معاون اول رئیسجمهور: ارز ترجیحی را برای کشور مفید نمیدانم
تایید رسمی خسارات ۴۲۰۰
مهر تایید باخت «۴۲۰۰»
فشار کسری بودجه، رفته‌رفته دولت را از دلار ۴۲۰۰تومانی دور می‌کند. آخرین اظهارنظر معاون اول رئیسجمهور در روز یکشنبه (۳۰آبان) نشان می‌دهد که دولت سیزدهم بر باخت «۴۲۰۰» مهر تایید زده است؛ محمد مخبر اعلام کرد: «ارز ترجیحی را برای کشور مفید نمیدانم.»
دولت درصدد است کالاهای اساسی موردنیاز کشور را به‌خوبی تامین کند و ضمن توجه به ثبات قیمت، آنها را با نرخ ارزان به دست مصرف‌کنندگان برساند. اما در شرایطی که دولت طبق پیش‌بینی‌‌‌ها در سال ۱۴۰۰ با کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار میلیارد تومانی روبه‌روست، ۸میلیارد ارز از نوع دلار ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی طی نیمه اول ۱۴۰۰ تامین شده و تخصیص یافته است. ابعاد این پرداخت البته به گفته یکی از نمایندگان مجلس، در نیمه پاییز به مرز ۱۰میلیارد دلار رسیده است.
تخصیص این حجم دلار با نرخ ترجیحی در شرایطی است که رئیسجمهور اواخر مهرماه از بررسی حذف دلار ۴۲۰۰تومانی خبر داد؛ موضوعی که از تردید دولت در زمینه اثربخش بودن سیاست اعطای ارز ترجیحی به واردات برخی اقلام حکایت دارد. این گفته در کنار اظهارنظر تازه معاون اول رئیسجمهور مبنی بر بی‌‌‌فایده بودن دلار۴۲۰۰تومانی برای کشور مهر تاییدی بر باخت این دلار است.
سیاست تزریق دلار۴۲۰۰تومانی به اقتصاد که با هدف ارزان کردن کالاهای اساسی برای طبقات متوسط و پایین جامعه از سال۹۷ تدارک دیده شده، از دلایل اصلی کسری بودجه دولت و رشد شدید تورم طی سه‌سال اخیر بوده است. مهر تایید این ادعا صحبت‌‌‌های محمد مخبر در یک جلسه رسمی است. وی اعلام کرده که در دولت با کسری بودجه جدی و محدودیت‌های درآمدی مواجه هستیم و چیزی که تحویل گرفتیم، تورم بالایی بود. بر اساس گزارش «ایرنا»، معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه ارز ترجیحی را مفید به حال کشور نمیدانم، گفت: ارز ترجیحی جزو ابزارهایی بوده که فنر قیمت‌ها را در این چند سال متراکم نگه داشته است.
متاسفانه بخش عمده مجوزی که مجلس در سال ۱۴۰۰ بر اساس ارز ترجیحی داده بود، وقتی دولت جدید شروع به کار کرد، این بودجه‌‌‌ها هزینه شده بود؛ در نتیجه با مشکلات متفاوتی مواجه بودیم. مخبر در حالی از برنامه دولت برای کنترل کسری بودجه خبر داده که به گفته وی نتیجه‌گرفتن از تدابیر خوب شکل‌گرفته در دولت زمان‌بر است.
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنانش با تشریح سیاست‌‌‌های دولت در زمینه تامین کالای اساسی مردم گفت: دولت در این زمینه سه سیاست را دنبال می‌کند. اول اینکه اجازه ندهیم فراوانی جنس دچار اخلال و اختلال شود. وی افزود: دومین هدف ما ثبات قیمت‌هاست و این را تدبیر می‌‌‌کنیم که اتفاق بیفتد. سومین هدف هم ارزانی اقلام است. معاون اول رئیسجمهور اظهار کرد: به نظر من دو سیاست اول و دوم در حال اتفاق افتادن است. ما در بحث فراوانی اجناس مشکلی نداریم و این بخش به نقطه اطمینانی رسیده است. تمام کشور را که بگردید کمبودی در مغازه‌‌‌ها وجود ندارد؛ اما گرانی وجود دارد که روی آن هم تدبیر و برنامه‌‌‌ریزی می‌‌‌کنیم که البته این به ابعاد و جاهای مختلف بستگی دارد و بخشی از آن زمان‌بر است.
مخبر یادآور شد: عوامل مسبب گرانی، یعنی تورم و کسری بودجه در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است و آثارش را مردم خواهند دید. وی گفت: سازمان برنامه و بودجه مصمم است بودجه ۱۴۰۱ را بدون کسری ببندد که این خود قدم بزرگی است و مردم نتیجه سیاست‌‌‌های ضد تورمی دولت را در آینده خواهند دید.
«دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارش‌‌‌های متعددی یادآور شده بود که پرداخت دلار ۴۲۰۰تومانی برای واردات نهاده‌‌‌های تولید گوشت مرغ یا تخم‌مرغ، روغن‌نباتی، دارو و انواع دیگری از کالاهای اساسی نه‌تنها موجبات کنترل قیمت را در آن بخش فراهم نکرده، بلکه به دلیل تعمیق کسری بودجه دولت موجب شده است تا تورم شدت بگیرد و فعالیت واحدهای تولیدی پیوسته با مشکلات بیشتر و بدتری روبه‌رو شود. بررسی گزارش‌‌‌های متعدد از وضعیت تولید نیز گویای این امر است که دلار ۴۲۰۰تومانی به افزایش موجودی انبار قطعات و مواد اولیه صنایع منجر نشده است. در عین حال، بهای تولید محصول را در همه صنایع به بالاترین سطح ممکن رسانده است. گزارش شاخص مدیران خرید صنعت (شامخ) و وضعیت فعالان اقتصادی در گزارش پایش محیط کسب‌وکار به‌خوبی نشان می‌دهد که تاثیر تورم روی جریانات داخلی صنعت به عنوان ضامن بقای اقتصاد و نبض تولید بسیار بغرنج است. اعلام دولت مبنی بر تلاش برای تداوم تولید گسترده کالاها در مقادیر بالا با قیمت ارزان و بهای باثبات در شرایطی است که مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، هر دو از سیاست‌‌‌های کنونی رضایت چندانی ندارند. پیش‌‌‌نیاز تحقق رضایت صنایع و جامعه به شکل متوازن و معقول، کنترل تورم از مجرای کنترل کسری بودجه است که به عنوان یک شکاف جدی در دستگاه سیاستگذاری کشور، کل عملکرد اقتصاد ایران را زیر سوال برده است. این اقدام حیاتی در شرایطی می‌تواند به وقوع بپیوندد که نشتی‌‌‌های برنامه مالی دولت رفع شود. حذف دلار ۴۲۰۰تومانی بی‌شک می‌تواند برای درمان زخم‌‌‌های کنونی اقتصاد ایران راهگشا باشد. با وجود اذعان مخبر به گسل ۴۲۰۰ و بی‌‌‌فایده بودن آن در کنترل بهای کالاها، به نظر می‌رسد تدبیر این معضل، معطل تعارفات دولت و مجلس مانده است؛ موردی که پیش‌تر نیز «دنیای‌اقتصاد» در گزارش «پاسکاری۴۲۰۰ بین مجلس و دولت» از قول دو تن از نمایندگان مجلس به آن پرداخته بود.
خبر اخیر جعفر قادری مبنی بر میزان تخصیص امسال دلار۴۲۰۰تومانی گویای ابهاماتی است که مقامات کشور در زمینه برخورد با این سیاست دارند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت در سال‌جاری تاکنون ۱۰میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی ارز تخصیص داده است؛ این در حالی است که مجلس مجوز ۸میلیارد دلار را داده بود و اگر ۶/ ۲میلیارد دلار دیگر هم ارز تخصیص دهد، می‌تواند کالاهای اساسی را تا پایان سال‌جاری تامین کند؛ هرچند مجوز همین ۶/ ۲میلیارد دلار را هم از شورای هماهنگی سران قوا گرفته بود. قادری البته اعلام کرده است که دولت هم‌‌‌اکنون محدودیت‌های ارزی دارد و به شکل سابق امکان تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی را ندارد.
نماینده مجلس اعلام کرده است: منابع ارزی واردات کالاهای اساسی با قیمت ۴۲۰۰تومانی از محل ارز حاصل از صادرات نفت است. این در حالی است که کل دریافتی ارز صادراتی در هشت‌ماه اخیر حدود ۹میلیارد دلار است و اگر بنا باشد این مسیر ادامه پیدا کند، دولت درآمد ارزی نخواهد داشت؛ زیرا ارز صادرات پتروشیمی‌‌‌ها برای دولت نیست و آنها این ارز را به قیمت نیمایی در بازار آزاد عرضه می‌کنند و دولت هم نمی‌تواند ارز نیمایی را خریداری کند و سپس به قیمت ۴۲۰۰تومانی و به منظور واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد.
دولت که از بدو شروع به کار در اواخر مرداد۱۴۰۰ روی حذف یا تعدیل سیاست پرداخت دلار ۴۲۰۰تومانی متمرکز شده، درباره شیوه حذف این بخش از سیاست ارزی خود ابهاماتی دارد. در واقع به‌رغم اجماع نظر میان بی‌‌‌فایده بودن تاثیر دلار۴۲۰۰تومانی در کنترل قیمت اقلام اساسی، هنوز زمان پایان دادن به این سیاست مشخص نیست.
«دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «دنده معکوس دلار۴۲۰۰» به موضوع تامین و تخصیص دلار برای واردات با نرخ ترجیحی پرداخته بود و با کنار هم قرار دادن آمارهای کسری بودجه، تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی و نرخ تورم در نیمه اول ۱۴۰۰ از خطاهای متعدد این اقدام عمومی پرده برداشته بود.
بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح می‌کنند که اگر این دلارها باعث کنترل تورم نشده است، این سیاست چرا همچنان ادامه پیدا می‌کند و هیچ اراده‌‌‌ای برای برخورد با اتلاف منابع گسترده ناشی از آن وجود ندارد؟
به‌‌‌صورت تخمینی اگر میزان خسارت ناشی از اختلاف ریالی دلار ۴۲۰۰تومانی و نرخ روز بازار را محاسبه کنیم، متوجه می‌‌‌شویم که از این ناحیه بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌شود. بنابراین ادامه این سیاست شکست‌‌‌خورده، آن هم در حالی که تجربه سال‌های قبل موجود است و در شرایطی که کشور درگیر تحریم و بحران کرونا و کسری بودجه گسترده است، معنایی ندارد. موعد تصمیم‌گیری برای دلار ۴۲۰۰تومانی زمان زیادی است که رسیده است.
