به گزارش «ایسنا» در پی انتشار عمومی نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اعلام ۴۸ ساعته فهرست مقادیر اقلام «محصولات بهداشتی، الکل، آب ژاول و مواد ضد عفونی‌کننده، ماسک، دستکش و روپوش محافظ پرستاری» اعم از صادراتی و وارداتی به تفکیک صاحب کالا، نوع و میزان کالا؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی طی نامه‌ای به اظهارات قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، پاسخ داد. در بخشی از این نامه آمده است: «از آنجا که ورود کالا به بنادر کشور براساس اظهارنامه اجمالی (مانیفست) صورت می‌پذیرد و معمولا نوع و ماهیت کالا بدون ذکر مشخصات آن در اسناد تسلیمی درج می‌شود، به همین منظور و حسب هماهنگی به عمل آمده مدیرکل امور بندری سازمان بنادر با معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، کدکالایی (HS۹) ردیف کالای هدف مربوط به اقلام مقابله با ویروس کرونا به این سازمان اعلام که به‌صورت روزانه، آمار مربوط به کالا و کانتینرهای موجود در اماکن بندری؛ احصا و برای معاون گمرک ایران ارسال می‌شود.

محمد راستاد در این نامه اشاره کرده است که ۲۱ اسفند سال جاری، معاون فنی و امور گمرک ایران طی نامه‌ای خطاب به قائم مقام وزیر صمت از همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در این رابطه تقدیر کرده است.

در ادامه این نامه اشاره شده است که بنادر بازرگانی کشور؛ مناطق ویژه اقتصادی محسوب می‌شوند، بنابراین اسناد؛ به نام آورنده کالا (خط کشتیرانی) ثبت می‌شود. نقش بنادر به‌عنوان مرجع تحویل گیرنده کالا بوده و در این زمینه همکاری لازم توسط این سازمان با گمرک ایران در اعلام کالاهای مذکور و مشخصات آن صورت می‌گیرد که ضرورت دارد گمرک ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط هماهنگی لازم را درخصوص مشخص کردن صاحب کالا و تسریع خروج از بنادر به عمل آورند.

معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر در این نامه تاکید کرده است که سازمان بنادر و دریانوردی حسب قوانین و مقررات مربوط؛ هیچ‌گونه دخل و تصرفی در نوع و ماهیت کالاهای وارده و صادره به بنادر کشور ندارد تا مانع از خروج آنها در شرایط خاص شود.

در بخش دیگری از این نامه؛ معاون وزیر راه با اشاره به بخش پایانی نامه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی که اعلام شده بود «نگهداری کالاهای یاد شده فوق در انبار سازمان بنادر یا انبارهای عمومی بدون اطلاع و اعلام موجودی به سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان احتکار محسوب شده و مطابق ضوابط رفتار خواهد شد» اعلام شده است: «اما درخصوص بخش پایانی نامه جنابعالی که بدون توجه به تعریف قانون احتکار و محتکر، عملا تعریفی جدید از جرم احتکار ارائه کرده و شبهه احتکار احتمالی کالاهای بهداشتی مورد نیاز مردم توسط این سازمان(در واقع بخشی از قوه مجریه) را القا کرده‌اید، آن هم در شرایطی که دشمنان از طریق رسانه‌ها و فضاهای مجازی؛ امنیت روانی مردم را بی‌رحمانه نشانه رفته‌اند، جای تامل و تاسف جدی دارد.»