بازنگری دستورالعمل فعالیت شرکت‌های خارجی پوشاک
به گفته افسانه محرابی، با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، گزارش‌ها و آمار منتشره از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سالیان اخیر، میزان واردات قانونی پوشاک حدود 6 درصد از کل واردات برآورد شده است که علاوه بر تضییع حق و حقوق عمومی، موجب بروز مشکلات برای تولیدات داخلی و اشتغال مولد شده و معضلات ناشی از خروج غیرقانونی ارز را نیز به دنبال دارد.
به گزارش شاتا، وی با تاکید بر ضرورت حمایت هدفمند از تولیدات داخلی و ساماندهی واردات و عرضه، یادآوری کرد: در ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۵ دستورالعمل «نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران» از سوی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت در این خصوص اضافه کرد: با توجه به نام‌گذاری امسال به نام رونق تولید و با در نظر گرفتن ممنوعیت کالاهای مشمول، فرصت مناسبی جهت رفع نارسایی‌های اجرایی و نظارتی موجود در دستورالعمل و مبتنی کردن آن بر مستندات قانونی لازم به وجود آمد. محرابی ادامه داد: براساس موارد مطروحه، اصلاح و ویرایش این دستورالعمل با برگزاری ۱۵ جلسه مستمر کارشناسی با حضور نمایندگان حوزه‌های مرتبط و ارگان‌های ذی‌ربط در پنج ماهه امسال با بهره‌گیری از نظرات و تجارب دستگاه‌های دولتی و نظارتی در بخش حاکمیت انجام گرفت. وی با بیان اینکه پیش‌نویس اولیه برای تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط و بخش خصوصی ارسال شده است، گفت: با اخذ نظرات اولیه، جلسات نهایی کردن دستورالعمل با حضور نمایندگان ۲۵ دستگاه و ارگان ذی‌ربط دولتی و بخش خصوصی آغاز شد که در حال حاضر ۴ جلسه تشکیل شده و براساس مصوبه چهارمین جلسه کارگروه مقرر شد پس از وصول پاسخ‌ها و اعلام نظرات، برگزاری جلسات کارگروه به‌منظور بررسی و نهایی کردن دستورالعمل اصلاحی موصوف صورت پذیرد.
مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت تصریح کرد: در شرایط حاضر ممنوعیت واردات پوشاک، تمرکز بر ساماندهی عرضه و نیز استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل در راستای صیانت از حق و حقوق عمومی و نیز حمایت هدفمند از توسعه تولیدات داخلی پوشاک، کیف و کفش، در فرآیند بازنگری و تدوین دوباره این دستورالعمل مورد تاکید است، اما بازنگری در دستورالعمل به معنی رفع ممنوعیت واردات پوشاک نیست.
بر اساس این گزارش، مطابق با دستورالعمل ابلاغی در سال ۹۵، شرکت خارجی یا نماینده آن مکلف است طی دو سال اول حداقل معادل ۲۰ درصد ارزش واردات را در داخل تولید و حداقل معادل ۵۰ درصد ارزش تولید داخلی را صادر کند. مدت اعتبار گواهی فعالیت نمایندگی حداکثر ۲ سال مشروط بر اعتبار مدت قرارداد یا مجوز است. بر اساس برخی از مواد قانونی این دستورالعمل، کلیه اسناد صادره توسط شرکت خارجی علاوه بر مهر و امضای صادرکننده، باید به تایید اتاق بازرگانی (یا وزارت امور خارجه یا مراجع قضایی) و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران (اعم از سفارت، کنسولگری یا دفتر حفاظت منافع) در کشور مبدا رسیده باشد. از سوی دیگر، دارندگان گواهی فعالیت مکلف به دریافت پروانه کسب مطابق مقررات قانون نظام صنفی هستند و با عرضه‌کنندگان کالای قاچاق برابر قانون برخورد خواهد شد. البته فروش پوشاک باید صرفا در فروشگاه‌های خرده‌فروشی مجهز به صندوق مکانیزه فروش متصل به درگاه سازمان امور مالیاتی کشور و زیرمجموعه دارنده گواهی فعالیت باشد، بنابراین مسوولیت عملکرد فروشگاه‌های مذکور با دارنده گواهی فعالیت است. دارنده گواهی فعالیت باید نسبت به ایجاد سامانه پوشاک، به نحوی که کل زنجیره از بدو ورود تا فروش نهایی برای واردکننده، گمرک و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط (از جمله سازمان امور مالیاتی و مرکز اصناف و بازرگان ایران) قابل رصد و رهگیری باشد، اقدام کند. مطابق با دستورالعمل ابلاغی، اظهارنامه گمرکی واردات پوشاک باید به نام دارنده گواهی فعالیت و ارزش اظهاری آن بر مبنای فهرست قیمت رسمی شرکت مادر باشد و توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنای محاسبه حقوق گمرکی تلقی شود. همچنین در مدارک ارائه شده به گمرک مشخصات پوشاک وارداتی و نشان تجاری پوشاک نیز باید قید شود. دارندگان گواهی فعالیت ملزم به الصاق شناسه کالا کد (GTIN) به‌صورت دوختی روی کلیه اقلام وارداتی پوشاک و درج کشور محل تولید به‌صورت تایپی در کنار شناسه کالا هستند. رعایت مقررات شناسه کالا و کد رهگیری براساس آیین‌نامه مرتبط هنگام ثبت سفارش و ورود کالا به گمرکات کشور الزامی است. مسوولیت استفاده از امتیاز، علامت و نشان تجاری و همچنین حقوق مادی و معنوی شرکت خارجی نیز برعهده دارنده گواهی فعالیت است. از سوی دیگر در این دستورالعمل اعلام شده که در صورت فسخ یا ابطال قانونی قرارداد از سوی هر یک از طرفین، دارنده گواهی فعالیت موظف است ضمن اطلاع‌رسانی این موضوع به‌صورت عمومی، همزمان مرکز اصناف و بازرگانان ایران را جهت ابطال گواهی مطلع کند. در صورت اطلاع از فسخ یا ابطال قانونی قرارداد یا احراز عدم صحت مدارک متقاضی توسط مراجع قانونی یا اداری، مرکز موظف است پس از تخصیص مهلتی یک ماهه به دارنده گواهی فعالیت و بررسی لازم نسبت به ابطال گواهی صادره اقدام کند. رعایت کلیه سیاست‌ها و دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص سیاست‌های تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری مشترک، استفاده از ظرفیت‌های تولید، صادرات از ایران و... برای متقاضیان نمایندگی و دارندگان گواهی فعالیت نمایندگی الزامی است در غیر این صورت مجوز نمایندگی لغو خواهد شد. در این دستورالعمل این نکته نیز اعلام شده که هرگونه واردات پوشاک به کشور به‌صورت تجاری صرفا از طریق دریافت گواهی فعالیت مطابق شرایط این دستورالعمل مجاز است. در غیر این صورت قاچاق تلقی شده و برابر مقررات با آن برخورد خواهد شد. واردات پوشاک برای مصارف غیرتجاری مانند شرکت در نمایشگاه (با تایید شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران) از شمول این دستورالعمل خارج شده بود.
