مشوق‌‌‌های صنعتی جایگزین معافیت مالیاتی شود
در این نشست که با دو دستور کار بررسی چالش‌های «تامین مواد اولیه در بورس کالا» و «قیمت‌گذاری انرژی و گاز» برگزار شد، علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به معضلات تامین مواد اولیه گفت: باید خیلی جدی از وزارت صمت درخواست کنیم که واحدهای تحت پوشش شرکت‌های بزرگ صنایع بالادستی که عمدتا ماهیت دولتی یا خصولتی دارند در مقابل این همه امتیازاتی که از اقتصاد ملی در قالب خوراک و منابع ارزان‌قیمت و یارانه‌‌‌های مختلف به‌خصوص در حوزه انرژی دریافت می‌کنند، پاسخگو باشند و چارچوب‌‌‌های تعیین‌‌‌شده وزارت صمت را رعایت کنند.
وی ادامه داد: هدف نهایی ما اجرایی شدن آیین‌‌‌نامه‌‌‌های قدیمی و مغفول مانده درباره رعایت ۹۵درصد قیمت صادراتی است. هیچ‌‌‌یک از ما موافق بازتولید شرایط دهه۶۰ و ارائه مواد اولیه به یک‌‌‌دهم قیمت جهانی و با توزیع رانت نیستیم ولی بالاخره باید مزیت نسبی برای صنعت ایران ایجاد شود؛ البته با رعایت مرز ظریف میان ایجاد مزیت نسبی و رانت. کلاهی تاکید کرد: خواست بخش خصوصی موضوع مدیریت تقاضا و حذف دلالان و رانت‌‌‌جویان از بازار است. به اعتقاد من میزان تقاضای یک واحد تولیدی در بورس کالا باید با میزان فعالیت این واحد نسبت منطقی داشته و میزان فعالیت از طریق تطبیق این تقاضا با گزارش‌های مالیات ارزش افزوده آن واحد تولیدی احصا شود.
به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، یکی از بزرگ‌ترین معضلات در حوزه پتروشیمی تعاونیهای مصرف هستند که هم بازار را به‌‌‌هم می‌‌‌ریزند و هم مرکز توزیع رانت شده‌‌‌اند. وی افزود: وظیفه ماست که بنشینیم و برای این معضلات نسخه بپیچیم. هم وزارت صمت منتظر نظرات ماست و هم نهادهای نظارتی و بالادستی. کلاهی در بخش دیگری از سخنانش به بحران انرژی در بخش صنعت اشاره کرده و گفت: خیلی از ما در تابستان گذشته قطعی برق را تجربه کردیم یا تحت‌تاثیر آن ناچار به کاهش ۵۰درصدی ظرفیت تولید شدیم. این موضوع آسیب جدی به صنعت زده و باعث کاهش تولید و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد. از طرف دیگر درآمدهای سازمان مالیاتی نیز به دلیل افت فروش شرکت‌ها کاهش جدی پیدا کرده است. مثلا سازمان امور مالیاتی یزد اعلام کرد درآمد مالیات ارزش افزوده‌اش به یک‌‌‌دهم کاهش پیدا کرده است. چرا که واحدهای تولید فولاد و دیگر واحدهای انرژی‌‌‌بر مثل کاشی و سرامیک استان تقریبا تمام تابستان را تعطیل بوده‌‌‌اند. بحران گاز هم پیش رو است و ما همگام با کمیسیون انرژی و تشکل‌های مربوطه باید جدی و شفاف خطراتی که تولید ایران را به دلیل نبود برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های مناسب تهدید می‌کند به طور جدی گوشزد کنیم.
عضو هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه این انجمن با قیمت‌گذاری رانتی و ارزان کردن قیمت‌ها مخالف است، گفت: اما ما معتقدیم نیازمند شفافیت در قیمت‌گذاری هستیم. دست‌اندرکاران ادعا می‌کنند فرمول قیمت‌گذاری شفاف است ولی بارها نامه‌‌‌نگاری ما با دفتر توسعه صنایع پتروشیمی برای حضور نمایندهای از پاییندست صنایع پتروشیمی در زمان قیمت‌گذاری نادیده گرفته شده و به جایی نرسیده است. مسعود جمالی ادامه داد: به علاوه قیمت‌گذاری باید با کیفیت تولید همخوانی داشته باشد. ما کالا را با قیمت جهانی در بورس کالا قیمت‌گذاری می‌‌‌کنیم در حالی که با کیفیت ما تطابق ندارد. وی با تاکید بر اینکه ما بیشتر از کاهش قیمت به دنبال ثبات نسبی قیمت هستیم، ادامه داد: ثبات قیمت نسبی با میانگین‌‌‌های درستی که هم در زمان کاهش و هم در زمان افزایش گرفته می‌شود می‌تواند به کمک تولید بیاید. جمالی همچنین خواستار فروش اعتباری از سوی صنایع بالادستی به صنایع پایین‌دستی در تامین مواد اولیه تولیدی شد.
در ادامه علی پناهی، دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تاکید کرد: یکی از معضلات بورس کالا دخالت نهادهای سیاستگذاری در فرآیند تصمیم‌گیری است. استقلال عمل بورس کالا به عنوان نهادی زیرمجموعه سازمان بورس و نه زیرمجموعه و فرمان‌‌‌بر وزارت صمت، کلیدی‌‌‌ترین بحثی است که باید دنبال شود. در این راستا پیشنهاد من این است که خود اتاق ایران به عنوان تشکل بخش خصوصی در این زمینه ورود کند تا بتواند به طور مستقیم ایفای نقش کند.
مسعود تاملی، دبیر هیات اجرایی انجمن کامپوزیت ایران هم در ادامه این جلسه بیان کرد: در سال‌های متمادی که بورس کالا وجود داشته تعدادی از تولیدکنندگان با اتکای به اینکه این مواد اولیه از طریق بورس کالا عرضه می‌شود واحدهای تولیدی احداث کردند. در چند مورد شاهد بودیم پتروشیمی‌‌‌ها از عرضه در بورس کالا عقب‌‌‌نشینی کردند و تمام تولیدکنندگانی که وزارت صمت به آنها مجوز داده و بر این اساس تولید می‌کردند بلاتکلیف ماندند و هیچ‌‌‌کس مسوولیت نپذیرفت.
