«صمت» برای بهبود فضای کسب‌وکار نسخه پیچید
بسته‌های سریالی برای تولید
بسته سیاست‌گذار البته بخش‌های مختلفی دارد ضمن اینکه بر ۲۳ اقدام مختلف که در دست اجراست نیز تاکید دارد. این بسته نشان می‌دهد وزارتخانه در تلاش است با برخی راهکارها، تولید را آسان‌تر از قبل کند ضمن اینکه برخی از مشکلات معدن، تجارت خارجی و بازرگانی داخلی را کاهش دهد. کار جالب وزارت صمت در این بسته احصای موانع پیش روی کسبوکارها در ۵۲ گلوگاه اداری مختلف بوده است. چارچوبی که قرار است در نتیجه اقداماتی مشخص، بهبود فضای کسب‌وکار در ۴ بخش مختلف را عملیاتی کند. در این سند سیاستی ۱۰ گلوگاه برای بخش تولید، ۲۴ گلوگاه برای بخش معدن، ۸ گلوگاه برای بخش تجارت خارجی و ۱۰ گلوگاه برای بخش بازرگانی داخلی مشخص شده که با تشریح مشکلات، نیازمند تصویب قوانین یا اجرای اقداماتی جهت تسهیل هستند
نکته جالبی که در این سند وجود دارد، اذعان سیاست‌گذار به اشتباهاتی است که در صنعت لاستیک مرتکب شده و نباید تکرار شوند. موضوعی که به‌عنوان نخستین گلوگاه مشکل در بخش بازرگانی داخلی، دستکاری و مداخله دولت در روند فروش و توزیع محصول لاستیک را از خلال «سامانه تخصیص لاستیک» بی‌فایده دانسته و تنها نتیجه آن را کمبود کالا در بازار اعلام کرده است.
البته تهیه‌کنندگان این سند در هر یک از این ۵۲ بخش ضمن تشریح وضعیت موجود و موانع پیش‌روی فعالیت، راهکارهای خود را برای شروع و توسعه کسب‌وکار در بخش‌های «صنعت»، «معدن»، «تجارت خارجی» و «بازرگانی داخلی» اعلام کرده‌اند. شواهد موجود نشان می‌دهد بخش معدن با بیشترین مشکلات و موانع در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار روبه‌روست. وضعیتی که با برخی اقدامات و راه‌حل‌ها، سعی شده تا حدی تسهیل شود. از جمله اقدامات سیاست‌گذار صمت ارسال نامه رسمی در خصوص حذف و تسهیل برخی از دستورالعمل‌های قبلی و رویه‌های اجرایی بوده است. بررسی محتوای این نامه که به امضای وزیر صمت رسیده نشان می‌دهد قرار است به‌زودی تسهیل تولید رمزارز در دستور کار قرار گیرد ضمن اینکه مشکل صادرات سنگ آهن، فولاد و محصولات فولادی تا زمان اصلاح رویه‌های این بخش حل شده است. همچنین در این نامه تاکید شده برای واردات ماشین‌آلات تولید معافیت گمرکی صادر خواهد شد ضمن اینکه تسهیل فرآیند ثبت سفارش و واردات محصولات خاص در دستور کار وزارت صمت و گمرک قرار می‌گیرد.
۲۳ اقدام در حال اجرا برای مانع‌زدایی از تولید
در سندی که وزارت صمت تهیه کرده، ۲۳ اقدام برای رفع مانع از فعالیت صنعتی، معدنی و تجاری در حال اجراست که عمدتا به موضوعات نمایشگاهی و مشوق‌های شروع و توسعه کسب‌وکار مربوط است. بر مبنای اعلام وزارت صمت، این وزارتخانه با همکاری دستگاه‌های مربوط در قالب ۱۰ اقدام مختلف برای سهولت در برگزاری نمایشگاه‌ها پیشقدم شده است. در عین حال سیاست‌گذار با ۷ اقدام مختلف سعی کرده تولید و واحدهای صنعتی را برای ادامه مسیر تشویق کند. ۲ اقدام در راستای سهولت دسترسی بنگاه‌ها به زمین و مسائل زیرساختی، ۲ اقدام در راستای توسعه مشارکت اصناف و تشکل‌ها در روند سیاست‌گذاری و در نهایت ۲ اقدام در زمینه سرعت بخشیدن به صدور مجوز از طریق اعطای نقش به واحدهای استانی از دیگر مواردی است که هم‌اینک در دست اجراست و تلاش شده تا اندکی در زمان، هزینه یا مسیر به ثمر نشستن تولید صرفه‌جویی کند.
واگذاری زمین در شرایط عدم نیاز به استعلام و جابه‌جایی در زون یا منطقه در ظرف کمتر از ۲ روز کاری توسط شهرک‌های استانی یکی از این اقدامات است که به تسهیل تولید کمک می‌کند. همچنین اعطای دوره‌های تنفس، اعمال برخی مشوق‌ها برای راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان تا سقف ۱۰ درصد، اولویت‌دهی به شرکت‌های دانش‌بنیان در واگذاری زمین، اعمال ۵۰درصد مشوق در قیمت حق بهره‌برداری از زمین‌ها در مناطق کمتر توسعه‌یافته، تقسیط بدهی واحدهای تولیدی معوق از ۱۲ به ۱۸ ماه در کنار اضافه کردن برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه‌های صنعتی از ۳۰ به ۳۶ ماه از مهم‌ترین مواردی است که به گفته وزارت صمت، در دست اجرا بوده و بخشی از موانع پیش روی واحدهای تولید را کمرنگ کرده است.
