گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزییات بسته مانع‌زدایی وزارت «صمت»
شناسایی موانع تولید در ایران
اخبار واصله به «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد افزایش سهم تولید از تامین مالی در بازار سرمایه در زمره مهم‌ترین اخباری است که در این بسته حائز اهمیت‌اند. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار تلاش دارد کماکان اهداف خود در حوزه تولید و صنعت را از طریق معافیت‌های مالیاتی، تخفیف‌های بیمه‌ای، وام‌های ارزان و تعرفه‌گذاری بر واردات محقق سازد. رویکردی که بدون توجه به اهمیت تجارت آزاد و مزیت‌های نسبی تولید، درصدد تقویت سرمایه‌گذاری در صنایع پیشران و ارتقای تولید در واحدهای صنعتی منتخب است. این سند که قرار است به‌زودی در اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار گیرد، تلاش می‌کند ضمن تحقق شعار سال، افزایش تولید صنعتی را به سطح دلخواه سیاست‌گذار برساند.
بخش نخست این سند که با هدف تسهیل تولید در ۶ بخش مختلف تهیه شده، تلاش دارد فرآیند تولید در حوزه‌های «تامین‌مالی»، «مالیات»، «تامین‌اجتماعی»، «مواد اولیه و موضوعات گمرکی»، «زیرساخت‌های تولید» و «شروع کسبوکار» را آسان‌تر و شفاف‌تر کند. تمرکز روی اجرای قوانین و مصوبات که در بخش دوم سند به آن اشاره شده در کنار طراحی اسناد پشتیبان و ابلاغ وظیفه به نهادهای مسوول از جمله ابزارهایی است که سیاست‌گذار تلاش کرده با کمک آنها مسیر تولید را در سال ۱۴۰۰ باز کند. ضمنا عبور از مانع «قوانین و مقررات‌زائد» در کنار جلب همکاری نهادهای دخیل در پروسه تولید و صنعت از جمله اهدافی است که در این سند به آنها توجه شده است.
بانک مرکزی، وزارت امور‌خارجه، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد، محیط‌زیست، سازمان استاندارد، سازمان امور مالیاتی و گمرک از جمله نهادهایی هستند که بارها در این سند به وظایف آنها اشاره شده است.
تلاش و برنامه‌ریزی برای افزایش تولید و صادرات محصولات تولیدی مزیت‌دار از جمله خودرو، ماشین‌سازی، تجهیزات، لوازم‌خانگی، پوشاک، مصنوعات فلزات گران‌بها و صنایع غذایی در قالب نظام زنجیره‌ای از جمله موضوعاتی است که آشکارا در بسته‌مانع‌زدایی،وزن و اهمیت بالایی دارند. توسعه و تقویت برندهای بزرگ، ملی و بین‌المللی، سازماندهی عوامل در قالب زنجیره، تامین مطمئن مواد اولیه، آزادی‌عمل بیشتر در تجارت، ایجاد کنسرسیوم‌های فروش و صادرات، بسط عمودی در زنجیره تولید، ایجاد شهرک‌های تخصصی، طراحی و توسعه فناوری، سازماندهی و توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق اتصال به بنگاه‌های بزرگ برتر و سایر اقدامات موردنیاز برای توسعه زنجیره ارزش این صنایع جزو مهم‌ترین مواردی است که سند «سیاست‌های تشویقی و مانع‌زدایی از تولید» در راستای توسعه صادرات به آنها اشاره کرده است.
تامین مالی تولید؛ اما و اگرهای رفع یک چالش
آیا مشکل بنیادین صنعت حل می‌شود؟ مشخص نیست. شواهد موجود از تمرکز بالای سند مذکور روی تامین مالی تولید در قالب یک سه‌گانه خبر می‌دهد. «تامین مالی از بازار سرمایه»، «تامین مالی از شبکه بانکی» و «تامین مالی از سایر منابع» سه بخشی است که قرار است وزارت صمت با همراهی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور آن را محقق سازد. هدف از متنوع‌سازی شیوه‌های تامین مالی صنعت این است که سیاست‌گذار به سمت پوشاندن شکاف نسبتا بزرگی که بین نیاز تولیدکنندگان و پاسخ بانک‌ها به این تقاضا ایجاد شده، حرکت کند.
