در این آیین‌نامه که شیوه تازه‌ای از تنظیم قیمت را در بازار فولاد پیشنهاد داده، به شکل تازه‌ای سعی شده تعادل متفاوتی در زنجیره فولاد ایجاد کند. ماده ۲ آیین‌نامه تاکید بسیاری روی رقابتی بودن قیمت از طریق حضور در بورس کالا دارد اما بخش دوم این ماده روی تعیین قیمت پایه برمبنای نرخ ارز نیمایی و قیمت منطقه‌ای فولاد متمرکز است. برخی معتقدند این شیوه جدید در کنار برخی مزایا، به پیچیده شدن نحوه قیمت‌گذاری و عرضه محصول در بورس کالا منجر می‌شود. اما جعفر سرقینی، معاون معدنی سابق وزارت صمت نظرات متفاوتی نسبت به این شیوه‌نامه جدید دارد.

به اعتقاد او این شیوه‌نامه، یکی از موثرترین اقدامات دولت و وزارت صمت درخصوص تنظیم بازار فولاد در طول دو سال گذشته بوده است. او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: در دو سال گذشته اقدامات بسیار زیادی در راستای تنظیم بازار فولاد انجام شده اما این شیوه‌نامه موثرترین آنها بوده است. ظاهر قضیه این است که این شیوه‌نامه برای تنظیم بازار است اما این‌گونه نیست، چون این ابلاغیه هم برای تنظیم بازار داخل است و هم برای رونق صادرات. طبق ارزیابی‌ها صادرات فولاد در ماه‌های گذشته دچار مشکلاتی بوده اما این شیوه‌نامه هم تنظیم بازار کشور را به‌درستی انجام خواهد داد و هم به نفع صادرات محصولات فولادی خواهد بود.

سرقینی درخصوص انتقاداتی که به این شیوه‌نامه وارد می‌شود، اظهار کرد: مخالفان این شیوه‌نامه دو کلیدواژه دارند؛ یکی اینکه از رانت صحبت می‌کنند و دیگری قیمت دستوری. تنها چیزی که در این شیوه‌نامه وجود ندارد، قیمت‌گذاری دستوری است. به این دلیل که طبق سازوکار در نظر گرفته شده، قیمت پایه محصولات با مقررات بازار بورس تعیین می‌شود. اگر شرط رقابت وجود نداشت، می‌شد به آن گفت قیمت دستوری. قیمت پایه‌ای هم که گذاشته شده ۸۰ درصد قیمت‌های جهانی به نرخ ارز نیمایی است. بنابراین خیلی روشن و شفاف است و در نتیجه قیمت‌گذاری نمی‌شود و خریدار و فروشنده پول‌شان را در بورس در چارچوب تعاملات تعیین می‌کنند.

 او ادامه داد: کلیدواژه دیگر بحث ایجاد رانت است. اصلا چنین موضوعی در این دستورالعمل وجود ندارد؛ چراکه در بورس قیمت‌ شمش به‌صورت شفاف تعیین می‌شود و با همین سازوکار قیمت محصولات فولادی نیز تعیین می‌شود و بنابراین هیچ محلی از رانت در این شیوه‌نامه وجود ندارد. به اعتقاد سرقینی رانت اصلی در بخش تولید و نهاده‌های مربوط به فولاد جانمایی شده است. او در بخش دیگری از این گفت‌وگو درخصوص اینکه گفته می‌شود این بخشنامه ضدصادرات است، گفت: زمانی که قیمت فولاد داخل ۲۰ درصد از قیمت جهانی بالاتر باشد چه کسی انگیزه صادرات دارد؟ قیمت داخلی هم در واقع به غلط بالا بوده وگرنه جز با سازوکارهای بورس با هر منطقی بخواهیم حساب کنیم، باید قیمت فولاد پایین‌تر از قیمت جهانی باشد. او افزود: این شیوه‌نامه مطمئنا بازدارنده صادرات نیست.