۴ اولویت نجات‌بخش اقتصاد برای دولت آینده
عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، اولین اولویت دولت آینده را ساماندهی نظام بودجه‌ریزی کشور دانست و گفت: در حال حاضر روند تدوین بودجه به این شکل است که دولت پیشنهاد بودجه را ارائه می‌دهد و نمایندگان با توجه به نیاز منطقه خود آن را چکش‌کاری می‌کنند اما درنهایت بودجه متورمی تدوین می‌شود که هیچ‌گاه محقق نخواهد شد. کاشفی با بیان اینکه هزینه‌های بودجه معمولا کاملا پابرجا و استوار است اما منابع درآمدی بودجه عمدتا محقق نمی‌شود، افزود: در گذشته دولت کسری بودجه را از طریق افزایش فشارهای مالیاتی تا حدودی جبران می‌کرد؛ اما دیگر بیش از این امکان فشار آوردن برای دریافت مالیات هم وجود ندارد. او نتیجه این روند را کسری بودجه شدید، دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی یا چاپ پول بدون پشتوانه دانست و تا‌کید کرد: این خلق نقدینگی با سرعت هرچه تمام خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد. رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است: اگر روند بودجه‌ریزی به همین شکل پیش برود تا پایان سال حجم نقدینگی کشور به دو برابر میزان فعلی خواهد رسید و نتیجه آن تورم افسارگسیخته‌ای است که هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند آن را هندل کند. کاشفی دومین اولویت اقتصادی دولت آینده که فعالان اقتصادی انتظار آن را دارند بهبود فضای کسب‌وکار اعلام کرد و گفت: امروز آن‌قدر مجوز و سامانه در کشور داریم و آن‌قدر چوب لای چرخ بخش خصوصی گذاشته می‌شود که امکان فعالیت نه برای بخش خصوصی که از قبل کار می‌کنند فراهم است و نه افراد جدید تمایل دارند کار اقتصادی آغاز کنند. او عمده این مشکلات را ناشی از عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها دانست و افزود: این ناهماهنگی بین دستگاه‌هایی که مجوز می‌دهند، دستگاه‌های پشتیبان مانند بانک‌ها و دستگاه‌های نظارتی وجود دارد و هریک جزیره‌ای و در راستای منافع خود عمل می‌کنند که زیان آن به بخش خصوصی می‌رسد. کاشفی اظهار کرد: این شرایط باعث شده اکنون ایران، بین سایر کشورهای جهان وضعیت مناسبی ازنظر شاخص فضای کسب‌وکار نداشته باشد. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران گفت: سومین موضوعی که دولت آینده باید آن را در اولویت قرار دهد رونق تبادلات اقتصادی خصوصا با جهان است که خود به دو بخش مهم تقسیم می‌شود. او بخش اول را بهبود تعاملات اقتصادی با جهان دانست که ناگزیر باید به سمت آن حرکت کنیم و با این روند فعلی نمی‌توان کارها را پیش برد. کاشفی بر لزوم پیوستن به FATF و اتصال به سوئیفت برای پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی با جهان تا‌کید کرد.
او دومین بخش رونق تعاملات اقتصادی را تنظیم سیاست‌های تجارت خارجی در داخل کشور دانست و اظهار کرد: طی سه، چهار سال اخیر به‌دلیل فشار ناشی از تحریم‌ها آن‌قدر بخشنامه، قوانین و مقررات در حوزه صادرات و واردات وضع شده که شرایط کار را بسیار سخت کرده است و هیچ کشوری تا این اندازه محدودیت ندارد و لازم است که مرتفع شود. رئیس اتاق کرمانشاه مبارزه با فساد را اولویت کاری اقتصادی دیگر دولت آینده دانست که باید مدنظر قرار گیرد و اضافه کرد: فساد همیشه به معنای اختلاس یا عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی عمده نیست، بلکه بسیاری از انواع فساد به پشتوانه همین تعدد بخشنامه‌ها و مقررات موجود رخ می‌دهد. او وجود امضاهای طلایی، محدودیت صدور مجوز، انواع سهمیه‌بندی‌ها و... را ازجمله زمینه‌های بروز فساد دانست که فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را به‌شدت تحت‌تا‌ثیر قرار می‌دهد. کاشفی بر لزوم شفاف‌سازی و مقابله با فساد از طریق حذف امضاهای طلایی و کاهش محدودیت‌ها تا‌کید کرد. او معتقد است: اگرچه کشور با چالش‌های اقتصادی دیگری ازجمله صندوق‌هایی نظیر تا‌مین اجتماعی و بازنشستگی، بورس و ... مواجه است، اما اگر همین چهار اولویت اقتصادی مرتفع شود، بسیاری از مسائل اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.
