به گزارش «دنیای‌اقتصاد» هنوز دستورالعمل جدید وزارت صمت درخصوص نحوه قیمت‌گذاری ارقام مختلف فولاد در بورس کالا ابلاغ نشده که موج مخالفت با این تصمیم در رسانه‌ها و فضای مجازی پا گرفته است. البته این دستورالعمل که بر نرخ‌هایی پایین‌تر از بهای ارقام مختلف فولاد در بازار تاکید دارد، هنوز رسما ابلاغ نشده اما شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد سیاست‌گذار به ابلاغ این شیوه‌نامه تمایل دارد. مهم‌ترین شاهد ماجرا انتشار لیستی است که شیوه‌نامه جدید قیمت‌گذاری ارقام مختلف فولادی را تشریح می‌کند. در این لیست قیمت شمش ۶۰ تا ۷۵ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس اعلام شده در حالی‌که قیمت ورق گرم، تیر آهن l و H به ترتیب بین ۱۲ تا ۱۴درصد بالاتر از متوسط قیمت موزون کشف‌شده شمش فولاد در بورس‌کالا تعیین شده است. از سوی دیگر به‌جز فعالان صنعت فولاد، این خبر موجی از نگرانی در میان سهامداران فولاد در بازار بورس را در پی داشته است. حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به جزئیات منتشر‌شده از بخشنامه قیمت‌گذاری فولاد اعلام کرده، سیاست تازه وزارت صمت در مورد فرآیند قیمت‌گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا به‌جز اصرار بر توزیع رانت، به تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار منجر خواهد شد. انتشار خبر ابلاغ دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری در صنعت فولاد در حالی رخ داد که سعید اسلامی‌بیدگلی، عضو شورای‌عالی بورس نیز در توییتر به آن واکنش نشان داد و آن را مصداق بارز «برداشت از جیب سهامداران و ریختن به جیب واسطه‌ها» دانست. این انتقادات در حالی از سوی صاحبان صنعت فولاد و صاحب‌نظران مطرح می‌شود که روز گذشته معاون وزیر صمت به بخشنامه‌ دست‌به‌دست شده در فضای مجازی واکنش نشان داد. داریوش اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد بخشنامه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان تصمیم تازه وزارت صمت برای قیمت‌گذاری فولاد منتشر شده و موجب واکنش تند فعالان بازار سهام شده، اظهار کرد: در جلسات اخیر به‌خصوص بعد از کسب رای علیرضا رزم‌حسینی به‌عنوان وزیر صمت، عمدتا بر روی افزایش تولید و تقویت صادرات فولاد متمرکز بوده‌ایم. در این راستا جلساتی هم مرتبط با بخش‌های فولادی از جمله تولید و عرضه در بورس کالا و همینطور بررسی نحوه تقویت صادرات محصولات فولادی برگزار کردیم. معاون امور معادن وزارت صمت افزود: در تمام موارد، محور کار تقویت و حمایت از تولید داخل و صادرات محصولات فولادی بوده است؛ در این راستا شیوه‌نامه‌ای برای تنظیم بازار محصولات فولادی در دست تدوین است. اما در مورد این شیوه‌نامه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم و در حال انجام کارهای کارشناسی هستیم؛ جلسات متعددی را با عمده تولیدکنندگان شمش، فولاد و محصولات فولادی داشتیم و صورتجلسه‌ای را با آنها تنظیم کردیم. همچنین به اتفاق نمایندگان انجمن تولیدکنندگان فولاد صورتجلسه‌ای را در همین راستا تنظیم کردیم. جلسه‌ای را با انجمن نوردکاران نیز داشتیم که صورتجلسه‌ای تنظیم شد. اسماعیلی ادامه داد: با مدیر بخش معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رئیس کمیته صنعت کمیسیون، رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی و نایب‌رئیس اول مجلس جلساتی داشتیم؛ در تمامی جلسات محور و هدف ما حمایت از تولید و حذف رانت‌خواران و دلالان از بازار فولاد است. به گفته اسماعیلی در این راستا متاسفانه