۵۲ اخلال در جریان فعالیت کسبوکارها
در بسته بهبود فضای کسب‌وکار که اخیرا از سوی وزارت صمت تهیه شده، در ۴بخش مختلف که به نحوی از انحاء بر جریان تولید داخلی موثرند تعدادی از موانع فعالیت مشخص شده است. این موانع که عموما در قالب مسیرها، روندها و قوانین مشکل‌آفرین یا آسیب‌زا در ادوار مختلف توسط بخش‌های مختلف سیاست‌گذاری مانع شروع تولید شده، در یک جدول منظم عارضه‌یابی شده و راه‌حل‌های آن معرفی شده است. این موانع در چهار بخش مختلف به این شرح‌اند:
صنعت؛ مانع‌زدایی از ۱۰ نقطه
عمده مشکلات بخش صنعت به ۱۰ دلیل رخ می‌دهد و سیاست‌گذار نیز در پی رفع و رجوع برخی از آنها برآمده است. برای نمونه صدور مجوز تاسیس در ۱۰ رشته از صنایع محدود، به‌صورت ملی بوده که سیاست‌گذار پیشنهاد کرده این مجوزها به واحدهای استانی صمت تفویض شود. همچنین برای مساله عدم دسترسی و کمبود مواد اولیه تولید، مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها پیش‌بینی شده است. ضمنا برای بازار ورق‌های فولادی که در دو بخش عرضه و تقاضا مشکلاتی دارد یا مساله اختلاف قیمت مواد اولیه در بورس کالا یا بازار آزاد، شیوه‌هایی جهت حل و فصل مسائل موجود پیشنهاد شده است. تسهیل در فرآیند تخصیص ارز به مواد اولیه وارداتی مورد نیاز صنعت لوازم خانگی از دیگر موضوعاتی است که در این سند به آن توجه شده است.
معدن؛ انبوه موانع و گلوگاه‌ها
بررسی سند وزارت صمت نشان می‌دهد مشکلات بخش معدن بیش از هر بخش دیگری است. در واقع بخش معدن با ۲۴ گلوگاه مختلف حدودا به اندازه کل سه بخش دیگر مانع و مشکل دارد. در این زمینه به طور خاص می‌توان به نبود نقشه کاداستر در بسیاری از مناطق یا مشکلات ناشی از اجرایی شدن «ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن» اشاره کرد که کار فعال‌سازی معادن متروکه را به شدت سخت و پیچیده می‌کند. ثبت محدوده اکتشاف توسط افراد فاقد استطاعت مالی، واگذاری محدوده‌های معدنی و صلب صلاحیت به شورای عالی معادن، الکترونیکی شدن انجام محاسبه حقوق دولتی در سامانه کاداستر، اصلاح محدوده‌ها و حریم‌ها یا نحوه استفاده از ماشین‌آلات کارکرده در بخش معدن از جمله مواردی است که سیاست‌گذار با اشاره به آنها اعلام کرده باید رفع شوند تا فعالیت در بخش معدن تسهیل شود.
۱۰ اقدام برای رفع موانع تجاری
نحوه ثبت سفارش کالاهای وارداتی از جمله موضوعاتی است که واردکنندگان و متقاضیان مواد و مایحتاج خارجی را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است در سند رسمی وزارت بهداشت از ۸ گلوگاه مشکل بخش تجارت خارجی، سه مورد مستقیما به مساله ثبت سفارش ربط دارد ضمن اینکه مقررات و رویه‌های رفع تعهد ارز نیز جزو مسائلی است که به‌طور جدی به آن پرداخته شده است.
هشت محور برای تسهیل بازرگانی داخلی
مرور بخش بازرگانی داخلی همانند دیدن دوباره سریال مشکلات بنگاه‌های داخلی است. از تنظیم قیمت و مداخلات دستوری توزیع کالا تا انواع سامانه‌هایی که با هدف رفع برخی مشکلات تولید طراحی شده‌اند اما عکس خواست سیاست‌گذار عمل کرده‌اند. سیاست‌گذار در بخش بازرگانی داخلی ۱۰ گلوگاه معرفی کرده و آنها را مهم‌ترین موانع پیش روی فعالیت بازرگانی در کشور معرفی کرده است. با اینکه سیاست‌گذار در جدول گلوگاه‌های بخش بازرگانی داخلی روی نکات مهمی دست گذاشته اما در تحلیل مساله و ارائه راه‌حل چندان دقیق عمل نکرده و همچنان سایه مانع‌تراشی برای تولید و تجارت روی این بخش سنگینی می‌کند. مصداق بارز این موضوع در بخش تنظیم بازار است که سند بیش از آنکه به تنظیم‌گری رقابت یا رفع انحصار بپردازد، روی تعیین قیمت کالاهای اساسی یا محصولات مختلف متمرکز می‌شود.