سال گذشته در نشستی که مدیرکل تامین مالی وزارت صمت برگزار کرد، افزایش شکاف میان تقاضا و تحقق تسهیلات تولید از ۲۴درصد در سال ۹۸ به ۳۸درصد در سال۹۹ رسما اعلام شد. براین مبنا از آنجا که طبق ادعای وزیر صمت کل تامین مالی بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۲۰هزار میلیارد تومان بوده است، با لحاظ شکاف ۳۸درصدی اعلام شده باید در سال ۱۴۰۰ دست‌کم شاهد تقسیم ۱۰۰۰میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی بین واحدهای تولید کشور باشیم. اتخاذ تصمیمات گسترده در این سند برای تامین مالی صنعت، از این منظر قابل‌فهم است.
خبرهای غیررسمی از وزارت صمت نشان می‌دهد بسته مانع‌زدایی از تولید در سال۱۴۰۰ در۳۰ ماده مختلف مستقیما به موضوع تامین مالی و شیوه‌های حل و فصل این موضوع پرداخته است. البته طبق معمول باید از نظر اقتصادی نگران بود شبکه بانکی از ناحیه تسهیلات تکلیفی و بودجه از طریق تحمیل پرداخت هزینه اعطای تسهیلات ارزان دچار ناترازی بیشتر شود. موضوعی که بسته به ابعاد آنها، بر ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم اثر مهلکی دارند و خود زمینه بحرانی‌شدن وضعیت بنگاه را فراهم می‌کنند.
تولید و مالیات در ۱۶بند
منابع آگاه از متن سند وزارت صمت اعلام کرده‌اند سیاست‌گذار در قسمت بزرگی از بخش اول سند به بررسی رابطه تولید و مالیات پرداخته و سعی کرده شرایط این حوزه را که مورد اعتراض بسیاری از فعالان صنعتی است، بهبود بخشد. کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و قضایی، افزایش اختیارات هیات‌های استانی رفع موانع تولید، تقسیط بدهی‌ها و اعطای دوره تنفس به واحدهای تولید بدهکار، ممانعت از توقف تولید در بنگاه‌های تولیدکننده دارای بدهی و مالیات معوق و نیز اعطای برخی تخفیف‌های مالیاتی به بخش تولید از مهم‌ترین موضوعاتی است که گفته شده در این سند به آنها اشاره شده است.
برای نمونه در ماده ۳۷ آمده است: طبق ماده ۹۷ سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به اعمال معافیت‌های مالیاتی مشمول ماده ۹۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای توسعه و بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی از تاریخ صدور مجوز بهره‌برداری برای این موارد اقدام کند.
همچنین سیاست‌گذار تلاش کرده به شکل ملموسی از صنایع پیشران حمایت کند. برای نمونه در ماده ۳۸ این موضوع منعکس شده و در بندهای مختلفی دسته‌بندی شده است. به طور ویژه این سند تاکید دارد برای کالاها و محصولات منتخب تولیدی در زنجیره صنایع پیشران که برای اولین بار در کشور تولید می‌شوند، معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی را به مدت ۵ سال اعمال کند.
از آن سو با هدف کاستن از بار مالیات ارزش افزوده از دوش واحدهای تولید، وزارت صمت تلاش کرده تکلیفی در حوزه «اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی» را به شکل جدی پیگیری کند.
یک نقطه مهم در این سند که در زمینه افزایش توان رقابت بنگاه‌های خصوصی با واحدهای تولید دولتی و شبه عمومی راهگشاست، تمرکز روی عدالت مالیاتی برای همه فعالان اقتصادی است. بر این مبنا گفته می‌شود ماده ۴۲ این سند تاکید کرده سازمان امور مالیاتی موظف است رویه واحدی در اخذ مالیات از بنگاه‌های خصوصی، شبه دولتی و نهادهای عمومی اتخاذ کند.
مسائل تامین‌اجتماعی؛ در مسیر تسهیل
این بخشی است که بعضا حواشی بسیاری برای بخش تولید داشته و واحدهای تولید را در چرخه فرسایشی آمد و رفت دادگاه‌ها خسته می‌کند. وزارت صمت نیز با اطلاع از تاثیر تورم قوانین و مقررات و فشاری که از این ناحیه بر تولیدکنندگان می‌آید مواد ۴۳ تا ۵۲ سند را به حواشی تامین اجتماعی اختصاص داده است. کاهش تنش‌های اداری و حقوقی ناشی از مشکلات بیمه و کارگری کارگاه‌های تولیدی که در مواد ۵۱و۵۲ منعکس شده از احکام مفیدی است که در این سند به آنها اشاره شده است.
