اعضای تشکل‌های معدنی که در نشست «کمیسیون معدن اتاق ایران» حاضر بودند بر این باورند این بخشنامه‌ها و تصمیمات، رانت گسترده‌ای را در اختیار عده‌ای خاص در بخش معدن قرار داده است که تا پیش از این هیچ فعالیت معدنی نداشته‌اند و به دلیل فرصتی که دولت با سیاست‌گذاری‌های غلط برای آنها به‌وجود آورده منجر به ظهور اختلالات گسترده‌ای در این حوزه شده است. قیمت‌گذاری دستوری شمش فولاد و اعلام ممنوعیت صادرات کنسانتره سنگ‌آهن به بهانه تامین نیاز داخل و سیاست‌های ضدحمایتی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اجبار به عرضه محصولات معدنی در بورس کالا که به‌صورت غیرشفاف و دستوری عمل می‌کند، مهم‌ترین موضوعاتی بود که در نشست مجموعه فعالان و تشکل‌های معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بی‌توجهی به دیدگاه‌های بخش خصوصی مورد دیگری بود که مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در مورد این بی‌توجهی‌ها گفت: معاون اول و وزیر صنعت، معدن و تجارت که در همایش تشکل‌ها حاضر بودند، مجددا برلزوم دریافت نظرات بخش‌خصوصی پیش از تصمیم‌گیری‌ها تاکید کردند اما همچنان روند گذشته دنبال می‌شود. بهرام شکوری در ادامه این نشست به تشریح وضعیت حاکم بر زنجیره فولاد و انتقادهایی که نسبت به عملکرد متولیان این حوزه وجود دارد، پرداخت. به باور او دولت نه‌تنها از بخش معدن که قرار است جایگزین نفت شود، حمایت نمی‌کند بلکه با مانع‌تراشی‌های مختلف از رشد و توسعه آن نیز جلوگیری می‌کند. شکوری از دلسرد شدن فعالان این بخش سخن گفت و سیاست‌های دولت را عامل بیکاری بخش زیادی از کارگرانی دانست که پیش از این در کارخانه‌های معدنی فعالیت می‌کردند اما امروز به دلیل مشکلات کارخانه‌ها، تعدیل شده‌اند. رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران از تصمیم‌گیری دولت برای وضع عوارض ۳۰ درصدی بر صادرات کنسانتره و گندله خبر داد و از آن به‌عنوان دیواری جدید و زمینه‌سازی برای رانت‌خواری عده‌ای خاص یاد کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از دخالت‌های بی‌مورد دولت در قیمت‌گذاری و رویه عرضه محصولات معدنی در بازار انتقاد کرد و گفت: متاسفانه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با وضع انواع عوارض به نهاد درآمدزای دولت تبدیل شده است. فاجعه اینجاست که این منابع به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های معدن به خزانه واریز می‌شود. به گفته شکوری برای برگرداندن تعادل به این بازار باید اصل رقابت را حاکم کنیم و عرضه و تقاضا را جدی بگیریم. تنظیم بازار در دل فعالیت‌های متوازن زنجیره به‌وجود می‌آید.

سجاد غرقی، نایب‌‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران تقویت زنجیره را منوط به صادرات دانست و تصریح کرد: در شرایط امروز علاوه بر رشد صادرات باید تقاضای داخلی را هم تحریک کنیم که این نیازمند توسعه صنایع پایین‌دستی است. خوشبختانه این ظرفیت‌ها شکل گرفته و کل زنجیره کامل است اما مداخله‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها مشکل‌ساز شده است. وی ادامه داد: متاسفانه تصمیمات نادرست دولت منجر به ایجاد مشکلاتی در ایفای تعهدات صادراتی بخش خصوصی در بازارهای جهانی و نیز تکمیل زنجیره‌های تولید شده که باید به آن رسیدگی شود.

