دکتر السنیدی وزیر وقت تجارت و صنایع عمان برای اقناع دولت و صاحب اصلی بندر که وزارت کشاورزی و شیلات عمان بود تلاش زیادی کرد که قابل تقدیر است. این بندر از لحاظ جغرافیایی و دسترسی به مناطق پرجمعیت عمان، در موقعیت مناسبی قرار گرفته و بین دو استان مسقط و باطنه قرار دارد و از لحاظ عمق و اسکله، تا کشتی‌های ۶ هزار تنی را پذیرش می‌کند و نزدیک‌ترین بندر عمانی به بندرعباس بعد از بندر خصب به شمار می‌رود. عضو کارگروه تخصیص ارز ادامه داد که با توجه به افزایش بی‌سابقه نرخ ریال عمانی در مقابل تومان، برخورداری خط مستقیم حمل و نقل دریایی بین بندر عباس- بندر السویق به‌صورت روزانه و حل مشکلات بندری از یک طرف و تمایل مردم عمان به مصرف کالاهای ارزان قیمت، متاسفانه آن‌طور که توقع داریم تجار ایرانی و به‌خصوص تجار مقیم عمان در حد مورد انتظار از این فرصت به‌ نحو مطلوبی استفاده نمی‌کنند. شاید یکی از دلایل مهم آن؛ عدم‌وجود تجار توانمند با امکانات قوی باشد چرا‌که شرط اساسی نفوذ در فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در عمان، قوی بودن و داشتن سرمایه کافی و تجربه است. تجار کوچک و متوسط قدرت کافی جهت ورود ندارند. کشور کوچک عمان سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار مواد غذایی از سراسر جهان وارد می‌کند که ما اخیرا فقط در بخش میوه و تره‌بار حضور نسبتا موفقی داشته‌ایم. یکی دیگر از حوزه‌هایی که پتانسیل صادراتی داریم، مصالح ساختمانی است. امیدوارم شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ و توانمند ایرانی بتوانند از این فرصت به‌نحو مقتضی بهره‌برداری کنند.