به موجب این احکام، سازمان تامین اجتماعی موظف است براساس ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و ماده ۱۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، از اعمال ضریب حق بیمه در قراردادها و پیمان‌های «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» جهت قراردادها و محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس روش موضوع این دو ماده خودداری کرده و هر گونه محدودیت ایجاد شده ناشی از عدم اجرای این ماده قانونی را لغو کند. در ماده ۵۲نیز آمده است سازمان تامین اجتماعی موظف است صرفا و در صورت نیاز نسبت به بازرسی از واحدهای تولیدی اقدام کرده و با توجه به قانون سازمان، فرآیند حسابرسی از دفاتر و وضعیت بنگاه را متوقف کند. گرفتن اقرار از واحد تولیدی در فرم‌های مرتبط با این سازمان برای اجازه حسابرسی از بنگاه توسط سازمان تامین اجتماعی نیز ممنوع است.
راهکارهای رفع کمبود مواد اولیه
یکی از موضوعاتی که در همه سال‌های اخیر جزو کلیدی‌ترین مشکلات بخش تولید بوده و در گزارش‌های شامخ، پایش فضای کسبوکار و... بارها به آن اشاره شده مساله مواد اولیه، کمبود آن و تعامل سخت با گمرک در این حوزه است. موضوعی که هرچند رفع کامل آن وابستگی جدی به رفع تحریم دارد اما می‌تواند وضعیت موجود را از برخی جهات بهبود بخشد. وزارت صمت نیز با توجه به همین موضوع در بسته سیاستی خود برای رفع موانع تولید در۱۴۰۰ در یک بخش مجزا و در ۲ماده، سعی کرده وضعیت مواد اولیه و موضوعات گمرکی را روشن کند. منابع آگاه از این سند به «دنیای‌اقتصاد» گفته‌اند مواد خوبی برای رفع بخشی از مشکلات تدارک دیده شده است. به طور ویژه این وزارتخانه تاکید کرده است که قصد دارد فرآیندهای تجاری مرتبط با تامین مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و قطعات مورد نیاز بخش تولید را نسبت به گذشته آسان‌تر ساخته و مقررات مرتبط با صدور و تمدید کارت بازرگانی و ثبت‌سفارش را که مانع تامین این ملزومات هستند، تسهیل کند. به‌کارگیری تمام توان تولیدکنندگان داخلی از مجرای بورس کالا در کنار آزادسازی بخشی از مشکلات تجاری مواد وارداتی دو اهرمی است که قرار است تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت را بهبود بخشد. در این زمینه به جز وزارت صمت، به نهادهایی نظیر جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد و بورس کالا مسوولیت‌هایی تفویض شده است. ضمنا برای بانک مرکزی و گمرک جهت تسهیل عملیات ارزی و ترخیص واردات این قبیل مواد، وظایفی تدارک دیده شده است.
زیرساخت‌های تولید؛ احیای سرمایه‌گذاری صنعتی
احتمالا از وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور مطلعید و بابت نزولی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور که پیش‌نیاز رشد اقتصادی در سالیان آتی است، نگرانید. وزارت صمت در این سند ۱۱ ماده را برای بهبود زیرساخت‌های تولید تنظیم کرده که بخش زیادی از آنها روی تقویت سرمایه‌گذاری صنعتی متمرکزند. در عین حال توجه به تثبیت و توسعه زیرساخت‌های حیاتی تولید مورد دیگری است که در این ۱۱ بند گنجانده شده است. «تامین پایدار انرژی برای صنایع به ویژه صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، فلزات و سیمان»، «توسعه زیرساخت‌های عمرانی شهرک‌های صنعتی» و «تعیین تکلیف زمین‌های بلااستفاده در شهرک‌های صنعتی» سه اقدامی است که به طور جد در این ۱۱ ماده جاری است. تلاش سیاست‌گذار احتمالا این بوده که با ایجاد بستری مناسب برای تولید، بخشی از مشکلات ناشی از کمبود زیرساخت‌های تولید را برای صنعتگران کمرنگ کند.
