قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران نتیجه داد؟
سیاه و سفید قانون ۵۴ ساله
این مساله به‌ویژه برای صنایعی که در این مناطق سکونت داشته و قصد توسعه صنعت و حتی به‌روز کردن فناوری‌های خود را دارند، مشکلات متعددی ایجاد کرده که در نهایت منجر به تعطیلی و راکد شدن سرمایهها می‌شود. مصوبه فوق به‌رغم دستاوردهای انکارناپذیر زیستمحیطی برای شهر و استان تهران تاثیرات منفی محیط‌زیستی و اقتصادی را برای استان‌های همجوار در پی داشته، همچنین موجب عدم‌امکان نوسازی و توسعه صنایع و در مقابل توسعه صنایع غیرقانونی و غیررسمی و در نتیجه افزایش آثار زیستمحیطی شده است. نگاهی به سیر توسعه استان تهران طی ۵ دهه اخیر نشان می‌دهد که دغدغه اصلی تصمیم‌گیران و مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران جهت جلوگیری از تمرکزگرایی و رشد جمعیت در استان تهران و سوق دادن واحدهای جدید تولیدی بخش خصوصی به شهرستان‌ها کاملا صحیح و بجا بوده است. بررسی سیر قوانین و مقررات این حوزه طی سالیان اخیر بیانگر فاصله گرفتن از نگاه آمایش سرزمین و تمرکز بر تدوین مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی است. البته آخرین ضوابط ارائه شده توسط سازمان محیط‌زیست در سال ۹۷ در مقایسه با قوانین و مقررات پیشین جامعیت نسبتا خوبی دارد. با وجود این، بررسیهای دقیقتر نشان می‌دهد که اساسا در مورد فواصل خطی تعیین شده چه در ضوابط فوق و چه در قانون مصوب سال ۴۶ هیچ‌گونه مستند علمی تاکنون ارائه نشده و صرفا مبتنی بر نظرات کارشناسی متخصصان محیط‌زیستی بوده است. این در حالی است که کشورهای پیشرفته غالبا تمرکز خود را بر ارزیابی‌های زیست محیطی و غربالگری مورد به مورد پروژه‌های صنعتی قرار می‌دهند. برای حل این معضل لازم است اقدام‌هایی در کوتاهمدت و میانمدت انجام شود. در کوتاهمدت تسهیل شرایط برای صنایع مستقر در محدوده ۱۲۰ کیلومتری جهت توسعه و بهروزرسانی تجهیزات همگام با بهبود محیط‌زیستی، همچنین بازنگری در قانون سال ۴۶ جهت صدور مجوزهای صنایع جدید مبتنی بر سند آمایش استان تهران پیشنهاد می‌شود. در بازه میانمدت نیز تدوین و تصویب قانون جامع ارزیابی زیست محیطی برای جایگزینی با ضوابط و مقررات استقرار پیشنهاد می‌شود. مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش چالش‌ها و معضلات اصلی قانون فعلی را نیز بررسی کرده است.
۷ معضل اصلی شعاع ۱۲۰کیلومتری
بر اساس این گزارش به‌رغم تصویب قوانین، مقررات و ضوابط جهت تکمیل و رفع نواقص قانون سال ۴۶ طی سالیان اخیر همچنان برخی مشکلات و معضلات در این حوزه باقی مانده که از آن جمله می‌توان به ۷مورد کلیدی اشاره کرد.
۱-تاثیرات منفی محیط‌زیستی بر استان‌های همجوار: مصوبه عدم‌استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران، تراکم بیش از حد واحدهای صنعتی در استان‌های همجوار به‌ویژه قم را به همراه داشته است، به گونه‌ای که این مصوبه تراکم بالایی را در شعاع ۲۰کیلومتری مرکز شهر قم در پی داشته و این شهر قربانی این قانون شده است.
۲- تاثیرات منفی اقتصادی بر استان‌های همجوار: در برهه‌ای تفاسیر مختلف در محاسبه شعاع ۱۲۰کیلومتری موجب قرارگیری شهرک صنعتی اشتهارد در محدوده و عدم‌معافیت مالیاتی برای صنایع این شهرک شده بود که موجب توقف فعالیت بسیاری از سرمایه‌گذاران این شهرک شد. البته خوشبختانه این محدودیت در سال ۹۹ برداشته شده است، ولی بیانگر عدم‌ثبات تصمیم‌گیری در این حوزه بوده که موجب آسیب به حداقل ۱۸هزار شغل و فرار سرمایه‌گذاران خارجی شده است.
۳- فریز شدن و عدم‌امکان نوسازی و توسعه صنایع: بسیاری از صنایع موجود در این محدوده برای ادامه فعالیت در مقیاس اقتصادی نیازمند افزایش ظرفیت و ارتقا هستند که در صورت عدم‌تحقق چنین امری میزان تولید برخی واحدها نزدیک به صفر و سرمایه بخش خصوصی به سرمایه راکد تبدیل شود.