سیاست‌های معکوس

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن هم در این نشست از خسارت‌های مالی، حقوقی و اعتباری که بخش خصوصی را تهدید می‌کند، سخن گفت و از بی‌توجهی مسوولان برای جبران این خسارت‌ها که ناشی از تصمیمات نادرست آنهاست، اظهار تاسف کرد. این فعال اقتصادی سیاست‌های دولت را در راستای حمایت از اقتصاد دولتی توصیف کرد و گفت: به دلیل نقاط ضعف دولت و ارائه بخشنامه‌های نادرست و غیرکارشناسی، زمینه برای رانت‌خواری ایجاد می‌شود. آنگاه دولت برای مقابله با فساد موجود، وضعیت را برای حرکت بخش خصوصی واقعی پیچیده‌تر می‌کند. یعنی فعالان اقتصادی باید خسارت پرداخت کنند و هیچ مسوولی پاسخگوی آثار و عواقب ناشی از تصمیمات خود نیست. او در ادامه به برخی اظهارنظرها در مورد اینکه کارخانه‌های ذوب‌آهن و فولاد به دلیل نبود مواد اولیه بر اساس ظرفیت اسمی خود، تولید نمی‌کنند، تاکید کرد: ظرفیت تولید فولاد در کشور حدود ۳۴ میلیون تن است که به‌طور متوسط سالانه حدود ۲۵ میلیون تن تولید می‌شود؛ یعنی همینجا حدود ۹ میلیون تن ظرفیت تولید خالی داریم که ربطی به نبود کنسانتره ندارد. اکبریان افزود: میزان صادرات فولاد در بهترین حالت حدود ۷ میلیون تن است. از طرفی میزان مصرف داخلی نیز بالغ بر ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن برآورد می‌شود. بنابراین طبق آمار میزان عرضه از تقاضا بیشتر است و نباید نگران قیمت بود؛ یعنی تلاش دولت برای قیمت‌گذاری و تنظیم بازار اشتباه است. این عضو کمیسیون معدن اتاق ایران از ارسال نامه و تشریح وضعیت موجود برای رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی ایشان و رئیس اتاق ایران خبر داد و گفت: بخش معدن در بدترین شرایط حدود ۵/ ۱ میلیون تن مازاد در محصول کنسانتره دارد که می‌تواند صادر شود، در نتیجه سهمیه‌بندی این محصول برای صادرات اقدامی بی‌معنا است. محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن هم از تدوین نقشه راهی حدود ۵ سال قبل به همت دولت و بخش خصوصی به‌منظور کاهش خام فروشی و جلب توجه فعالان این حوزه به اهمیت فرآوری محصولات معدنی سخن گفت و تصریح کرد: نهضت فرآوری از همان زمان شروع شد و نتیجه آن را سال ۹۷ شاهد بودیم. متاسفانه کل سرمایه‌گذاری‌هایی که در آن زمان صورت گرفت، امروز با این بخشنامه‌ها در حال نابودی هستند. وی از توقف پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای کارخانه‌های معدنی به دلیل دخالت‌های دولت خبر داد و گفت: عملکرد دولت نشان می‌دهد که اعتقادی به اشتغال‌زایی ندارد چون سیاست‌هایی برخلاف این جهت اتخاذ می‌کند. بر اساس اظهارات این عضو کمیسیون معدن اتاق ایران بسیاری از تولیدکنندگان که نهضت فرآوری را دنبال کردند، صادرات انجام داده و ارز خود را به کشور برگرداندند به نحوی که این ارزها در زنجیره تولید و توسعه هزینه شد اما دولت آن را ندید می‌گیرد. بهرامن توجه به اصل رقابت و عدم قیمت‌گذاری محصولات معدنی توسط دولت را خواسته اصلی تشکل‌های معدنی عنوان کرد.

در جمع‌بندی این نشست، شکوری بر چند نکته اساسی تاکید کرد. اول اینکه باید دیدگاه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر کند و صدور بخشنامه‌های یک‌شبه و غیرکارشناسی که شامل انواع محدودیت‌هاست، متوقف شود. دوم آزادسازی بهای شمش و برگرداندن توازن به زنجیره فولاد، سوم استفاده جدی و صحیح از ظرفیت تشکل‌ها و اتاق ایران و در نهایت تهیه یک گزارش از میزان خسارت‌هایی که تصمیمات اخیر معاونت معدنی وزارتخانه به بخش خصوصی وارد کرده و ارائه آن به نهادهای متولی به منظور جبران آنها. به اعتقاد این فعال اقتصادی اگر برای یک‌بار هم که شده کاری کنیم تا تصمیم‌گیرنده و مسوول، پاسخگوی رفتار خود باشد، شاید دیگران نیز قبل از تصمیم‌گیری با اهل فن مشورت کنند و نسبت به عواقب کار خود بیندیشند.