پژوهشی که در دانشگاه امهرست ماساچوست آمریکا انجام گرفته گویای نکات جالب درباره تجربه ‌خصوصی‌سازی در شرق اروپاست. این پژوهش که سال ۲۰۱۰ توسط سه محقق صورت گرفته نشان می‌دهد واگذاری ۴ هزار شرکت دولتی در دوره پس از فروپاشی کمونیسم در برخی کشورها موفقیت‌آمیز و در برخی تجربیات حاصلی جز شکست نداشته است. این پژوهش دلیل اغلب شکست‌ها در حوزه خصوصی‌سازی را طرح سه مرحله‌ای خصوصی‌سازی، تثبیت و آزادسازی می‌داند. موردی که به نظر می‌رسد اگر با آزادسازی شروع می‌شد و به‌خصوصی‌سازی ختم می‌شد، نتایج بهتری به همراه داشت. انتخاب این رویه در شرق اروپا اما باعث بروز عدم‌تعادل‌ در برخی از کشورها شد و زمینه سقوط درآمد سرانه در روسیه و استونی را فراهم کرد. البته پژوهش پاتریک هم، دیوید استوکلر و لارنس کینگ تایید می‌کند امروزه ضرورت اصلاحات سریع اقتصادی بین اقتصاددان یک امر پذیرفته شده و مورد اجماع است. این گزارش با یادآوری نکاتی که لارنس سامرز، اقتصاددان مشهور و مدیر اسبق دانشگاه هاروارد در دهه ۹۰ میلادی به کشورهای بلوک شرق اروپا کرد، تاکید می‌کند که توصیه خصوصی‌سازی به رهبران سیاسی در این منطقه بهترین توصیه‌ای بود که می‌شد ارائه کرد؛ چراکه حجم مشکلات دولت‌گرایی در این اقتصادها بسیار فراگیر بود. این گزارش اذعان می‌کند اغلب کسانی که از تجربیات خصوصی‌سازی در جهان انتقاد می‌کنند از طیف جامعه‌شناسان هستند که به جنبه‌های اجتماعی و نه اقتصادی سیاست خصوصی‌سازی گسترده در جهان می‌پردازند. با این حال اجرای سیاست خصوصی‌سازی بدون آزادسازی همچون نارنجک عمل کرده و تلفات بسیاری به همراه داشته است. مهم‌ترین فشاری که از این ناحیه به اقتصاد وارد شده، کاهش ظرفیت اجرایی دولت در نتیجه خصوصی‌سازی است.  کاهش توان دولت در نتیجه افت درآمد مالیاتی و ناتوانی در اعمال تنظیم‌گری دو مورد از چیزهایی است که در نتیجه تضعیف ظرفیت دولت در این کشورها پس از خصوصی‌سازی رخ می‌دهد. در جمهوری چک، لهستان، مجارستان، اسلواکی و اسلوونی البته درآمد سرانه کاهش پیدا نکرد و صنایع واگذار شده به بخش خصوصی‌ توانستند در مدتی کوتاه به سمت تحولات بهتر گام بردارند. موضوعی که باعث شد پس از دو سال رکود، یک دوره شش ساله از رشد اقتصادی در این کشورها تجربه شود. در تجربیات شکست‌خورده خصوصی‌سازی در این منطقه چند نکته قابل‌توجه است. نکاتی که مدیران بانک جهانی هم به آن اشاره کرده‌اند. از آنجا که امکان برگزاری حراج رقابتی و شفاف مهیا نشده، شرکت‌های بسیار بزرگی دولتی سیاست خصوصی‌سازی را با شیوه رفتار خود به شکست کشانده‌اند. در عین حال در برخی از نمونه‌ها با پرهیز از خصوصی‌سازی مورد به مورد از طریق حراج انگلیسی، سهام شرکت‌ها به یکباره واگذار شد که نتیجه دلخواه سیاست‌گذار را در پی نداشت.

