افزایش سطح مناسبات بین دو کشور تا مرز ۲ میلیارد دلار در سال، طبق توافقات بین دولتمردان دو کشور موضوعی بود که به‌عنوان یک هدف کلی در اتاق مشترک، مطرح شد. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در مورد روابط تجاری ایران و ویتنام گفت: دولتمردان ایران و ویتنام هدف‌گذاری‌هایی برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور طراحی کرده‌اند که براساس آن باید سطح مناسبات به مرز ۲ میلیارد دلار در سال برسد. متاسفانه طی دو سال اخیر به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، میزان مبادلات دو کشور سیر نزولی داشته است؛ به‌طوری‌که در سال ۹۷ بالغ‌ بر ۵۰ درصد از میزان حجم تجارت بین دو کشور کاهش داشته است. بنابراین ضرورت دارد با ایجاد هم‌افزایی و تلاش اتاق‌های مشترک دو کشور سطح همکاری‌ها را توسعه دهیم. وی در ادامه به مجمع موسس چهار پیشنهاد ارائه داد تا با کمک آن بتوان هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته را محقق کرد. براساس اظهارات وی تلاش برای حل‌وفصل مسائل مربوط به نقل‌وانتقالات مالی و طراحی مکانیزم ویژه در این حوزه، تسهیل روابط با ایجاد تسهیلات ویزایی برای فعالان اقتصادی، برقراری پرواز مستقیم بین دو کشور و در نهایت امضای موافقت‌نامه‌های تعرفه ترجیحی بین ایران و ویتنام می‌تواند در پیشبرد برنامه‌های تعیین شده موثر باشد. کرباسی تصریح کرد: درمورد موافقت‌نامه‌های تعرفه ترجیحی مذاکراتی صورت گرفته و به‌دنبال نهایی کردن آن هستیم. اتاق مشترک ایران و ویتنام آخرین اتاق مشترکی است که در دوره هشتم هیات نمایندگان تشکیل شد. در نشست مجمع عمومی موسس پس از رای‌گیری اعضای هیات‌مدیره نیز انتخاب شدند. بر این اساس مصطفی موسوی، سیدرضا زیتون‌نژادموسویان، حمید سیلسپور، داود صدیق‌نوری و مهدی خلیلیان‌طالقانی به‌عنوان اعضای اصلی هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و ویتنام انتخاب شدند و محمود تولایی و شهریار مهاجر به‌عنوان اعضای علی‌البدل برگزیده شدند. همچنین امیر خلفی به‌عنوان بازرس اصلی و مهدی مصلح به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.