یک میلیارد دلار در «صنعت و تجارت» فرود آمد
برندگان استانی جذب سرمایه
بررسی کارنامه هفت ماه سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت از رشد ۳۶ درصدی تعداد سرمایه‌گذاری و رشد ۷۱ درصدی جذب سرمایه به لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. طبق ارزیابی‌ها، سیستان و بلوچستان بالاترین حجم از سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص داده و با کسب ۴۰ درصد از سهم کل سرمایه‌های خارجی، به‌عنوان اولین قطب جذب پول خارجی در هفت‌ماهه امسال معرفی شده است. آلمان بالاترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران انجام داده و بعد از آن چین با بیشترین سرمایه‌گذاری در فهرست شرکای خارجی ایران در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری قرار گرفته است. جزئیات آماری سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت توسط معاونت طرح و برنامه این نهاد تا هفت ماهه امسال به روزرسانی شد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در هفت‌ماهه سال ۱۳۹۹ حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در ۳ بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۷۱ درصدی را تجربه کرده است. موازی با رشد حجم سرمایه‌گذاری‌ها در هفت‌ماهه امسال نسبت به مدت زمان سال قبل، در تعداد سرمایه‌گذاری خارجی مصوب نیز این افزایش دیده می‌شود. طبق بررسی‌های صورت گرفته، کل بخش صنعت، معدن و تجارت به لحاظ تعداد، نسبت به هفت‌ماهه سال ۱۳۹۸، رشد ۳۶ درصدی را به ثبت رسانده است. تعداد طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب خارجی در هفت‌ماهه سال قبل ۵۵ و حجم سرمایه‌گذاری‌ها ۵۹۷ میلیون دلار و در هفت‌ماهه امسال تعداد طرح‌های مصوب به ۷۵ مورد و حجم سرمایه‌گذاری به یک میلیارد و ۲۲میلیون دلار دست یافته است.
رشد سرمایه‌گذاری خارجی صنعت، معدن و تجارت در حالی در حجم و تعداد در مدار صعودی قرار گرفته که آمارها حکایت از آن دارد که این سه بخش ۲۷ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف را به خود اختصاص داده‌اند. براساس آمارها، سایر بخش‌های اقتصادی کشور تا هفت‌ماهه امسال ۷۳ درصد از سهم سرمایه‌گذاری خارجی را در سبد خود جانمایی کرده‌اند. در هفت‌ماه اول ۱۳۹۸، به لحاظ تعداد ۷۶ طرح و به لحاظ حجم یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار از سوی کل بخش‌های اقتصادی کشور جذب شده است؛ اما در هفت‌ماهه اول ۱۳۹۹ تعداد سرمایه‌گذاری‌ها به ۱۰۲ طرح و حجم سرمایه‌گذاری‌ها به ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار رسیده است. برآوردها نشان‌دهنده رشد ۳۴ درصد تعداد سرمایه‌گذاری‌ها و رشد ۱۴۰ درصدی حجم جذب سرمایه در مقایسه این دو بازه زمانی به دست آمده است.
اما چه میزان از سرمایه‌های جذب شده «در حال طی مراحل اجرایی» و چه میزان از آنها «در حال بهره‌برداری» هستند؟ طبق ارزیابی‌ها، در هفت‌ماهه اول سال گذشته، تعداد ۲۵ طرح با سرمایه ۲۷۷ میلیون دلار در حال طی مراحل اجرایی بوده‌اند. این میزان در هفت‌ماهه اول امسال به ۳۸ طرح با سرمایه‌گذاری بیش از ۸۶۸ میلیون دلار رسیده است. تعداد طرح‌های در حال بهره‌برداری در سال قبل نیز ۳۰ طرح با سرمایه‌گذاری ۳۱۹ میلیون دلار بوده که در هفت‌ماهه امسال ۳۷ طرح با سرمایه‌گذاری خارجی ۱۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار ثبت شده است.
نحوه مشارکت سرمایه‌گذاری
در این میان از بین ۷۵ مورد سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، ۲۸ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۳۹ شرکت به‌صورت مشارکتی با شرکای داخل (Joint Venture) و هشت مورد به‌صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا می‌شود. حجم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش «۱۰۰ درصد مشارکت خارجی»، ۴۹۹ میلیون و ۱۵۱ هزار دلار بوده است. از سوی دیگر «مشارکت با شرکای داخلی» که با نام جوینت ونچر شناخته می‌شود، از نظر تعداد به ۳۹ عدد رسیده در حالی که حجم آن ۱۴۴ میلیون و ۳۹۸ هزار دلار بوده است. همچنین طرح‌های مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT به تعداد هشت عدد حجمی معادل ۳۷۸میلیون و ۶۲۳ هزار دلار داشته است.
