از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد
مسیر میانبر مجوز دهی
در صدر ماده یک طرح تشکیل کمیته (ستاد) جذب سرمایه‌های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحد‌های تولیدی مقرر شده است که به منظور تصمیم‌گیری در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی برای حمایت، نظارت و تسهیل امور رونق تولید و اشتغال و اتخاذ تصمیمات لازم در چارچوب سیاست‌های کلی نظام، قوانین و مقررات و ارائه پیشنهاد، کمیته جذب سرمایه‌های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحد‌های تولیدی در استان به ریاست استاندار و در شهرستان‌ها به ریاست فرماندار با عضویت نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مربوط که به اختصار کمیته (ستاد) نامیده می‌شود، تشکیل شود. در ماده (۲) آن نیز پیش‌بینی شده که درخواست‌های سرمایه‌گذاری برای اشتغال یا تولید در دبیرخانه کمیته، دریافت و ثبت شده و به دستگاه‌های اجرایی ارجاع خواهد شد و حداکثر ظرف مدت سه هفته از تاریخ ارجاع، جلسه با حضور سرمایه‌گذار و دستگاه مربوط حسب مورد ابتدا در فرمانداری‌ها و سپس در استانداری تشکیل می‌شود. در صورتی که متقاضی واجد شرایط لازم برای اخذ مجوز باشد، در همان جلسه مجوز لازم صادر می‌شود. در تبصره ۲ ماده ۲ نیز تصریح شده است که چنانچه مورد مطرح شده نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی باشد، موضوع پس از تایید کمیته از طریق وزیر کشور برای اتخاذ تصمیم مقتضی به هیات وزیران تقدیم می‌شود. این طرح بدون ملاحظه مفاد متعدد قانونی ناظر بر صدور مجوزهای کسبوکار در طول سال‌های اخیر، تدوین شده که برخی از آنها در گزارش حاضر آمده است. با توجه به نظام پیچیده مجوزها در کشور به‌نظر می‌رسد به هیچ وجه امکان قانونی و عملی بررسی و صدور مجوزها ظرف سه هفته در کمیتههایی در استان‌ها و شهرستان‌ها – به نحوی که در طرح ارائه شده پیش‌بینی شده – وجود ندارد. حتی نظام قانونی سامان‌دهی مجوزها و دستگاه‌های متعدد ستادی نیز همچنان قادر به تسهیل و تسریع در صدور مجوزها نبوده‌اند و با نقایص و موانع متعددی مواجهند. علاوه‌بر این چنین ستادی نمی‌تواند راسا از صلاحیت صدور مجوز برخوردار باشد. البته موضوع دست و پاگیر بودن فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار همچنان یکی از مهم‌ترین موانع کسبوکار در کشور است که مورد توجه سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران قرار دارد. از سوی دیگر بعد از گذشت بیش از یک دهه همچنان گلایه‌ها و اعتراضات بسیاری در رابطه با کندی نظام اداری در صدور مجوزهای کسبوکار و موانع متعدد فرآیند مذکور به گوش می‌رسد.
«طرح تشکیل کمیته جذب سرمایه‌های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحد‌های اقتصادی» با هدف سامان بخشیدن به این معضل جدی و فراگیر ارائه شده است. در واقع عدم انجام تکالیف قانونی توسط دستگاه‌های مسوول درخصوص سامان‌دهی مجوزها یکی از انگیزه‌های ارائه طرح حاضر است.
طرح حاضر ابتدا در دوره دهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در کمیسیون اجتماعی با اصلاحاتی به تصویب رسید. اما در مجلس یازدهم براساس مفاد ۱۳۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مجددا در دستور کار قرار گرفت.
سوابق قانونی
نکته قابل توجه این است که در نظام قانونی فعلی راه‌اندازی هر کسبوکار منوط به اخذ انواع مجوزهایی است که هر یک مستند به مفادی قانونی یا مقرراتی هستند. چنانچه دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مستقر در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در آخرین گزارش عملکرد خود تعداد مجوزهای اظهار و بررسی شده ۲۶ دستگاه اصلی را احصا کرده است و با توجه به نظام پیچیده مجوزها در کشور به هیچ وجه امکان قانونی و عملی بررسی و صدور مجوزها ظرف سه هفته در کمیتههایی در استان‌ها یا شهرستان‌ها وجود ندارد. حتی نظام قانونی سامان‌دهی مجوزها و دستگاه‌های متعدد ستادی نیز همچنان قادر به تسهیل و تسریع صدور مجوزها نبوده‌اند و با نقایص، موانع و ناهماهنگی‌های متعددی مواجه‌اند.
جمع‌بندی
مباحثی که راجع به انواع ستادها و نهادهای ملی و استانی با وظیفه حمایت از تولید و رفع موانع سرمایه‌گذاری مطرح شد، با هدف تاکید بر تعدد و تکثر چنین نهادهایی در کشور صورت گرفت. مهم‌ترین ایراد «طرح تشکل کمیته جذب سرمایه‌های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحد‌های تولیدی»، پیشنهاد افزودن ستادی به ستادهای موجود و حتی در حال تشکیل با هدف واحد است.
ادعای اصلی این است که تعدد و تکثر چنین نهادهایی نه تنها به دستیابی به هدف حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید کمکی نکرده است، بلکه در موارد زیادی به همپوشانی و اختلافات صلاحیتی، موازی‌کاری‌ها و اختلال‌های نهادی انجامیده است. با توجه به نهادها و ستادهای موجود در کشور که وظایف و اختیارات آنها به نحوی به موضوع حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مربوط است، به‌نظر می‌رسد در جهت خلاف طرح پیشنهادی باید به سمت ادغام و کاهش نهادهای موازی و هم‌عرض گام برداشت و کارآیی و اثربخشی سیاست‌ها و قوانین مربوطه را افزایش داد. اکنون شورای برنامه‌ریزی استان براساس تبصره یک ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان محسوب می‌شود. با توجه به ترکیب و همچنین وظایف و اختیارات مطرح در ماده مذکور برای شورای برنامه‌ریزی استان به‌نظر می‌رسد مناسب‌ترین نهاد برای ایفای کارکرد مهمی که طرح مورد بررسی مدنظر دارد، ضرورت حذف بوروکراسی‌های اداری در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد واحد‌های تولیدی، شورای مذکور باشد. اما در سطح ملی، طبق ماده واحده قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می‌تواند کارکردهای برشمرده شده در طرح را در جهت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و تسهیل فرآیندهای صدور مجوزهای کسبوکار انجام دهد. محور اصلی نکاتی که به بهانه نقد و بررسی طرح تشکیل کمیته جذب سرمایه‌های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحد‌های تولید در گزارش حاضر تشریح شد، پرهیز جدی از ایجاد نهادهایی با عناوین مختلف برای انجام کار ویژه‌های واحد و یکسان و در گام بعد، انحلال نهادهای موازی با صلاحیت‌های همپوشان در جهت افزایش کارآمدی، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی است. با توجه به موارد پیش گفته در حال حاضر زیرساخت‌های قانونی و عملیاتی لازم برای محقق شدن اهداف طراحان این طرح وجود دارد و لزومی به تاسیس ستاد یا کمیته جدید در استان‌ها نیست. پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی ضمن نظارت بر عملیاتی شدن درگاه ملی مجوزهای کشور و الزام دستگاه‌ها به همکاری فوری با وزارت اقتصاد روند صدور مجوز ایجاد واحد‌های تولیدی و جذب سرمایه‌های داخلی را تسهیل کند.
