ازاین‌رو اتاق ایران جدول اقدامات اصلاحی وزارت اقتصاد را برای ۶ اتاق مذکور و گروه‌های تخصصی ارسال کرد و درنهایت ۸ مورد از ۱۱ اقدام اصلاحی گزارش شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به تایید اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران به‌عنوان نمایندگان رسمی بخش‌خصوصی کشور رسید و مراتب طی نامه‌های رسمی به این وزارتخانه اعلام شد.دراین‌ارتباط، جلسه‌ای توجیهی نیز به‌صورت ویدئوکنفرانس بین بانک جهانی و وزارت اقتصاد ترتیب داده شد که در آن نمایندگان سه اتاق ازجمله کارشناسان اتاق‌های استانی حضور داشتند. متاسفانه باوجود همه تمهیدات مذکور، بانک جهانی در پاسخ به پیگیری‌های وزارت اقتصاد، تنها یک مورد از ۸ مورد اقدام اصلاحی را برای درج در گزارش ۲۰۲۱ موردپذیرش قرار داد و مابقی موارد، باوجود مستندات مربوط به تایید اتاق‌ها به دلایلی از قبیل عدم‌تایید بخش‌خصوصی از طرف بانک جهانی قبول نشد یا جهت اعمال در گزارش دو سال آتی مورد پذیرش قرار گرفت.این در حالی است که از سال ۲۰۰۵ برای اولین بار در طول دوران انتشار گزارش سهولت انجام کسب‌وکار، وزارت اقتصاد به‌منظور اصلاح اطلاعات و اقدامات انجام‌شده از نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی بهره‌برداری کرده است؛ بخشی که به‌عنوان جامعه هدف قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار، تسهیل یا دشواری ایجادشده در محیط فعالیت اقتصادی را از نزدیک مشاهده و حس می‌کند. ازاین‌رو انتظار می‌رفت نظرات اتاق‌ها و تایید آنها، موردتوجه بانک جهانی قرار گیرد.شائبه‌های به وجود آمده در این خصوص فقط به ایران محدود نشد و ابهاماتی درخصوص درستی اطلاعات این گزارش‌ها در سطح جهانی مطرح شد. در واقع ۹ نفر از افشا‌کنندگان گزارش بانک جهانی، به مدیران بانک جهانی هشدار داده‌اند که نوعی بی‌قاعدگی در گزارش‌های منتشرشده سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ برای کشورهایی از قبیل جمهوری آذربایجان، عربستان، امارات و چین روی داده است. به همین دلیل، بانک جهانی طی بیانیه مورخ ۶ شهریور ۹۹ اعلام کرد انتشار گزارش ۲۰۲۱ تا اعلام نتیجه بررسی کمیته ارزیابی مستقل این بانک درخصوص یکپارچگی و بی‌طرفی داده‌ها و تحلیل‌های گزارش‌های ۵ سال اخیر، به تعویق خواهد افتاد. اگرچه اتاق ایران معتقد است بهبود محیط کسب‌وکار کشور همچنان در گرو انجام اقدامات متعددی است؛ اما نکات فوق حکایت از آن دارد که صحت اطلاعات مندرج در گزارش‌های سهولت انجام کسب‌وکار جهانی تا زمان اعلام نتیجه بررسی کمیته ارزیابی مستقل در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داشت. ضمن آنکه انطباق کامل نتایج این گزارش با واقعیات موجود کشور نیز محل تردید است.

اخبار مرتبط