تحلیل آمارهای تجارت‌خارجی کشور نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ در بین ۲۰ کشور اول هدف صادراتی جمهوری اسلامی ایران ۱۲ کشور همسایه وجود دارد. در بین ۱۰ کشور اول هدف صادراتی نیز سهم کشورهای همسایه ۶ کشور است و در بین ۵ کشور اول هدف صادراتی نیز ۴ کشور عراق با رتبه ۲، امارات‌متحده‌عربی با رتبه ۳، ترکیه با رتبه ۴ و افغانستان با رتبه ۵ حکایت از نقش همسایگان در تجارت و صادرات کشور داشته و اهمیت صادرات به کشورهای همسایه را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر‌ بر اساس آمارهای موجود در سال۱۳۹۹، ۶/ ۱۱۳ میلیون تن کالا به ارزش ۳۵میلیارد دلار از کشور صادر‌شده که ۸/ ۶۷میلیون تن آن به ارزش ۲/ ۲۰ میلیارد دلار به ۱۵ کشور همسایه بوده و اگرچه سهم ما از این بازار وارداتی ۱۱۳۶ میلیارد دلاری حدود ۲‌درصد بوده، اما در مجموع به لحاظ ارزشی ۵۸‌درصد از کل صادرات کشور را همسایگان به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده تمرکز عمده صادرات بر بازارهای همسایه است و ۳۱درصد آن را چین و هند و حدود ۱۰درصد باقی‌مانده را ۱۳۹ کشور دیگر تشکیل می‌دهند.

این موضوع نشان می‌دهد از یک‌سو، بار اصلی افزایش صادرات بر دوش روابط اقتصادی ما با همسایگان است و از سوی دیگر میزان صادرات به همسایگان، کمتر از پتانسیل‌های صادراتی در بازارهای مذکور بوده و ظرفیت بسیار زیادی برای توسعه تجارت و خصوصا صادرات به این کشورها وجود دارد (در ۶ ماهه اول سال‌جاری نیز شرایط تقریبا مشابه بوده است)‌.

این در حالی است که باید توجه داشت که تمرکز تجارت با کشورهای همسایه در شرایط فعلی و در کوتاه‌مدت اگرچه یک فرصت است و مزایایی از جمله سهولت دسترسی و حمل و نقل و به‌تبع آن کاهش هزینه و زمان و انرژی و... را در پی دارد، اما در درازمدت وابستگی بیش از حد به بازارهای همسایه و غفلت از بازارهای پیرامونی و نوظهور معایب و خطرات خاص خودش را به‌دنبال دارد و موجب آسیب‌پذیری تجارت کشور در شرایط وقوع بحران یا مشکل در بازار کشورهای همسایه می‌‌شود (به‌عنوان مثال وضعیت فعلی در افغانستان) .

بنابراین در شرایط فعلی که ابر و باد و مه و خورشید و تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز دست به‌دست هم داده تا صادرات سودآور شود و شاهد هستیم که در آغاز دولت سیزدهم یک عزم و اراده جدی در بین مسوولان بلندپایه کشور برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اداره اقتصاد کشور با ارز حاصل از صادرات شکل گرفته است، باید متناسب با شرایط جدید نسبت به تدوین و تغییر رویکردها در جهت کمک به تسهیل تجارت و صادرات و رفع موانع موجود در فضای تجارت خارجی کشور اقدام شود.

در واقع باید تلاش شود و این واقعیت برای مسوولان و بخش‌خصوصی روشن شود که بر اساس اصل پارتو یا قانون‌۸۰/ ۲۰، صادرات جزو ۲۰‌درصد فعالیت‌‌‌هایی است که ۸۰‌درصد اثربخشی را در اقتصاد کشور دارد و از این طریق ضمن احیای جایگاه سازمان توسعه تجارت به‌عنوان یک سازمان پیشرو و دانش‌محور، بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با بهره‌‌گیری از مزیت‌‌ها و توانمندی‌های درونی و توسعه تعاملات بین‌المللی و با تکیه بر اولویت نگاه درون‌زا و برون‌نگر و با مشارکت و تعامل با بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، توجه ویژه به بازارهای صادراتی در دستور کار قرار گیرد و صادرات به مساله اول کشور تبدیل شود.

ضمنا باید بپذیریم که یکی از مشکلات مهم صادرات در کشور ما ضعف بازاریابی و دانش تجارت در بین تجار و صادرکنندگان کشورمان و در نتیجه حضور ناگهانی، موقتی و بدون برنامه‌ریزی در بازار است، بنابراین با توجه به ظرفیت‌‌ها و توانمندی‌های اقتصادی و تجاری کشور، اگر قرار است شرایط تغییر کند باید با درس‌گرفتن از تجربیات سایر کشورها، ضمن افزایش تعداد رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف و تقویت روابط تجاری با سایر کشورها، از طریق یک دیپلماسی قوی تجاری، علاوه‌بر انجام مطالعات میدانی و فعالیت‌های بازاریابی و ارائه خدمات مشاوره‌ای مورد‌نیاز بنگاه‌های تجاری، با تصویرسازی مثبت و معرفی‌کردن توانمندی‌های داخلی در سایر کشورها و همچنین معرفی ظرفیت‌های خارجی به تولیدکنندگان داخلی، پتانسیل‌های موجود را بالفعل کرده تا بتوانیم علاوه‌بر ماندگاری و پایداری در بازارهای هدف، رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و بهره‌وری، بهبود تراز تجاری کشور، افزایش رفاه اقتصادی و در نهایت رشد و توسعه اقتصاد کشور را محقق کنیم.