ضرورت تدوین آییننامه دادرسی تجاری
به گزارش «شاتا»، سید محسن دهنوی در جلسه بررسی بسته پیشنهادی وزارت صمت در زمینه پشتیبانی و مانعزدایی، با اشاره به بسته پیشنهادی وزارت صمت در زمینه پشتیبانی و مانعزدایی از بخش تولید افزود: ما در مجلس شورای اسلامی نیز با انجام پایشی در خصوص واحدهای تولیدی ناموفق و ورشکسته، اقدام به شناسایی موانع تولید کردیم که نتیجه آن شناسایی و احصای چهار عامل اصلی به عنوان مانع برای تولید شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: موانع تولید که در پایش انجام شده از واحدهای تولیدی توسط مجلس شناسایی شدند به خوبی در بسته پیشنهادی وزارت صمت مورد توجه قرار گرفتهاند.
طبق توضیحات دهنوی، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزها و تعدد جوازها برای راهاندازی یک واحد تولیدی، مسائل و مشکلات مربوط به بیمه تامین اجتماعی این واحدها و همچنین مسائلی در حوزه مالیات و شبکه بانکی، از مهمترین و اصلیترین موانع تولید و دلایل ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی هستند که برای ایجاد رونق در بخش تولید باید مورد توجه قرار گیرند.
وی به نبود آیین دادرسی تجاری به روز شده و متناسب با نیاز فعلی کشور اشاره کرد و گفت: دولت و وزارت صمت باید پیشنهادهای خود را در این زمینه به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند و ما در مجلس نیز به صورت جدی این موضوعات را پیگیری خواهیم کرد.
عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی با استناد به آمار و گزارشهای ارائه شده، سهم تولید در تسهیلات بانکی را ناچیز توصیف کرد و با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بانکها در بخش تولید گفت: اگر بتوانیم به بانکها مجوز سرمایهگذاری در بخش تولید بدهیم تا بانکها سرمایههای بزرگ را وارد این بخش کنند، با توجه به سابقه انجام این کار در کشور، میتوانیم شاهد اتفاقات خوب در بخش تولید باشیم؛ البته لازم است برای اجرای این پیشنهاد یک بسته قانونی و کارشناسی شده مطرح شود.
وی به موضوع معرفی برخی صنایع توسط وزارت صمت به عنوان صنایع پیشران اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت اولویتبندی در این صنایع با توجه به توان حمایتی موجود، از آمادگی مجلس شورای اسلامی برای حمایت از بخش تولید، حمایت و رفع موانع در این بخش خبر داد.