رحمانی تصریح کرد: بخشی از تسهیل امور، تفویض اختیارات است و بنده در اولین روزهای قبول مسوولیتم در این وزارتخانه اولویت را در این امر قرار داده و به‌عنوان نمونه اختیار ثبت سفارش را به استان‌ها تفویض کردم.  وی گفت: مواردی که قابل تفویض به استان‌ها، خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هستند باید مشروط به قبول مسوولیت این تشکل‌ها به‌طور کامل به آنها واگذار شود. رحمانی افزود: معتقدم که مردم نباید برای پیگیری امور و دریافت خدمات به هر عنوانی به وزارت صمت یا سازمان‌های تابعه آن مراجعه کنند و در این راستا توجه به ابزار‌ها و ظرفیت‌های توسعه‌ای دولت الکترونیک یک ضرورت است.  وی اضافه کرد: برای تحقق اهداف تعریف شده درخصوص تفویض اختیارات باید تغییر نگرش اساسی هم در مجموعه دستگاه‌های دولتی و هم در بخش خصوصی ایجاد شود. وزیر صمت همچنین با اشاره به اهمیت تفویض اختیارات، تسهیل امور و توجه به مسائل و مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید گفت: این موارد از جمله راه‌های عملی برای مقابله با تحریم‌هاست.  رحمانی از ضرورت توجه به تولید داخل، کار مضاعف، تخصیص بهینه منابع و همچنین حضور میدانی در استان‌ها برای بررسی مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی به‌عنوان عوامل موثر در رفع موانع پیش روی صنعتگران و از شرایط اطمینان بخش در راستای حصول موفقیت در این حوزه یاد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: درآمدهای مالیاتی کشور امروز بیش از ۶۲ درصد وابسته به بخش تولید و صنعت است؛ فارغ از ضرورت برخورد جدی با هرگونه فرار مالیاتی در سایر بخش ها، انتظار تسهیل در امورات بخش تولید کشور کاملا به حق است.  رحمانی درخصوص لازم الاجرا بودن قانون تسهیل و رفع موانع تولید گفت: این قانون کاملاً نافذ و اجرایی است و حتی مورد تاکید رئیس‌جمهور نیز است و در چارچوب ساختار آن تعریف مشخصی برای حل مشکلات بخش تولید و تاثیرگذاری در امور این حوزه وجود دارد که حتما باید از سوی همه دستگاه‌های مرتبط مورد توجه قرار گیرد.   تسهیل امور، محور رونق تولید  وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص تمرکز همه دستگاه‌ها روی موضوع رونق تولید افزود: تسهیل امور، محور اصلی و به عبارتی ستون فقرات رونق تولید است و سایر اجزا باید با این بخش هماهنگ شوند. رحمانی گفت: مسلما با رشد تولید سایر بخش‌ها اعم از بازار، صادرات، درآمدهای ارزی کشور، افزایش خدمات و به تبع آن شرایط افزایش عرضه که زمینه‌ساز کاهش تورم در کشور است، فراهم می‌شود.  وی اضافه کرد: ما پیگیری‌های لازم را برای حمایت از تولید داخلی در چارچوب برنامه‌هایی همچون ساخت داخل، روند تخصیص منابع بانکی لازم، توسعه فناوری و... انجام می‌دهیم و نباید فراموش کرد که یکی از راهکارهای عملیاتی و مهم در جلوگیری از تبعات تحریم‌ها توجه جدی به تولید ملی است.  رحمانی با اشاره به برنامه ساخت داخل به‌عنوان یکی از ابزارهای تعیین‌کننده در رونق تولید کشور گفت: با همت صنعتگران و به برکت توجه ویژه رهبر معظم انقلاب، رشد چشمگیری در این حوزه به وقوع پیوسته و بعضا کارهای ماندگاری در ساخت داخل رخ داده است که باید در تاریخ صنعت کشور ثبت و ضبط شود.  وی تصریح کرد: با توجهی که به این رویکرد شده است، نه تنها در تامین قطعات و تجهیزات در داخل کشور مشکلات به حد کافی مرتفع شده‌ بلکه در برخی اقلام، زمینه خودکفایی و قطع وابستگی کامل فراهم آمده است. 

رحمانی با اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص خودکفایی در بخش‌های مختلف صنعتی کشور از جمله تولید الکترود گرافیتی در صنعت فولاد کشور گفت: هفته گذشته با وزارت نفت تفاهم‌نامه‌ای به ارزش یک میلیارد دلار امضا کردیم که زمینه تولید مواد اولیه الکترود گرافیتی یعنی کک سوزنی و کک اسفنجی را در داخل کشور ایجاد می‌کند. رحمانی تصریح کرد: با دستیابی به اهداف نهضت ساخت داخل هم جلوی خروج ارز از کشور گرفته می‌شود و هم آرمان‌های نظام درخصوص قطع کامل وابستگی کشور در بخش‌های مهم صنعتی کشور محقق می‌شوند.  وی افزود: طبق این قانون، مشروط به تولید کافی و تامین نیاز کشور، جلوی صادرات کالای مشابه خارجی گرفته می‌شود و در همین راستا تاکنون واردات ۱۶۰۰ قلم کالا ممنوع شده است و البته در مواردی نیز اگر به اندازه نیاز کشور تولید وجود نداشته باشد با حمایت تعرفه‌ای سعی در مدیریت واردات داریم.  رحمانی اضافه کرد: این سیاست اصولی و راهبردی کشور است و ما به هیچ عنوان از اهداف عالیه نهضت ساخت داخل کوتاه نخواهیم آمد و در همین راستا مدیریتی جامع روی کنترل واردات غیرقانونی و حتی در برخی موارد ظاهرا قانونی، در دستور کار ویژه و همکاری مشترک دستگاه‌های مرتبط قرار گرفته و در این خصوص جلسات مستمری در حال برگزاری است.  وی ادامه داد: در تمام اقلام کالایی مهم همچون چادر مشکی، لاستیک، ‌خودرو و... که نیازمند واردات هستیم، موارد مورد رصد قرار گرفته و برنامه‌ریزی دقیقی برای تامین داخلی انجام شده است و در صددیم در تولید این کالاها به خودکفایی کامل برسیم.  رحمانی در ادامه با اشاره به تدوین آیین‌نامه‌ای به منظور پیش‌بینی تسهیلات ویژه برای صنعتگران افزود:  بر اساس این آیین‌نامه تسهیلات ویژه‌ای به صنعتگران و تولیدکنندگان برتر کشور در قالب تعریف شاخص‌های معینی از جمله در حوزه اشتغال، صادرات، دریافت خدمات بانکی و... که در مجموع امتیاز معنوی به شمار می‌آیند، اعطا می‌شود؛ چرا که ما باید فرهنگ تقدیر و تشکر از تلاشگران این عرصه را در جامعه جاری و ساری ‌سازیم.  به گفته وزیر صمت، در حال حاضر ۶۰۰ هزار صنف تولیدی، ۸۰هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن ثبت شده و حدود ۵/ ۲ میلیون صنف توزیعی در کشور فعال هستند که با تفویض اختیارات بسیاری از مشکلات پیش روی آنها قابل حل و فصل است و امیدوارم در این شرایط حساس وظایف و مسوولیت‌های خود را به گونه‌ای انجام دهیم که بهترین نتیجه ممکن برای هر یک از شهروندان کشورمان حاصل شود.