خبری که از مرکز ملی فرش ایران نیز تایید شده است تا بر این اساس سیاست‌گذار یک گام در جهت تسهیل روند تعهد ارزی صادرکنندگان بر دارد. رضا رحمانی، وزیر صمت در نامه مذکور با عنوان «تعیین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف» خطاب به عبدالناصر همتی تصریح کرده است که مطابق ابلاغیه ۳۱ اردیبهشت امسال از سوی بانک مرکزی درخصوص بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و با توجه به نامه شهریور اداره صادرات سیاست‌گذار پولی مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف در سقف زمانی ۱۲ ماه اجرایی و ابلاغ شود. سیاستی که اجرایی شدن آن توسط مرکز ملی فرش اعلام شده است. اما اواخر اردیبهشت‌ امسال بود که بانک ‌مرکزی بسته سیاستی جدیدی در مورد مکانیزم‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را تصویب کرد. براساس این دستور‌العمل، ضوابط جداگانه‌ای در مورد نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان در نظر گرفته شد که از سه کانال «سامانه نیما»،«بازگرداندن ارز به‌صورت اسکناس» و«مکانیزم واردات در مقابل صادرات» مسیریابی می‌شد. پس از گذشت چند ماه از ابلاغ این بسته سیاستی، سیاست‌گذار تجاری و صنعتی از لابی برای افزایش مهلت بازگشت ارزی برخی کالاهای سنتی خبر داد. مطابق با ارزیابی‌ها درحال‌حاضر صادرکنندگان غیرپتروشیمی می‌توانند ارز حاصل از صادرات را با ترکیب ۵۰ درصد ثبت در سامانه نیما، ۳۰ درصد واردات و ۲۰ درصد از طریق اسکناس وارد کشور کنند. از شهریور امسال وعده جدیدی برای رفع تعهد ارزی برای برخی از صادرکنندگان کالاهای سنتی از سوی سیاست‌گذار پولی داده شد. لابی ارزی برای صادرکنندگان فرش درحالی آغاز شد که همزمان مسیر جدیدی برای رفع تعهد ارزی تعدادی از کالاهای سنتی اتفاق افتاد. در این راستا «خشکبار» و «صنایع‌دستی» دو گروه از کالاهای سنتی بودند که به‌گفته سکاندار بانک‌مرکزی مشمول برخی مشوق‌ها برای بازگشت دلارهای صادراتی‌شان شدند. در همین چارچوب اعلام شد که صادرکنندگان فرش آوانس زمانی (افزایش مهلت بازگشت ارز از ۷ ماه به ۱۲ماه) برای بازگشت دلارهای صادراتی خود پیدا خواهند کرد، تصمیمی که اکنون با نامه وزیر صمت به رئیس کل بانک مرکزی عملیاتی شده است. از سوی دیگر در ارتباط با تصمیم مذکور، مرکز ملی فرش ایران ضمن تایید افزایش مهلت زمانی فرش دستباف به ۱۲ ماه عنوان کرده است،موضوع پیگیری لغو پیمان سپاری در حوزه فرش دستباف یا افزایش مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات، از مطالبات صادرکنندگان و تجار فرش بود که در حال حاضر این افزایش مهلت با همکاری مرکز ملی فرش و وزارت صمت محقق شده است. به نظر می‌رسد با اجرای سقف زمانی جدید تعیین شده، بخشی از دغدغه‌های جامعه فرش کمتر شده و انتظار می‌رود تجار این حوزه با آرامش بیشتری به برنامه‌ریزی صادراتی و حضور در بازارهای هدف بپردازند.

اخبار مرتبط