در همین راستا محسن صفدری گفت: صنایع زیادی در کشور وابسته به محصولات تولیدی پتروشیمی‌ها هستند و صنایع پایین‌دستی فراوانی به‌ویژه در صنعت غذا و بسته‌بندی صنعتی مواد غذایی، با آن در ارتباط‌اند. به گفته این مقام مسوول، وزارت صنعت از پارسال به موضوع واقعی‌سازی و مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی ورود کرده است. وی بیان‌ کرد: سامانه بهین‌یاب از سال ۸۹ با هدف مدیریت تامین مواد اولیه و معرفی واحدهای صنعتی به بورس به‌منظور تحویل مواد اولیه مورد نیازشان راه‌اندازی شده است. صفدری ادامه ‌داد: این سامانه شاید در ابتدا از دقت لازم برخوردار نبود، به‌طوری‌که در برخی موارد پروانه‌های بهره‌برداری به تصویب می‌رسید یا سهمیه‌هایی برای شرکت‌ها مقرر می‌شد که اکنون با گذشت ۱۰ سال نیاز به مدیریت و تعدیل دارند. وی اضافه‌کرد: ‌وزارت صنعت از ابتدای سال ۹۸ تعدیل سهمیه‌ها و مدیریت تقاضا را آغاز کرد و یکی از آخرین اقدامات آن، تعدیل سهمیه ماده پتروشیمی «بیوپپه» مورد استفاده از صنایع بسته‌بندی مواد غذایی بود.

مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت گفت: ‌قیمت ۱۹ هزار تومانی هر کیلوگرم از این ماده، با رقابت ناعادلانه‌ای در بورس به بیش از ۳۰ هزار تومان نیز معامله می‌شد که یکی از دلایل اصلی آن تقاضای کاذب از سوی تولیدکننده‌نماها یا شرکت‌هایی بود که بیش از نیاز خود تقاضا داشتند. وی بیان‌ کرد: با افزایش قیمت ارز در ماه‌های گذشته، تمایل افراد برای تبدیل سرمایه‌ها به این ماده نیز افزایش یافته بود که یکی دیگر از دلایل آشفته بازار قیمتی آن به شمار می‌رفت. صفدری خاطرنشان‌ کرد: وزارتخانه با پیش‌بینی سازوکاری به تعدیل سهمیه‌های مربوطه پرداخت، به‌طوری‌که سهمیه واحدهایی که مصرف‌کننده واقعی بیوپپه نبودند را به صفر رساند و اکنون به‌دلیل کاهش رقابت، قیمت‌ها تعدیل شده و به حدود رقم عرضه در بورس رسیده است. وی اظهار کرد: با این حال گزارش‌های واصله حاکی است همچنان برخی تولیدکنندگانی که سهمیه‌بگیر بیوپپه هستند، نسبت به کاهش قیمت‌ها اقدام نکرده‌اند که مقابله با گران‌فروشی این واحدها در دستور کار است.

این مقام مسوول وزارت صنعت بیان‌ کرد: در ماه‌های گذشته همچنین تعدیل سهمیه‌های شرکت‌ها در زمینه پی.وی.سی، پلی‌پروپیلن شیمیایی و پلی‌پروپیلن نساجی نیز به دلایل مشابه در دستور کار قرار گرفت که در برخی موارد افزایش قیمت بیش از ۱۲۰ درصدی داشته و اکنون به ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. وی افزود: بخشی از مشکلات نیز می‌تواند ناشی از دشواری‌های مجتمع‌های پتروشیمی در تامین مواد اولیه موردنیاز و تحویل محصولات به شرکت‌های خریدار باشد. صفدری گفت: مجتمع‌های پتروشیمی مکلف به رعایت کف عرضه در بورس هستند؛ زیرا در غیر این صورت رقابت بین خریداران ایجاد شده و مواد اولیه کمتری به دست مصرف‌کنندگان واقعی می‌رسد.