به «گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران»، در ابتدای این جلسه علیرضا کلاهی صمدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به مشکلاتی که فرآیند پیمان‌سپاری ارزی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، اشاره کرد و گفت: مساله‌ای که اکنون وجود دارد، به پیمان‌سپاری ارزی مربوط ‌می‌شود و صادرکنندگان در قبال صادراتی که به انجام رسانده‌اند، اجازه ندارند مواد اولیه موردنیاز خود را وارد کنند. این مساله باید ازسوی اتاق بازرگانی با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.

کلاهی با بیان اینکه سیاست ارزی کشور، تولید را با مانع مواجه کرده است، توضیح داد: صنایعی وجود دارند که نیاز آنها به مواد اولیه وارداتی به میزان ۵ درصد است اما اگر نتوانند این ۵ درصد را تامین کنند، کل تولید آنها متوقف ‌می‌شود. در عین حال، بنگاه‌ها مواد اولیه خود را به نرخ ارز بازار آزاد خریداری ‌می‌کنند اما ارز حاصل از صادرات خود را باید به نرخ نیما عرضه کنند و این مساله انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد. او در ادامه گفت: در حال حاضر، بنگاه‌های تولیدی با مساله تامین مواد اولیه نیز مواجه هستند که خرید اعتباری مواد اولیه یکی از بهترین راهکارها در شرایط کنونی است؛ به‌طوری‌‌که چرخ صنعت، با اتکا به این روش و بدون مراجعه به سیستم بیمار بانکی به حرکت درخواهد آمد.  در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه عدم دسترسی به ارز و مواد اولیه، قیمت تمام شده کالاها را افزایش داده و در عین حال قدرت خرید مردم رو به کاهش است، ادامه داد: این شرایط منجر به افت تقاضا شده و در وهله نخست، شرکت‌های کوچک و متوسط دچار آسیب ‌می‌شوند. محمدرضا زهره‌وندی با اشاره به مساله تامین سرمایه در گردش در بنگاه‌های اقتصادی گفت: بانک‌ها از واحدهای کوچک و متوسط، وثایق سنگین مطالبه ‌می‌کنند در حالی که این بنگاه‌ها، قدرت تامین آن را ندارند. همچنین، تامین مواد اولیه به یکی از مشکلات تولید تبدیل شده است. همچنین نبود راهبردهای صنعتی متناسب با آمایش سرزمین و نبود پنجره واحد تجاری از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی است.  او تاکید کرد علاوه‌بر الزامات جهش تولید، آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، احتمال تداوم شیوع ویروس کروناست که باید متناسب با این شرایط، در مورد فضای کسب‌وکار برنامه‌ریزی کرد. در همین حال، علیرضا کلاهی به این نکته اشاره کرد که فروش اعتباری مواد اولیه از سوی شرکت‌های بزرگ و حاکمیتی به بنگاه‌های کوچک و متوسط ‌می‌تواند بخش مهمی از مشکلات این بنگاه‌ها را برطرف کند. او عنوان کرد البته دولت باید این شرکت‌ها را به فروش اعتباری وادارد. محمدمهدی فنایی، دیگر عضو کمیسیون صنعت نیز سه پیشنهاد را برای جهش تولید مورد اشاره قرار داد که حذف «یارانه‌های نقدی و هدایت آن به چرخه تولید»، «کاهش تدریجی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات» و نیز «ارتقای اعتماد میان مردم و دولت» از جمله این پیشنهادها بود.