در آستانه این اتفاق، هیات رئیسه دوره هشتم اتاق بازرگانی ایران برای نخستین بار، سند اختتامیه عملکرد خود را منتشر کرد تا به این وسیله گزارش مدیریتی خود را به همراه توصیه‌ها و پیشنهادهای لازم به هیات رئیسه دوره بعد ارائه کند. در هریک از این بندها، اقدامات انجام شده آورده شده و پس از آن توصیه‌هایی به صاحبان کرسی دوره نهم شده است. بر اساس این سند، اتاق اقداماتی را در دوره هشتم آغاز کرده اما هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است و لازم است که در دوره بعد پیگیری شود.

در دوره هشتم ساماندهی، انگیزه‌مندسازی و بهبود وضعیت منابع انسانی اتاق از برنامه‌های هیات رئیسه بود که اقدامات مطالعاتی اولیه انجام شده و به‌صورت کامل به آن عمل نشده است. بنابراین توصیه شده است که مطالعه و اجرای طرح جامع مدیریت منابع انسانی از نخستین برنامه‌های هیات رئیسه دوره نهم باشد. در این خصوص عنوان شده که مطالعات و مذاکرات لازم با مشاوران زبده انجام شده است و سوابق آن در اتاق موجود است. یکی دیگر از کارهای نیمه‌کاره دوره هشتم، تدوین ساختار سازمانی مناسب و به‌روز برای اتاق ایران است. با توجه به پیوستگی این مهم با موضوع طرح جامع منابع انسانی اتاق، توصیه شده این دو موضوع به اتفاق یکدیگر مطالعه و انجام شود. همچنین نقشه تقسیم کار فراگیر بخش خصوصی از جمله اقدامات اساسی دوره هشتم بوده است. با استناد به این سند، اگرچه این کار در دوره هشتم بنیان گذاشته شد اما، مانند بسیاری از کارهای تازه آغاز شده، هماهنگ و همراه کردن بدنه، اتاق‌ها و تشکل‌ها نیاز به زحمت و مداومت دارد.

علاوه بر این، با پایان برنامه پنجم توسعه و حذف مبالغ یک در هزار پیش‌بینی‌ شده منابع مالی اتاق در دوره نهم با افول مواجه شده و اتخاذ سیاست‌های انقباضی باید از سیاست‌های اصلی درخصوص باز توزیع منابع باشد. دو سازوکار مورد توصیه دور هشتم یکی پیگیری قانون عضویت فراگیر و اخذ درآمد از خدمات و دیگری بازنگری نحوه بازتوزیع منابع اتاق براساس ارزیابی عملکرد و شفاف‌تر کردن میزان کمک به مجموعه‌هایی که در بهره‌وری و افزایش درآمد خود کامیاب بوده‌اند، است. یکی از مواردی که هیات رئیسه اتاق ایران از آن به‌عنوان یکی از افتخارات دوره هشتم در این سند یاد کرده، ایجاد و تدوین احکام بودجه‌های سالانه برای اتاق ایران بوده که تا این دوره سابقه نداشته است. در این سند آمده است: مقاومت زیادی برای اجرای این احکام در بدنه اتاق بود که با جدیت هیات رئیسه در پیگیری از میزان آن کاسته شد. جدیت هیات رئیسه در پایش و پیگیری احکام بودجه و تدوین همه ساله آن کمک بزرگی به افزایش شفافیت در اتاق خواهد کرد.  در بند دیگری از سند اختتامیه، عنوان شده است: در راستای افزایش شفافیت مالی اتاق و پیشگامی در نهضت شفافیت ملی، پیشنهاد می‌شود در دوره نهم عملکرد مالی اتاق با تفصیل بیشتری اطلاع‌رسانی عمومی شود. توصیه این است که گزارش حسابرس و بازرس اتاق به همراه یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی، همه ساله پس از تصویب هیات نمایندگان، انتشار عمومی داده شود. ضمنا گزارش مناقصه‌ها و مزایده‌های اتاق مرتبا روی سایت اتاق قرار داده شود. علاوه بر این در احکام سال ۱۳۹۷ اتاق تکلیف شد که دستورالعمل سلامت اداری اتاق تدوین شود. این دستورالعمل تهیه شده اما هنوز به تصویب هیات رئیسه نرسیده و اجرایی نشده است. بنابراین، ‌هیات رئیسه دوره هشتم ابن مسوولیت را به هیات رئیسه دوره نهم واگذار کرده و این مساله را ضروری دانسته است.

در سند مذکور به لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره شده و چنین آمده است: این لایحه فراز و نشیب زیادی را طی کرده و با دستکاری‌های زیاد بسیار پیچیده شده است. بنابراین توصیه می‌شود با بهره‌گیری از نظرات خبرگان مالیاتی، نسبت به بررسی فوری آن و تهیه پیشنهادهای اصلاحی در اتاق اقدام شود. همچنین از اصلاح قانون تامین اجتماعی از اولویت‌های بخش خصوصی یاد شده که در دوره هشتم هم در برنامه قرار گرفته بود. در بندی مربوط به این موضوع عنوان شده است: در این خصوص کار به اتاق تهران محول شد و این اتاق هم با بهره‌گیری از نظرات خبرگان امر نسبت به تهیه گزارش و پیشنهادهای اصلاحی اقدام کرد. ضروری‌ است که ادامه کار با جدیت در اتاق ایران انجام شود.

