افزایش ۱۰۰درصدی سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک
محمدصادق محمدیاری، معاون صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک خبر داد و اظهار امیدواری کرد: این روند افزایش سرمایه به‌صورت سالانه رقم بخورد تا امکان حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی فراهم شود. معاون اقتصادی صندوق درخصوص روند افزایش سرمایه صندوق از ابتدای تاسیس تاکنون گفت: سرمایه اولیه صندوق در زمان تاسیس مبلغ ۵۰ میلیارد تومان مصوب شده بود که از این میزان سرمایه، حدود ۸۰ درصد آن تامین شد و در اختیار صندوق قرار گرفت و صندوق نیز به تبع تامین سرمایه، در سال ۱۳۸۶ از طریق صدور ضمانتنامه شروع به فعالیت کرد. طی سال‌های بعد مبالغ اندکی نیز برای تامین کسری سرمایه تعهدی دولت در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی شد که به شکل سالانه حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به صندوق تزریق شد که البته مبالغ قابل توجهی نبود.
به گفته معاون صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، این موضوع باعث شد که صندوق، ضمانت‌نامه‌های بیشتر با مبالغ بالاتری را در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی صادر کند با این وجود طی دو سال اخیر به این نتیجه رسیدیم که با توجه به افزایش تصاعدی میزان رقم ضمانت‌نامه‌های صادر شده ناگزیریم به دنبال جذب سرمایه جدید برای صندوق باشیم تا بتوانیم همچنان به تکالیف خود عمل کنیم و به شکل مؤثری در حوزه حمایت مالی در صنایع کوچک قدم برداریم. وی در ادامه گفت: مکاتبات و پیگیری‌های صندوق در جهت افزایش سرمایه از اواسط سال ۹۶ آغاز شد و گزارش‌های مستدل و مستندی در این زمینه را به محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت وزارت صمت، ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه منعکس کردیم تا مسائل و چالش‌های مالی صندوق را با وضوح بیشتری ببینند. این مکاتبات در دوره وزارت آقای شریعتمداری و سرانجام در دوره وزیر فعلی، انجام شد و سرانجام پس از سه سال این پیگیری‌ها منجر به وصول نتیجه شد. طی این ۳ سال مدیران صندوق در هر جایی (جلسات، کمیسیون‌ها و...) و به هر بهانه‌ای که حاضر می‌شدند، مساله افزایش سرمایه را به‌عنوان یکی از کمبودها و نیازهای اصلی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک مطرح می‌کردند و از آنجا که هرگونه گسترش دامنه فعالیت‌های صندوق مستلزم افزایش سرمایه بود در پیشنهادهای تنظیم لایحه بودجه نیز این موضوع را با مستندات و دلایل مطرح می‌کردیم. خوشبختانه این پیگیری‌ها نتیجه داد و نهایتا موفق شدیم که افزایش سرمایه صد درصدی را برای صندوق رقم بزنیم که قطعا این افزایش سرمایه می‌تواند زمینه مشارکت موثر صندوق در حمایت از طرح‌های ملی همچون طرح ملی پوشاک، طرح رونق و مباحث مربوط به اشتغال فراگیر روستایی را فراهم کند. محمدیاری تصریح کرد: این تامین سرمایه از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸ انجام شد که در این راستا تاکیدات و مکاتبات با وزیر صنعت، معدن و تجارت و پیگیری‌ها و حمایت‌های مدیرعامل و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، بسیار تاثیر گذار بود. از طرفی برنامه‌ها (برنامه بلندمدت و میان مدت) و پیگیری‌های مکرر مدیرعامل محترم صندوق نیز با توجه به تجربه ۴ ساله در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به حل این معضل بسیار کمک کرد، چراکه در برنامه‌های میان مدت، دو معضل