غلامحسین شافعی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر، چگونگی واگذاری مالکیت واحدهای تملک‌شده از سوی بانک‌ها به صاحبان قبلی آنها مورد بحث است، دستورالعمل فعلی را نامناسب ارزیابی کرد و از بررسی این موضوع در کمیته‌‌‌های فرعی شورای پول‌‌‌واعتبار خبر داد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با تاکید بر اهمیت بازنگری در دستورالعمل اقاله وثایق بانکی، تصریح کرد: در حال حاضر، اگر بنگاهی به تملک بانک درآید، صاحب قبلی آن برای بازپس‌گرفتن بنگاه باید طبق ارزیابی جدیدی که بانک برای بنگاه انجام می‌دهد، علاوه بر میزان تسهیلاتی که دریافت کرده، مبلغی را به‌عنوان سود و جرایم مترتبه آن بپردازد. ارزیابی بنگاه معنایی ندارد؛ به‌ویژه اینکه از سه‌سال گذشته تاکنون بهای بنگاه‌‌‌ها بسیار افزایش یافته است.