۴- توسعه صنایع غیرقانونی و غیررسمی و در نتیجه افزایش آثار زیستمحیطی: مصوبه فعلی موجب سوق دادن صنایع به سمت فعالیتهای غیررسمی و غیرقانونی شده است که آثار زیست محیطی به مراتب بیشتری به همراه خواهد داشت.
۵-دسته‌بندی و کددهی نامناسب صنایع: در یک گزارش کارشناسی تخصصی که از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی روی «مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی ۹۷» صورت گرفته، دست‌کم ۳۹مورد تناقض در رده‌بندی صنایع شناسایی و گزارش شده است. این تناقض‌ها شامل نمونه‌هایی از کدهایی است که از نظر آلودگی کاملا مشابه هستند، ولی در دو رده مختلف قرار گرفته‌اند، یا واحدهایی که بالقوه آلاینده هستند ولی این موضوع به درستی تشخیص داده نشده و امکان استقرار در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران را دارند. معافیت‌های ایجاد شده در این محدوده نیز مبتنی بر همین رده‌بندی صنایع بوده، بنابراین صنایع متعددی حتی با آثار زیست محیطی اندک مجوز استقرار در این محدوده را دارند.
۶-رویکرد واکنشی در مستثنا کردن صنایع: طی سالیان اخیر مصوبه‌ها و قوانین مختلفی در جهت استثنا کردن برخی صنایع از قانون فعلی تصویب شده است. در حال حاضر به موجب مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی (۹۷) و ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان (۹۴) صنایع پیشرفته و فعالیتهای دانش‌بنیان و همچنین صنایع رده‌های یک، دو و سه از این مصوبه مستثنا شده‌اند. این در حالی است که تعداد کثیری از صنایع پاک‌تر و غیرآلاینده‌تر از صنایع غذایی وجود دارند که مجوز تولید در داخل این شعاع را ندارند. علاوه بر این دانش‌بنیان بودن صنایع دلیلی بر محیط‌زیستی بودن این صنایع نخواهد بود.
۷-فقدان رویکرد آمایش سرزمین و نبود نگاه جامع و آینده‌نگر در ساماندهی صنایع استان تهران: هرچند مصوبه سال ۴۶ با رویکرد آمایش سرزمین و مواردی نظیر جلوگیری از تمرکزگرایی و رشد جمعیت در استان تهران تصویب شد، ولی بیشتر قوانین این حوزه فاقد نگاه و رویکرد آمایش سرزمین در تهران بوده است. در آخرین مقررات این حوزه نیز که در سال ۹۷ توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه شده است، صرفا به ضوابط استقرار توجه شده و فارغ از این نوع نگاه است.
جزئیات موضع‌گیری‌ها
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش برخی از ذی‌نفعان، ذی‌نقشان و ذی‌مدخلان این مصوبه که طی سالیان اخیر نسبت به این قانون موضع‌گیری داشته‌اند را معرفی کرده است.
۱-اداره کل محیط‌زیست استان تهران: این اداره کل غالبا بر حفظ این قانون جهت بهبود وضعیت محیط‌زیستی شهر تهران تاکید داشته است. ۲-اداره کل محیط‌زیست استان‌های همجوار: این ادارات در پاره‌ای موارد اعتراض خود را نسبت به این قانون اعلام کرده و معتقدند این قانون موجب انتقال آلودگی صنایع به این استان‌ها می‌شود. ۳-سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران: این سازمان جهت حمایت از صنایع موجود در شهر تهران بر تسهیل شرایط برای تجهیز و نوسازی صنایع فعلی موجود در محدوده ۱۲۰کیلومتری تاکید دارد. ۴-شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت استان تهران: این شورا نیز به نمایندگی از صنایع استان تهران معتقد است که این قانون مربوط به شرایط جغرافیایی ۵دهه پیش بوده و لازم است با نگاهی روزآمد این قانون بازنگری شود. ۵-استانداری تهران به‌ویژه معاونت اقتصادی: با توجه به اینکه شعاع ۱۲۰کیلومتری شهر تهران عملا کل استان تهران را در برمی‌گیرد، این استانداری خواستار معافیتهایی برای صنایع جهت تسهیل کسب و کار و جهش تولید است. ۶-شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران: با توجه به اینکه این قانون موجب فرار سرمایه‌های داخلی و خارجی از شهرکهای مزبور شده است، این شهرک‌ها خواستار تعدیل و معافیت‌های بیشتری در این حوزه هستند. ۷-کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران: این کمیته در مقاطع زمانی مختلف، مخالفت خود را با تجدیدنظر یا اعمال معافیت در این قانون به دلیل افزایش تراکم جمعیت اعلام کرده است.
مرور تجربیات جهانی
بررسی تجربیات جهانی در خصوص ممنوعیت استقرار صنایع در محدوده شهرها نشان می‌دهد که الزام فاصله خطی در قوانین و مقررات جهان وجود ندارد. در مقابل بررسی و ارزیابی زیستمحیطی پروژهها و فعالیتهای صنعتی به عنوان یک مسیر علمی پذیرفته شده است.