عمده برای صندوق شناسایی شد که تلاش‌ها برای حل آن از ۳ سال پیش آغاز شد که یکی از این دو معضل اساسی خروج از شمول واگذاری (به بخش خصوصی) بود که در اواخر سال ۹۷ به نتیجه رسید و در ابتدای سال ۹۸ مصوبه دولت مبنی بر خروج نام صندوق از فهرست واگذاری ابلاغ شد و قطعاً باید این اتفاق می‌افتاد، چراکه صندوق ماهیت حمایتی دارد و هیچ دلیل منطقی برای واگذاری و نیز هیچ رغبتی برای خریداری آن وجود نداشت. وی افزود: معضل دوم نیز کمبود سرمایه بود که با توجه به کمیت و کیفیت صنایع کوچک در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، این رقم سرمایه حتی با لحاظ افزایش ۱۰۰ درصدی که اتفاق افتاده است، قابل قیاس با سرمایه‌ای که در اختیار صندوق‌های مشابه این صندوق در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته نیست اما تامین سرمایه کافی به صندوق‌های حمایتی همچون صندوق ضمانت صنایع کوچک کمک می‌کند تا نقش اساسی خود را در راستای حمایت از تولید به نحو احسن ایفا کنند. محمدیاری تاکید کرد: به رغم پیگیری‌ها برای افزایش سرمایه وتخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان در این خصوص، به دنبال این موضوع هستیم تا محل پایداری را برای افزایش سنواتی سرمایه صندوق پیش‌بینی کنیم و در حال بررسی و رایزنی هستیم تا افزایش سرمایه به‌صورت مداوم و سالانه انجام شود همان‌طور که خدمات صندوق به‌صورت مداوم و مستمر انجام می‌پذیرد، افزایش سرمایه نیز باید به شکل مستمر در اختیار صندوق قرار گیرد (متناسب با میزان کارکرد براساس گزارش‌هایی که ارائه خواهد داد) تا ارائه خدمات در مقاطع مختلف زمانی با وقفه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مواجه نشود. وی با بیان اینکه آخرین افزایش سرمایه صندوق به سال ۹۴ باز می‌گردد، گفت: «از سال ۹۴ تاکنون میزان قابل توجهی ضمانتنامه صادر شد و طی سال ۹۷ و ۹۸ برای صدور ضمانت نامه با محدودیت کفایت سرمایه مواجه بودیم، چراکه صندوق یک موسسه مالی است و اقدامات مالی دقیق و حساس است و باید محاسبات لازم صورت گیرد. به عبارتی صندوق باید در قبال تعهداتی که دارد پاسخگو باشد بنابراین با این رویکرد و با توجه به محدودیتی که در صندوق داشتیم ناچار بودیم یکسری اولویت‌ها را برای ارائه خدمات به صنایع کوچک لحاظ کنیم و استانداردهای مالی را رعایت کنیم تا در سال‌های آتی صندوق و به تبع آن دولت دچار مشکل و زیان نشوند و از طرف دیگر عدم پاسخگویی نسبت به تعهدات، اعتماد مؤسسات مالی و بانک‌ها را نسبت به صندوق خدشه‌دار نسازد. محمدیاری در پاسخ به این پرسش که آیا سقف صدور ضمانتنامه با توجه به افزایش سرمایه صندوق تغییری خواهد داشت، گفت: طی سال گذشته این موضوع که متوسط نیاز صنایع کوچک به تسهیلات چه میزان است را مورد بررسی قرار دادیم. طی بررسی‌های آماری و تجربی که صندوق در دهه اخیر و خصوصا ۵ سال گذشته داشته است؛ متوسط ضمانت‌نامه‌هایی که صنایع کوچک از صندوق ضمانت (برای دریافت تسهیلات) اخذ کرده‌اند، حدود یک میلیارد تومان بوده است. وی افزود: با توجه به اینکه صندوق قادر به پرداخت ۳ میلیارد تومان ضمانتنامه به صنایع کوچک است، اما بیش از ۹۰ درصد ضمانت‌نامه‌های صندوق تا سقف یک میلیارد تومان بوده و این نشان‌دهنده این است که سقف ۳ میلیارد تومان برای حمایت و تامین مالی واحدهای کوچک کافی است، اما با توجه به افزایش هزینه‌ها طی سال جاری، نیاز به بازنگری بیشتر در محاسبات وجود دارد با این حال سرمایه فعلی صندوق متناسب با همین میزان سقف ریالی ضمانتنامه است.