اما از آنجا که در شرایط واگذاری دارایی‌های دولتی بسیاری از بازیگران دست به دخالت و اعمال نفوذ می‌زنند، احتمال بروز فرضیه سیاسی کوز بالاست. نظریه‌ای که در نتیجه آن ائتلافی از بازیگران بر تعهدات خود پایبندی نشان نمی‌دهند. موردی که در نتیجه نبود آزادسازی و وجود فضای غیرشخصی در حوزه مالکیت و حقوق رخ می‌دهد. اینجاست که باید دوباره یاد حرف میلتون فریدمن درباره تجربه ‌خصوصی‌سازی در روسیه افتاد که گفت: «حتما قانون اساسی مقدم بر خصوصی‌سازی است. وقتی در یک کشور حاکمیت قانون وجود ندارد و مالکیت فردی در امنیت نیست. فرد نمی‌تواند به دلخواه از دارایی خود استفاده کند، طبیعی است که خصوصی‌سازی شکست بخورد. پژوهش تجربی صندوق بین‌المللی پول هم با تایید این موضوع یادآور می‌شود: «در کشورهایی که حاکمیت قانون وجود دارد و حریم مالکیت امن است، تجربه‌خصوصی‌سازی بسیار موفقیت‌آمیز بوده است.» این پژوهش با یادآوری شکست روسیه در نحوه خصوصی‌سازی توام با یارانه دهی به صنایع به کار تحقیقاتی بوراووی استناد می‌کند که موفق شد نشان دهد: «چطور مدیران صنایع خصوصی شده در روسیه به‌رغم دریافت منابع کمکی از دولت قادر به حفظ سطح بهره‌وری یا ارتقا آن در بنگاه نبودند.» در نهایت پژوهش دانشگاه امهرست بر مبنای تجربه‌ خصوصی‌سازی در کشورهای شرق اروپا نشان می‌دهد هرقدر کشورها در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دوره خصوصی‌سازی موفق‌تر عمل کنند، اثر شوک ناشی از واگذاری یکباره مالکیت تا حد بسیار زیادی خنثی می‌شود.» این مقاله گرچه با نگاه به جنبه‌های سیاست‌گذاری عمومی و ظرفیت دولت در فضای پساخصوصی‌سازی نوشته شده اما شواهد جالبی از فواید خصوصی‌سازی در کشورهای بلوک شرق اروپا ارائه می‌کند. مهم‌ترین نکته مورد تاکید در نتیجه‌گیری این پژوهش شاید مساله اقتصاد و اهمیت آزادسازی یا خصوصی‌سازی نباشد، اما در جای‌جای تحقیق می‌توان اثرات تاکید روی این سیاست را در سرنوشت خوب یا بد اقتصاد در کشورهای مختلف به عینه دید. برای نمونه، «تجربه ‌خصوصی‌سازی در چک که در بخشی از گزارش دانشگاه امهرست مورد بررسی قرار گرفته دقیقا نشان می‌دهد عدم‌توجه به آزادسازی پیش از خصوصی‌سازی، به سردرگمی سرمایه‌گذاران خصوصی‌ در دوره پساخصوصی‌شدن منجر می‌شود.»این موردی است که امروز در چک حل شده و این کشور را به لطف سیاست‌های اقتصادی باز و آزاد، به قطب صادرات صنعتی و بهشت اشتغال در اروپا بدل کرده است. در نهایت باید گفت خصوصی‌سازی گرچه به از دور خارج شدن بسیاری از شرکت‌های دولتی خصوصی‌شده منجر شده که از نظر فنی عقب‌مانده محسوب می‌شوند اما با بازتعریف ساختار مالکیت و تمایل به جذب سرمایه‌ خارجی، هسته‌های جدیدی از صنعتی شدن را در رومانی، چک، اسلواکی، لهستان، مجارستان و اسلوونی پدید آورد.