رویه ارزیابی بسیاری از کشورها و البته موسسات بین‌المللی مانند بانک جهانی، بانک توسعه اروپایی، بانک توسعه آسیایی و... به این ترتیب انجام می‌گیرد که برای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس و کلان مانند سد، نیروگاه، پالایشگاه، بزرگراه، فرودگاه، شهرک صنعتی یا مسکونی و... انجام مطالعات کامل ارزیابی آثار در هر حال اجباری است. بخش دیگری از پروژهها در مقوله پروژه‌هایی قرار می‌گیرند که نیاز به ارزیابی آثار ندارند و تنها با یک طرح «مدیریت زیستمحیطی» و غربالگری اولیه می‌توانند مجوز گرفته و آغاز به فعالیت کنند. کشور ایران متاسفانه فاقد این بخش دوم بوده و برخی صنایع مشخص ملزم به انجام ارزیابی زیستمحیطی هستند و بقیه فعالیتهای صنعتی در صورت رعایت ضوابط استقرار مجوز احداث خواهند داشت. در واقع مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی کشور به نوعی جایگزین غربالگری زیستمحیطی در کشور شده که می‌تواند پیامدهای زیستمحیطی منفی به همراه داشته باشد.
نتیجه‌گیری
به رغم مصوبه‌ها، قوانین و ضوابط مختلف تصویب شده طی سالیان اخیر، همچنان مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران برای بسیاری از صنایع به قوت خود باقی است. بر اساس مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی (۱۳۹۷) نیز صرفا معافیتهایی برای برخی از صنایع دانش‌بنیان، غذایی و کشاورزی ایجاد شده و بسیاری از صنایع نظیر صنایع بازیافت پسماند که دارای رویکرد اقتصاد چرخشی هستند نیز مجوز استقرار در این محدوده را ندارند. این مساله به‌ویژه برای صنایعی که در این مناطق سکونت داشته و قصد توسعه و حتی به‌روز کردن فناوری‌های خود را دارند مشکلات متعددی ایجاد کرده که نهایتا منجر به تعطیلی و راکد شدن سرمایهها می‌شود.
نگاهی به سیر توسعه استان تهران در ۵ دهه اخیر نشان می‌دهد که دغدغه اصلی تصمیم‌گیران مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران برای جلوگیری از تمرکزگرایی و رشد جمعیت در استان تهران و سوق دادن واحدهای جدید تولیدی بخش خصوصی به شهرستان‌ها کاملا صحیح و بجا بوده است. بررسی سیر قوانین و مقررات این حوزه طی سالیان اخیر بیانگر فاصله گرفتن از نگاه آمایش سرزمین و تمرکز بر تدوین مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی است. البته آخرین ضوابط ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با قوانین و مقررات پیشین جامعیت نسبتا خوبی دارد. با وجود این، بررسیهای دقیقتر نشان می‌دهد که اساسا در مورد فواصل خطی تعیین شده چه در ضوابط فوق و چه در قانون مصوب ۱۳۴۶ هیچ‌گونه مستند علمی تاکنون ارائه نشده و صرفا مبتنی بر نظرات کارشناسی متخصصان محیط‌زیستی بوده است. این در حالی است که کشورهای پیشرفته غالبا تمرکز خود را بر ارزیابی‌های زیستمحیطی و غربالگری مورد به مورد پروژه‌های صنعتی قرار می‌دهند.
راهکارهای کوتاهمدت و میانمدت
در این مسیر برای حل معضل موجود باید دو راهکار کوتاهمدت و میانمدت دنبال شود. اما اولین راهکار کوتاهمدت، تسهیل شرایط برای صنایع مستقر در محدوده ۱۲۰کیلومتری استان تهران صرفا در شهرکهای صنعتی برای توسعه و بهروزرسانی تجهیزات همگام با بهبود وضعیت محیط‌زیستی است. در این راستا، لازم است شهرکهای صنعتی مجاور استان تهران در اسرع وقت نسبت به ایجاد بسترها و زیرساخت‌های لازم و تامین استانداردهای محیط‌زیستی اقدام کنند.
راهکار دیگر، تدوین سند آمایش صنعتی استان تهران با هدف تهیه اطلس مکان‌نمای صنایع استان تهران و متعاقبا بازنگری در قانون سال ۱۳۴۶ برای صدور مجوزهای صنایع جدید مبتنی بر سند مذکور است.
اما برای رسیدن به هدف پیش‌بینی شده یک راهکار میانمدت وجود دارد. این راهکار جایگزینی ضوابط و مقررات استقرار سال ۱۳۹۷ با قانون جدید جامع ارزیابی زیستمحیطی است. در قانون اصلاحی باید کلیه ممنوعیت‌های فواصل در کشور حذف شده و اخذ مجوزهای زیستمحیطی کلیه صنایع منوط به انجام غربالگری زیستمحیطی شود.