در بند دیگری از سند منتشر شده به حضور تازه واردها به اتاق بازرگانی اشاره شده است. در این بند آمده است: در دوره نهم، مانند دوره‌های پیشین، نزدیک به نیمی از هیات نمایندگان جدید هستند. یکی از ضعف‌های بنیادین اتاق آشنا نبودن هیات‌نمایندگان و هیات‌رئیسه اتاق‌ها با وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های خود است. بسیار مهم است که از همین ابتدای دوره، هیات‌رئیسه اتاق ایران با برگزاری دوره‌های آموزشی لازم به انتقال دانش و مهارت‌های موردنیاز به اعضای هیات نمایندگان و هیات‌رئیسه اتاق‌ها بپردازد و سهم آنان را در تقویت نقش سازنده ارتقا بخشد. از سویی بر اساس سند اختتامیه، هیات‌رئیسه دوره هشتم برای بهبود بهره‌وری و اثرگذاری سازمان‌های وابسته به اتاق اقداماتی به‌عمل آورده و تا حدی توانسته در این زمینه پیش برود. اما واقعیت این است که این سازمان‌ها نیاز به تحول اساسی در مدیریت و عملکرد دارند و این موضوع باید در اولویت کار قرار گیرد.

عملکرد اتاق هشتم درخصوص بررسی و پیگیری شاخص‌های کسب و کار نیز بند دیگری را به خود اختصاص داد. در گزارش هیات‌رئیسه دوره هشتم اتاق در این‌باره آمده است: در دو سال گذشته اتاق ایران بررسی و پیگیری شاخص‌های گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی (Doing Business) و همچنین گزارش رقابت‌پذیری جهانی و گزارش حقوق مالکیت فکری را به اتاق‌های بزرگ کشور (تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز و کرمان) تفویض کرد. این اتاق‌ها به خوبی از عهده مطالعه و ارائه گزارش و همچنین حضور در کمیته‌های کارشناسی دولتی به نمایندگی از اتاق ایران برآمدند. هیات‌رئیسه توصیه می‌کند که مسوولیت این شاخص‌ها کماکان به عهده اتاق‌های مزبور باشد و آنان همه‌ساله پیگیر پیشرفت‌های حاصله در بهبود شرایط کشور در شاخص‌های مربوط به خود باشند و همچنین برای اصلاح قوانین و مقررات مربوطه با پشتیبانی اتاق ایران تلاش کنند.

ازسویی، از سال ۱۳۹۶ کار مطالعاتی و کارشناسی در رابطه با آسیب‌شناسی علل رقابت‌پذیر نبودن زنجیره پایین‌دستی صنایع بزرگ مبتنی بر مزیت‌های منابع کشور (پتروشیمی، پالایشی، فولاد، مس و آلومینیوم) در اتاق ایران انجام شد و بر پایه آن یک بسته پیشنهادی برای اصلاح روابط بین بالادست و پایین‌دست تهیه و به سازمان‌های ذی‌ربط ارائه شد. با توجه به شرایط اقتصاد کشور ادامه پیگیری این بسته به زمان مناسب‌تری (پس از تعیین تکلیف تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا) موکول شد. از این‌رو هیات‌رئیسه دوره هشتم اتاق توصیه کرده که این بسته که می‌تواند تحولی در تولید و اشتغال و همچنین صادرات با ارزش افزوده بالا در کشور به‌وجود آورد، در زمان مقتضی پیگیری شود.   سیر اجتناب‌ناپذیر تحول کسب و کارهای کشور از سنتی به مدرن نیز موجب شد تا هیات‌رئیسه دوره هشتم بر اهمیت این موضوع تاکید کند. آنها لازم دانسته‌اند که اتاق ایران فعالیت خود را در حوزه حمایت از استارت‌آپ‌ها سازماندهی کند و گسترش دهد. در دوره هشتم با پیشنهاد یک طرح به نام «گام‌بندی ورود اتاق‌ها به حوزه حمایت از استارت‌آپ‌ها» توصیه‌های لازم به اتاق‌های شهرستان‌ها در این خصوص شد که البته مورد توجه برخی اتاق‌ها قرار گرفت.  شرایط بغرنج اقتصاد کشور نیز سبب شد تا بند دیگری از سند اختتامیه به این رفتار اتاق‌ها در این شرایط اختصاص یابد. در این بند آمده است: این شرایط مانع از آن می‌شود که اتاق در کارکرد متعارف خود خروجی‌های مناسب داشته باشد. اتاق ایران می‌تواند محوریت کار مهمی به نام «گفتمان ملی اقتصادی» را عهده‌دار شود و تلاش کند تا حل مشکلات را از سطح قوانین و مقررات بالاتر بکشاند و به سطح سیاست‌ها و راهبردهای ببرد. بنابراین بهره‌گیری از اندیشمندان تراز نخست ایرانی داخل و خارج کشور، برای غنای این بحث ضروری است.

همچنین در بندی از این سند به این نکته اشاره شده که هیات‌رئیسه در دوره هشتم کوشیده است در جریان‌ها و روندهای اقتصادی کشور و نیز قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به سود توسعه کشور و مصالح فعالان اقتصادی اثرگذار باشد و این مهم را با استفاده هرچه بیشتر از توان تحلیل و نظردهی کمیسیون‌ها و تشکل‌ها و اتاق‌های شهرستان‌ها پیش برده است. بنابراین توصیه‌ می‌شود هیات‌رئیسه در دوره نهم به بهره‌برداری هرچه بیشتر از این ظرفیت‌های ارزشمند همت گمارد. در انتها نیز به مسوولیت خطیر اتاق در دوره نهم اشاره و توصیه شده است که از ظرفیت‌های علمی کشور و ترکیب آن با تفکر و تجربه فعالان صاحب‌نظر در قالب اتاق‌فکر هرچه بیشتر استفاده شود و مبنای مواضع و تصمیمات اتاق را پس از طرح و تصویب در هیات‌رئیسه بر موارد بررسی شده قرار دهد.