بررسی عملکرد بخش‌های مختلف زیرگروه صنعت نشان می‌دهد به‌رغم سهم اندک این بخش از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی، در بین سه شاخه صنعت، تجارت و معدن وضعیت متفاوت است. در واقع بررسی آمارها نشان می‌دهد اغلب پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کلید زده شده‌اند. وزارت صمت اعلام کرده ۸۴ درصد کل پروژه‌های صنعتی با سرمایه‌گذاری خارجی به بخش صنعت تعلق دارد. در عین حال ۳/ ۹ درصد از کل این پروژه‌ها به بخش تجارت و نیز ۷/ ۶ درصد پروژه‌ها به بخش معدن تعلق دارند.
سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌ها
آمارهای وزارت صمت در زمینه حجم و تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نشان می‌دهد استان سیستان و بلوچستان بالاترین حجم از سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص داده است. این استان پهناور در شرقی‌ترین نقطه کشور پذیرای ۴۰ درصد از کل سرمایه‌های خارجی در هفت ماهه ابتدایی سال ۹۹ بوده است. پس از این استان، خوزستان دومین بخش از کشور است که توانسته با ۳۶ درصد کل سرمایه‌گذاری، حجم قابل‌توجهی از پروژه‌های خارجی را در خود جای دهد. تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی هم به ترتیب با ۹، ۸ و ۷ درصد در رده‌های بعدی این بخش قرار دارند و میزان قابل‌قبولی از سرمایه خارجی را جذب کرده‌اند.
شرکای خارجی بخش صنعت
از ابتدای امسال تاکنون چیزی نزدیک به ۳۴۳میلیون دلار سرمایه از سوی فعالان اقتصادی آلمان به سمت ایران سرازیر شده است. وزارت صمت اعلام نکرده چه میزان از این حجم سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده و چه میزان در مرحله تصویب یا بهره‌برداری است. آلمان اما به‌طور کلی بالاترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران انجام داده است.
بعد از آلمان این چین است که رتبه دوم را در فهرست شرکای خارجی ایران در زمینه جذب سرمایه خارجی داشته و در هفت ماه اول امسال بالغ بر ۳۲۲ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده است. ترکیه با ۷/ ۹۸ و هندوستان با ۶۸ میلیون دلار در رده‌های سوم و چهارم فهرست امسال قرار دارند. البته اگر تعداد پروژه‌ها لحاظ شوند آن وقت شرایط تغییر می‌کند و افغانستان با ۲۲ پروژه در صدر کشورهای علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران قرار داشته است. ترکیه، چین و هندوستان نیز به ترتیب با ۸، ۷ و ۷ پروژه در رده‌های بعدی قرار دارند.
سرمایه‌های خارجی به کدام صنایع رغبت دارند؟
در بررسی آمارهای وزارت صمت چهار بخش «ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک» و «ساخت فلزات اساسی» مهم‌ترین مقاصد جذب سرمایه‌های خارجی بوده‌اند. سیاست‌گذ‌ار اعلام کرده بخش‌هایی از صنایع که به تولید «مواد و محصولات شیمیایی» می‌پردازند، در هفت ماه ابتدایی سال بیش از ۴۳۳ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد این میزان سرمایه برای حدود ۲۰ پروژه مصوب شده است. سه بخش دیگر نیز هر یک بین ۵۸ تا ۹۵ میلیون دلار سرمایه در این مدت جذب کرده‌اند که این میزان بین ۴ تا ۱۰ پروژه تقسیم شده است.
به‌طور کلی ایران برای رسیدن به اهدافی که سال‌هاست تحت عنوان شاخص ۸۸۸ مطرح می‌شود، به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اعم از سرمایه مالی و تکنولوژی روز نیازمند است. این مهم در شرایطی که تشکیل سرمایه ناخالص ملی طی یک دهه اخیر روندی منفی و نزولی در پیش گرفته، اهمیت متغیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور را افزایش می‌دهد. از آنجا که اقتصاد ایران به واسطه مزیت‌های نسبی و نیز افت شدید ارزش ریال هم‌اینک بستر مناسبی برای ورود بازیگران و تولیدکنندگان جهانی در خود دارد، سیاست‌گذ‌ار لازم است اصلاحاتی را در فضای کسب و کار و نیز سایر متغیرهای موثر بر روند جذب سرمایه‌گذاری نظیر رتبه اعتباری کشور انجام دهد.
کنار زدن فضای پرابهام تحریم‌های آمریکا و نیز حل مسائل بانکی دو موردی است که راه ایران را برای ورود به زنجیره جهانی تولیدکنندگان صنعتی هموار می‌کند. از آنجا که میانگین رشد اقتصادی کشور در یک دهه اخیر عدد چندان مناسبی نیست، اتخاذ راهبردی تازه در زمینه به رسمیت شناختن جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از اهداف مهم ملی رویکردی است که می‌تواند خونی تازه در رگ‌های اقتصاد ایران باشد. تجزیه و تحلیل اعداد گزارش وزارت صمت تایید می‌کند ایران با کنار زدن فشارهای خارجی ناشی از متغیرهای غیراقتصادی و نیز اجرای زنجیره‌ای از اصلاحات اقتصادی در داخل، قادر خواهد بود سطح بسیار بالاتری از سرمایه خارجی را که با خود فرصت‌های شغلی و درآمدهای غیرنفتی به همراه می‌آورد، در کشور جذب کند.
