مطابق اولین برآوردهای موجود در حوزه اقتصاد کلان و همچنین آموخته‌های ناشی از بحران‌های پیشین، گفته می‌شود پیامدهای دو ماه کنترل یا کاهش مصرف نهایی انرژی در سال ۲۰۲۰ در فرانسه به‌مراتب بیشتر از شوک‌های مالی سال ۲۰۰۸ و اولین شوک نفتی سال ۱۹۷۵ خواهد بود. براساس آخرین پیش‌بینی‌های صورت گرفته موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه، فعالیت اقتصادی در فرانسه طی دوره قرنطینه ناشی از کرونا حدود ۶۵ درصد از سطح معمول خود پایین‌تر است، موضوعی که به‌دلیل ثبت افت مصرف انرژی در بخش‌های صنعت، خدمات و حمل‌ونقل اتفاق خواهد افتاد. بر اساس تحلیل‌های ارائه شده، برآورد شده است که در بخش‌های خدمات و صنعت حدود ۳۵ درصد و در بخش حمل‌ونقل مسافری ۸۰درصد مصرف انرژی کاهش یابد. با توجه به اهمیت ادامه فعالیت زنجیره تامین کالاها، فرض می‌شود میزان مصرف انرژی در بخش‌های کشاورزی و حمل‌ونقل باری تغییری نخواهد کرد. طبق برآوردهای صورت گرفته، بخش مسکونی با ۱۵ درصد افزایش مصرف انرژی، میزان چشمگیری را در مصرف انرژی تجربه می‌کند؛ چراکه بخش زیادی از جمعیت مجبورند در خانه بمانند و بنابراین به روشنایی، گرمایش و استفاده بیشتر از لوازم برقی نیاز دارند. به این ترتیب همان‌گونه که مدیر شبکه فرانسوی RTE تایید کرده است، سیر تکاملی همه این فعالیت‌ها درمجموع به ۱۵ درصد کاهش تقاضای برق بخش‌های مختلف اقتصاد فرانسه در ماه مارس سال جاری میلادی منجر شده است.

 سرعت بهبود اقتصادی

با توجه به شیوع بحران جهانی سلامت، پی بردن به مدت زمان دقیق تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی دشوار است؛ از این‌رو برای طراحی سناریوهای مدنظر، فرض شده است که مدت تعطیلی کسب‌وکارها دو ماه باشد. اما به‌طورکلی به‌نظر می‌رسد ارزیابی تاثیر دقیق این اتفاقات بر میزان رشد اقتصادی فرانسه به‌مراتب، کاری دشوار باشد. در آغاز بحران کرونا پیش‌نویس اصلاح شده لایحه بودجه دولت با فرض بهبود سریع اقتصادی و کاهش یک درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۰ تنظیم شد. چند روز بعد این برآورد بودجه بازبینی شد و برونو مایر، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه که اعتقادی به ظهور ابزارهای جادویی در پایان این بحران ندارد، در اظهارنظری گفت: کاهش تولید ناخالص داخلی به‌طور قطع بسیار بیشتر از یک درصد خواهد بود. دولت فرانسه در ۱۴ آوریل اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ حدود ۸ درصد کاهش خواهد یافت.مسلم است که کاهش فعالیت‌های اقتصادی به مدت زمان تعطیلی آنها بستگی خواهد داشت. بنابراین براساس دو فرضیه ذیل چهار سناریو برای اقتصاد فرانسه تعریف می‌شود.

۱- مدت زمان تعطیلی‌ها که پیرو بیانیه مکرون در ۱۳ آوریل حداقل باید دو ماه طول بکشد.

۲- سرعت بهبود (احیای) اقتصاد که طبق گفته وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه می‌تواند سریع یا کند باشد.

با توجه به فرضیه دوم، همان‌طور که در آخرین بحران مالی سال ۲۰۰۹ – ۲۰۰۸ مشاهده شد، تاثیر کلان اقتصادی احیای آرام فعالیت‌ها هم شوک کوتاه‌مدت و هم کندی نرخ رشد اقتصادی فرانسه را برای ادامه سال ۲۰۲۰ در پی دارد.

 کاهش شدید مصرف انرژی

براساس چهار سناریوی طراحی‌شده و اطلاعات به دست آمده از سازمان‌های بین‌المللی انرژی، تاثیر بحران سلامت کنونی بر مصرف انرژی فرانسه برای سال ۲۰۲۰ میلادی به‌طور خلاصه مورد ارزیابی قرار گرفت. در سناریوی اول، براساس این فرضیه که تعطیلی‌ها حداکثر به دو ماه محدود خواهد شد و بهبود اقتصادی بلافاصله و سریع اتفاق خواهد افتاد، کل مصرف انرژی در سال ۲۰۲۰ میلادی تا حدود ۶/ ۴ درصد در مقایسه با زمانی که بحران سلامت وجود نداشت کاهش می‌یابد. اگر اقتصاد فرانسه بخواهد پس از دو ماه از تعطیلات، با سرعت کندتری بهبود پیدا کند (سناریوی سوم)، آنگاه مصرف انرژی با شتاب بیشتر و به میزان ۲/ ۹ درصد کاهش می‌یابد که رقمی بالاتر از میزان مشاهده‌شده پس از اولین شوک نفتی در سال ۱۹۷۵ خواهد بود. اما اگر تعطیلی اقتصاد مدت سه ماه طول بکشد، آنگاه تاثیراتش گسترده‌تر خواهد بود و در بدترین سناریوی ممکن (یعنی سناریوی چهارم) مصرف نهایی انرژی در فرانسه با کاهشی بی‌سابقه طی ۵۰ سال گذشته تا حدود ۵/ ۱۱ درصد کاهش خواهد یافت. محتمل‌ترین سناریو، سناریوی سوم یعنی تعطیلی دوماهه فعالیت‌ها، همراه با سرعت کند بهبود شرایط اقتصادی است. این بیماری اپیدمی انتشار دی اکسیدکرین را نیز کاهش خواهد داد. اگر فرض کنیم محتوای کربن انرژی مصرفی همانند سال ۲۰۱۹ باقی بماند، آنگاه انتشار دی‌اکسیدکربن حاصل از مصرف انرژی در فرانسه نیز در سال ۲۰۲۰ براساس سناریوی سوم به میزان ۹/ ۹ درصد و طبق سناریوی چهارم حدود ۶/ ۱۲ درصد کاهش خواهد یافت. مسلما این برآوردها نشان‌دهنده میزان بزرگی تاثیر ویروس کرونا بر مصرف انرژی فرانسه است، بنابراین باید با احتیاط زیادی مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند زمانی که این بحران به پایان برسد، اثر بازگشت اقتصادی حاصل از آن را در سال ۲۰۲۱ مشاهده خواهیم کرد که با افزایش مجدد مصرف انرژی و بازگشت روند سال ۲۰۲۰همراه خواهد بود.