در کنار اقدام این دو سازمان ارائه الگو و پیاده‌سازی برنامه «ارزیابی آمادگی برای صادرات صنایع کوچک و متوسط»، «کمک به تدوین مدل و پیاده‌سازی رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور»، «ارتقای توان رقابت‌پذیری و توانمند‌سازی صنایع کوچک و متوسط با استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های طرفین و تقویت آنها» و «اولویت دادن به واحدهای صنعتی دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها برای ارائه محصولات دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی صادراتی»، را در این تفاهم‌نامه مدنظر قرار دادند. در کنار اقداماتی که در این تفاهم‌نامه مدنظر قرار گرفته است، متولیان سازمان صنایع کوچک و شهرک‎های صنعتی ایران بازسازی واحدهای راکد و نیمه فعال را نیز در دستور کار خود قرار داده‌اند،‌ اقدامی که براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار است از طریق ارائه خدمات کلینیکی و مشاوره‌ای، معرفی سرمایه‌گذاران جدید به آنها یا در تعامل با بانک‌ها به سرانجام برسد.  روی آوردن به بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌منظور توسعه صادرات در حالی است که به اعتقاد فعالان اقتصادی تحولات پیچیده و سریع چند دهه اخیر و نیز شتابگیری روند جهانی شدن موجب شده تا جوامع گوناگون تلاش کنند تا بیش ‌از پیش خود را برای پذیرش تحول آماده کنند. آنچه که تا چند دهه پیش به‌عنوان یک امتیاز اقتصادی تلقی می‌شد، عبارت بود از برپایی و فعال نگه‌ داشتن شرکت‌های بزرگ و چنین استدلال می‌شد که هرچه این شرکت‌ها بزرگ‌تر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر می‌شود. اگرچه این تفکر طی چندین دهه رونق گرفت و بر پایه آن شرکت‌های غول‌پیکری هم پدیدار شدند، ولی تحولات اخیر و به‌ویژه فشارهای جمعیتی، نوآوری‌های لحظه ‌به ‌لحظه، پیچیده‌تر شدن فرآیندهای مدیریتی، نیاز به تصمیم‌گیری‌های آنی و ضروری و تجارت حاصل از فعالیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت این بنگاه‌ها را نمایان کرده است. به‌طوری‌که امروزه در بیشتر کشور‌های در حال توسعه سعی بر آن است که زمینه مشارکت همه اقشار و گروه‌های مردم در امر توسعه فراهم شود، به همین دلیل بخش خصوصی و کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسطی که در آن وجود دارد، می‌تواند به‌عنوان یک موتور محرک توسعه امنیت اقتصادی مطرح شود.

وضعیت صادرات

آخرین داده‌های اعلام شده از سوی گمرک نشان‌دهنده آن است که از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه بنگاه‌های کوچک و متوسط موفق به صادرات ۵/ ۱ میلیارد دلاری شده‌اند و به این طریق توانسته‌اند جای پای خود را در بازار کشورهای همسایه محکم کنند و آنچه مسلم است در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های موردنیاز این بخش شاهد افزایش صادرات در این بخش خواهیم بود. براساس داده‌های اعلام شده بنگاه‌های کوچک و متوسط در مدت زمان مشابه سال قبل موفق به صادرات یک میلیارد و ۴۰ میلیون دلاری شده بودند که با این شرایط می‌توان گفت روند صادرات در این بخش افزایشی بوده است. از سوی دیگر آمار اعلام شده ازسوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بیانگر آن است که بیشترین صادرات در مدت زمان مورد بررسی به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان صورت گرفته و با این شرایط می‌توان گفت فعالان این بخش عمده هدف‌گذاری صادراتی خود را به کشورهای همسایه اختصاص داده‌اند. با توجه به آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی ‌عراق با ۳۲۰ میلیون دلار، افغانستان ۲۱۶ میلیون دلار و پاکستان ۵۱ میلیون دلار، سه مقصد نخست صادرات این واحدها بودند و پس از آنها امارات‌متحده عربی و ترکمنستان در مکان‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند. اما درخصوص رشته فعالیت‌های صنعتی که در این مدت عمده صادرات را به خود اختصاص داده‌اند، می‌توان به مواد غذایی، لوازم خانگی، مواد پلیمری و پلاستیکی، مواد شیمیایی، فرش، چرم و کیف دستی اشاره کرد.  وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال جاری استراتژی صادراتی خود را به کشورهای همسایه اختصاص داد تا به این طریق بتوانند علاوه بر افزایش سهم صادراتی خود، مشکل حمل‌و‌نقل را در بخش صادرات که در شرایط کنونی برای صادرکنندگان چالش‌برانگیز شده است، برطرف کنند. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته کشورهای عراق، امارات، افغانستان، ترکیه، پاکستان، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، عمان، کویت، قطر، ارمنستان، قزاقستان، بحرین و عربستان در کنار دو کشور هند و چین بازارهای هدف صادراتی محسوب می‌شوند.