دیده می‌شود از چندی پیش رانت‌خواران و دلالانی که با این شیوه‌نامه راه دلالی و رانت‌خواری‌شان بسته می‌شود شروع به جوسازی کرده‌اند و به‌جای امیدوار کردن مردم، در حال ناامید کردن مردم هستند چراکه با این بخشنامه محصولات فولادی با قیمت مناسب به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. او تاکید کرد: امیدواریم هرچه زودتر کار کارشناسی ما به پایان برسد و این موضوع را به مرحله اجرا بگذاریم؛ تاکید من این است که این شیوه‌نامه فقط برای دلالان، رانت‌خواران و سودجویان مضر است و در جهت حمایت از تولید و تقویت صادرات است و قطعا این اتفاق خواهد افتاد. اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در دستورالعمل تازه وزارت صمت که هنوز به تایید نهایی نرسیده و ابلاغ نشده، اشتباهات سیاستی قبلی تکرار شده است. برای نمونه پایه قیمتی که برای شمش فولاد در نظر گرفته شده بسیار پایین است و گاهی تا ۶۰ یا ۷۰درصد قیمت جهانی این محصول تعیین شده است. از آن‌سو محدودکردن سقف قیمت برای معاملات در بورس کالا معضل دیگری است که با انتقاداتی از سوی فعالان این صنعت روبه‌رو شده است. در عین حال نرخی که برای دلار در این دستورالعمل لحاظ شده، در مقایسه با ارقام نیمایی و سنایی چندان معقول نیست؛ چیزی که باعث دو نرخی شدن قیمت ارقام فولادی برمبنای بازار بورس و بازار آزاد شده و همین عامل زمینه رانت‌جویی واسطه‌ها و ضرر تولیدکنندگان را فراهم می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند کاهش نقش موثر بورس‌کالا در تعیین قیمت و عدم آزادی تولیدکننده در قیمت‌گذاری، دو نتیجه طبیعی در پی خواهد داشت: نخست اینکه به نابودی اثر نیروهای بازار در بخش عرضه از طریق افت تولید منجر شده و از سوی دیگر زمینه رشد شدید تقاضای خرید داخلی به دلیل فرصت بادآورده سود رانتی را فراهم می‌کند. مرور آمارهای اقتصادی و بررسی نماگر تورم در بخش تولیدکننده و مصرف‌کننده تاکید می‌کند که سیاست قیمت‌گذاری دستوری، سرانجامی در بر نداشته است. این نکته‌ای است که سعید اسلامی‌بیدگلی هم بر آن تاکید دارد و می‌گوید: «تجربه نشان داده این‌گونه قیمت‌گذاری تاثیری در کنترل قیمت نهایی ندارد.»  «دنیای‌اقتصاد» در گذشته بارها با یادآوری اثرات مذموم سیاست چندنرخی، نگرانی نسبت به سویه‌های رانت‌جویانه این قبیل تصمیم‌ها را یادآور شده است.  به‌رغم پیش‌بینی‌ اولیه کارشناسان از کاهش بار قیمت‌گذاری دستوری در وزارت صمت در دوره اخیر، به‌نظر می‌رسد صنایعی نظیر فولاد همچنان باید با این معضل دست به گریبان باشند. موردی که در تضاد با اهداف چشم‌انداز این صنعت در افق ۱۴۰۴ است.  روز گذشته سعید زرندی معاون وزیر صمت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرده بود صنعت فولاد در افق ۱۴۰۴ به مرز تولید ۵۵ میلیون تن خواهد رسید؛ هدفی بزرگ که دستیابی به آن نیازمند طرح پرسش از سیاست‌گذار است. مهم‌ترین پرسشی که باید از سیاست‌گذار پرسید، نقش بازیگران و فعالان این صنعت در تحقق اهداف است. آیا با سرکوب قیمت و ممانعت از آزادی واحدهای تولیدی در قیمت‌گذاری می‌توان به این هدف رسید؟ پاسخ روشن است. از آنجا که صنایع ایران بارها در تحقق اهداف کلان ناکام مانده‌اند، بعید نیست مداخلات قیمتی دولت در صنعت و سرریز سودهای هنگفت به جیب واسطه‌ها، زمینه تضعیف تولید و صنعت‌زدایی را ایجاد کند. بنابراین اگر قرار است صنعت فولاد ایران طی ۴ سال آتی به سطح تولید ۵۵ میلیون تن دست یابد، سیاست‌گذار راهی جز پذیرفتن نقش فعالانه شرکت‌ها و بازیگران این صنعت در روند توسعه نخواهد داشت.