در کنار نگرانی‌هایی که ناشی از امکان عدم اجرای صحیح این قانون وجود داشت (نگرانی از انحراف محل هزینه کرد خصوصا در غیاب نظارت و مشارکت واقعی بهره‌برداران، نگرانی از عدم رعایت عدالت و انصاف در اخذ آن و نیز دغدغه درخصوص چندجانبه ندیدن موضوع تعادل‌بخشی و تمرکز بر اقدامات ناکافی صرفا سازه‌ای در مسیر نجات آب‌های زیرزمینی)؛ با این وجود نفس بهادار شدن آب‌های زیرزمینی، امیدی جدی برای تغییر سمت و سوهای فعلی ایجاد کرد.

با نگاهی به عقب، می‌شد دید که از اوایل دهه ۸۰ با تصویب قانون حذف حق النظاره در مجلس وقت، برداشت از آب‌های زیرزمینی، عملا رایگان شده بود و نظر بخش قابل‌توجهی از کارشناسان آن است که این امر در جهش‌های بعدی در کسری مخزن و نابودی آب‌های زیرزمینی، موثر بوده است (طبعا تنها یکی از عوامل پیچیده دست اندرکار موضوع).

با چنین پیشینه‌ای تعریف آب‌بها برای آب‌های زیرزمینی، لااقل از دو منظر، می‌توانست به نجات آب‌های زیرزمینی کمک کند، نخست اینکه وقتی برداشت آب، هزینه‌بر باشد، اقدام در مسیر بهینه‌سازی مصرف آب، موجه‌تر و شدنی‌تر است و دیگر اینکه بودجه ناشی از این کار در شرایط کسری شدید بودجه طرح‌های دولتی، می‌تواند کمکی برای اقدامات تعادل‌بخشی باشد؛ صدالبته که هر کدام از دو دلیل بالا، می‌تواند در مسیری ناصحیح به انحراف کشیده شود منتهی این امر، دلیلی برای عدم توجه به اقتصاد آب در آبخوان‌ها نیست. آبخوان‌هایی که حتی با وجود بارش‌های به نسبت خوب دو سال آبی اخیر، با شیب تندی در حال خالی شدن و همزمان، کم‌کیفیت شدن هستند.

به هر حال این گام رو به جلو در قانون بودجه سال ۹۹ برای عملیاتی شدن نیاز به آیین‌نامه اجرایی داشت، آیین‌نامه‌ای که در بهار سال ۹۹ در تعامل بین دستگاه‌های دست اندرکار، تهیه و پس از افت و خیزهایی در ابتدای تابستان، آماده طرح نهایی در هیات‌وزیران جهت تصویب و ابلاغ شد.  بعد از آن، چند نوبت تعویق در طرح موضوع به‌رغم در دستور کار جلسات بودن و در نهایت، خبر دلسردکننده موکول شدن موضوع به نیمه پاییز رسید. امری که حکایت از آن دارد که گویا باز هم حرکت در مسیر نجات آب‌های زیرزمینی، فدای فوریت‌های روزمره شده است و این سوال بی‌پاسخ می‌ماند که آیا آبخوان‌ها هر بار به بهانه‌ای، توان به عقب افتادن تعادل بخشی را دارند؟!!!

پی‌نوشت

۱- تبصره ۸ بند ه لایحه بودجه سال ۹۹