفافسازی و رفع ابهامات گمرک اعلام کرده است.
سعید عباس‌پور، در این نامه با اشاره به تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اعلام ممنوعیت ثبت‌سفارش و ورود بیش از ۱۳۰۰قلم کالای وارداتی با کد تعرفه ۸رقمی تحت عنوان گروه۴ کالایی از سال ۱۳۹۷ تصریح کرده که هیات‌وزیران، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌‌‌‌های اجرایی ذی‌ربط، با توجه به ثبت‌سفارش‌هایی که مجوز واردات کالای آنها قبل از تاریخ ممنوعیت صادر شده، اما به ورود و ترخیص کالا منجر نشده و در راستای رعایت حقوق مکتسبه واردکنندگان، به‌تدریج اقدام به صدور و ابلاغ مصوبات، بخشنامه‌‌‌‌ها، آیین‌نامه‌‌‌‌ها و ضوابطی برای تعیین‌تکلیف این محموله‌‌‌‌ها کرد. به طور کلی مقررات و مصوبات دولت بعد از ۳۰ خرداد سال ۱۳۹۷، موجب اعتراض برخی از واردکنندگان، از جمله شرکت بوش سرویس و در پی آن، طرح دعوی در مراجع قضائی شد که در این مورد خاص، مرجع قضائی، موضوع واردات مطرح‌شده را فراتر از مقررات متاخر مشمول حقوق مکتسبه دانسته است. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این نامه افزوده است که «صرف نظر از اعلام نظر قضائی در مورد این پرونده که وضعیت رسیدگی به آن را در ورای مقررات اخیر قرار می‌دهد، شرایط سیال و ناپایدار خاص حاکم بر فضای تجارت خارجی کشور که ناشی از اعمال تحریم‌‌‌‌های همه‌جانبه اقتصادی، تجاری، خدماتی و بانکی به کشور است، به‌واسطه مولفه‌‌‌‌هایی نظیر اضطرار، تعجیل و مضایقات در تدوین و ابلاغ مکاتبات اداری ذی‌ربط، بعضا به صورت کلمات و عبارات مبهم یا متناقض در متن آنها منعکس شده است. بدیهی است چنین مواردی از طریق استعلام به‌موقع از مراجع صدور ابلاغیات و مکاتبه با مراجع حقوقی ذی‌صلاح قابل رفع است. اما انجام چنین استعلاماتی از سوی آن معاونت با گذشت دو سال بعد از صدور و ابلاغ مقررات و دستورالعمل‌‌‌‌های مورد نظر، موجب اعجاب است و چنان‌که تاکنون استعلامی در این خصوص صورت نگرفته است مسوولیت هرگونه عواقب ناشی از انجام عملیات گمرکی و ترخیص کالاهای گروه۴ کالایی تحت شرایط ابهام و ایهام طی دو سال اخیر منحصرا متوجه آن سازمان است.»
از طرف دیگر، به گفته این مقام مسوول، موضوع پرونده واردات لوازم خانگی شرکت بوش‌سرویس در حال حاضر، یک پرونده قضائی است که نزدیک به سه‌سال از تشکیل آن در مرجع قضائی و بیش از دو سال از صدور احکام پرونده گذشته است؛ بنابراین یک پرونده خاص با جنبه قضائی فراتر از ملاحظات فنی است که شامل مقررات و ضوابط عام سایر پرونده‌‌‌‌های واردات گروه۴ کالایی می‌شود. پس اطلاق مقررات به پرونده مذکور موضوعیت ندارد؛ زیرا از یک طرف در صورت قابلیت اطلاق چنین مقرراتی، ضرورتی برای طرح موضوع در مراجع قضائی نیست و از طرف دیگر، بعد از صدور آرای قضائی، استناد به مقررات مورد نظر به منزله عدم‌التزام به دستور مرجع قضائی است. عباس‌پور در بخش دیگری از این نامه به بند «ب» ماده «۳» قانون امور گمرکی اشاره کرده که بر اساس آن انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص از وظایف و اختیارات گمرک ایران است. به گفته وی «با توجه به اینکه بخش دوم مفاد دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص محموله بوش به طرفیت گمرک ایران ناظر بر ترخیص کالای ثبت‌سفارش ذی‌نفع است، این دفتر ضمن اعلام عدم‌اصرار به ترخیص محموله موضوع این پرونده، ورود کالای ثبت‌سفارش شرکت بوش‌سرویس را صرفا به لحاظ قوانین و مقررات گمرکی در حوزه وظایف و اختیارات گمرک ایران میداند.»
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدام به طرح تجدید نظر قضائی از سوی گمرک، افزود: «مقتضی بود گمرک ایران در راستای حل و فصل این پرونده طی یک‌سال اخیر نسبت به طرح آن در کمیسیون حل اختلافات گمرکی اقدام می‌‌‌‌کرد و در صورتی که موضوع به لحاظ ماهوی قابل طرح در کمیسیون نبود، مراتب به مرجع قضائی برای تعیین‌تکلیف پرونده منعکس می‌‌‌‌شد که این امر نشانگر التزام نداشتن آن دستگاه به دستورات مراجع قضائی حداقل در مورد این پرونده است.»
این مقام مسوول در بخش دیگری از نامه تاکید کرده که دفتر مقررات صادرات و واردات در انجام ثبت‌سفارش‌های همه واردکنندگان تحت عنوان کلی شیوه‌های متداول سیستم بانکی و روش‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی و تحت عناوین اختصاصی نظیر تامین ارز، اعلامیه فروش ارز، تایید منشأ ارز، گواهی ثبت آماری و کد ساتا و انواع محل تامین ارز، اعم از محل بانکی، نیمایی، واردات در مقابل صادرات و حساب ارزی اشخاص، احراز صحت (به‌صورت سامانهای یا مکتوب در موارد خاص) عملیات ارزی ثبت‌سفارش (حسب نوع) قوانین و مقررات ارزی مورد تصویب بانک مرکزی را موید ثبت‌سفارش میداند و چنانچه معاونت فنی گمرک ایران نسبت به مفاهیم و مصادیق هریک از اصطلاحات بانکی مربوطه دارای ابهام بوده یا در زمینه اتصالات و ارتباطات سامانهای با بانک مرکزی واجد مشکلاتی است، باید مراتب را از بانک مرکزی، به عنوان مرجع قانونی و تخصصی وضع و اعمال هریک از این اصطلاحات استعلام کند. عباس‌پور در ادامه نامه، با بیان اینکه دفتر مقررات صادرات و واردات، تایید ورود کالای ثبت‌سفارش شرکت بوش‌سرویس را با استناد به قانون پولی و بانکی کشور صرفا به لحاظ مقررات بانکی و ارزی در حوزه صلاحیت انحصاری بانک مرکزی میداند، تصریح کرده که دغدغه مسوولان گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ترخیص کالاهای رسوبی در گمرکات کشور (اعم از کالاهای مشروط یا ممنوع) را به رسمیت می‌شناسد، اما پیوند زدن سرنوشت پرونده شرکت بوش‌سرویس به درخواست گمرک ایران به ترخیص سایر کالاهای گروه۴ موجود در گمرکات، از جمله خوروهای سواری، شایسته شأن و منزلت آن معاونت نیست و این مشکل از طریق اداری یا قضائی قابل حل و فصل است.