تفاهم‌نامه صادراتی

حال با توجه به هدف‌گذاری صورت گرفته از سوی این وزارتخانه متولیان این بخش در نشست شورای مشترک مدیران سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با هدف بررسی چارچوب تفاهم‌نامه همکاری این دو سازمان به بررسی توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای افزایش صادرات پرداختند.  حمید زادبوم، معاون وزیر «صمت» و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در این نشست که ‌برای عقد این تفاهم‌نامه برگزار شد با اشاره به اینکه صنایع کوچک و متوسط در رونق تولید و صادرات نقش مهمی دارند، گفت ضروری است در این حوزه اقدامات لازم برای افزایش رقابت‌پذیری و بین‌المللی شدن صورت گیرد. به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، به همین منظور انعقاد تفاهم‌نامه سازمان توسعه تجارت ایران با سازمان صنایع کوچک و شهرک‎های صنعتی ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. زادبوم معتقد است، سازمان توسعه تجارت ایران دارای ظرفیت‌های زیادی شامل حضور در کمیته‌های تجاری به‌عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین حضور در پروژه‌های تجاری خارج از کشور و برخورداری از رایزنان بازرگانی زیادی در این سازمان است که می‌توان از آنها برای ارتقای صادرات واحدهای تولیدی-صنعتی مستقر در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی استفاده کرد. وی بر این نکته نیز تاکید می‌کند که توانمند‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی با استفاده از هم‌افزایی و اشتراک‌گذاری منابع و افزایش توان رقابت‌پذیری آنها امری ضروری است؛ به همین منظور علاوه بر این کارگروه توسعه صادرات با الگوگیری از ستاد تنظیم بازار پیگیر حل مشکلات صادرکنندگان و حل و فصل مسائل بنگاه‌های صادراتی است. محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این نشست از فعال بودن ۸۰ درصد، یعنی بیش از ۳۵ هزار واحد تولیدی از ۴۵ هزار واحد تولیدی موجود در شهرک‌های صنعتی خبر داد و افزود: واحدهای کوچک در قالب خوشه‌های صنعتی ساماندهی شده و تاکنون ۱۰۰خوشه به بهره‌برداری رسیده است و در تلاش هستیم با رفع مشکلات واحدهای صنعتی در زمینه زیرساخت و نقدینگی به توسعه بازار این واحدها کمک کنیم.  وی با تاکید بر مشارکت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ارتقای کیفیت و توان صادراتی واحدهای صنعتی و طبقه‌بندی آنها و برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت محصولات افزود: با خوشه‌بندی واحدهای صنعتی و تولیدی، این واحدها را به سمت صادرات سوق دادیم و تلاش می‌کنیم با توجه به زیرساخت‌هایی که فراهم شده است، ظرفیت‌های صادراتی واحدهای صنعتی بیشتری را در شهرک‌ها فعال کنیم.

اخبار مرتبط