امتیاز بزرگ برای صنایع و شرکت‌های برتر
تسهیل روندهای موردنیاز برای فعالیت اقتصادی و شروع کسبوکار، اعم از تولید و تجارت موضوعی است که در سند مذکور به جد مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال تلاش سیاست‌گذار این است که برای افزایش رقابت در سطح اقتصاد و ترغیب صنایع بزرگ به تحول و نوآوری، تحرک بیشتری صورت پذیرد. تنظیم ماده ۶۷ و یادآوری اهمیت تسهیل فضا برای کسب‌وکارها در ۱۶ماده نشان می‌دهد وزارت صمت به جز تحقق اهداف خود در حوزه بهبود فضای کسبوکار، نیم‌نگاهی هم به صنایع مادر و اساسی دارد. ماده ۶۷ نیز بر همین اساس به این شکل تنظیم شده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است طی یک ماه نسبت به تهیه و ارائه لیست تولیدکنندگان برتر کشور براساس شاخص‌ها و مولفه‌های مشخص اقدام کند. تولیدکنندگان این لیست از ارائه خدمات دولتی در قالب مسیر سبز و با حداقل مدارک و مستندات در سازمان‌هایی از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان امور اراضی، گمرک، سازمان ملی استاندارد، بانک مرکزی، بانک‌های عامل، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فنی و حرفه‌ای، شرکت توانیر، شرکت آبفا، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بهره‌مند خواهند شد.
«تخفیف در حق بیمه برای صنایعی که در بخش‌های اولویت‌دار فعال هستند»، «اعمال تقسیط در حقوق ورودی مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای مورد نیاز برای تولید محصولات منتخب» یا «اعمال تخفیف در هزینه‌های انرژی بنگاه‌هایی که در راستای رشته فعالیت‌های اولویت‌دار کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند» از دیگر مواردی است که در بخش کسب‌وکارها، رنگ و بوی مانع‌زدایی را بیش از پیش با خود دارد.
افزایش ضمانت اجرایی مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز که در ماده ۷۴ این سند آمده، گویای تمرکز بیشتر سیاست‌گذار روی حل و فصل واحدهای صنعتی دارای مشکل است. تسهیل شرایط برای دایر کردن صنایع در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران، دایرشدن فوری پیشخوان و پنجره واحد نهادهای خدمات‌رسان به تولید از جمله بانک مرکزی در وزارت صمت از دیگر مواردی است که در کاهش موانع تولید می‌تواند موثر باشد.
از نکات جالب دیگر این بسته، ماده ۸۱ آن است که در سال‌های اخیر عدم توجه به آن مشکلاتی جدی را پیش روی واحدهای اقتصادی ایجاد کرده است. در این ماده تاکید شده است «کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تابعه آنها که برای خرید تجهیزات و یا اجرای پروژه‌های خود با واحدهای تولیدی قرارداد منعقد می‌کنند، موظف هستند مفاد قراردادها را به گونه‌ای تنظیم کنند که امکان توزیع متوازن ریسک، تعدیل قراردادها براساس نرخ تورم و امکان تعیین جریمه برای کارفرما در صورت تاخیر در پرداخت به موقع مطالبات فراهم شود.» ماده‌ای که اگر رنگ و بوی اجرا به خود بگیرد، مشکل بسیاری از پیمانکاران خصوصی درگیر با دولت را که از ناحیه تورم ساختاری اقتصاد ایران متضرر می‌شوند، تا حدودی حل می‌کند.
همچنین، جهت‌دهی اقتصادی به دستگاه دیپلماسی از موارد جالبی است که در این سند به آن توجه شده است. در ماده ۸۲ این سند آمده است: «وزارت امور خارجه موظف است نسبت به پشتیبانی موثر از واحدهای صادرکننده محصولات ایرانی در کشورهای مختلف دنیا اقدام کرده و نسبت به پیگیری برای رفع مشکلات مرتبط با این شرکت‌ها اقدام کنند. اولویت اول و ویژه سفرا در کشورها، موضوع توسعه صادرات و تامین مواد اولیه بخش تولید است که می‌بایست مورد توجه این وزارتخانه و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور باشد. برنامه عملیاتی اقدامات مورد نیاز برای پشتیبانی از این واحدها توسط وزارت امور خارجه و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به سفارتخانه‌ها ابلاغ می‌شود.»
نکته پایانی
بسته جدید وزارت صمت در حوزه تولید و صنعت ابعاد گسترده‌ای دارد. منابع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» گفته‌اند قرار است این بسته به نقشه راهی برای رفع موانع تولید تبدیل شود. گویا عزم وزارت صمت برای ایجاد شرایطی بهتر جهت فعالیت تولیدکنندگان جدی است. هرچند ابعاد گسترده بسته مذکور و تقسیم‌بندی اهداف و وظایف در سه بخش «موانع تولید»، «پیگیری قوانین و مقررات قبلی» و «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی» و ۱۰۱ ماده، شائبه تولید قوانین جدید را نیز به ذهن متبادر می‌کند.
