این درحالی است که بازگرداندن تحریم‌ها، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و موجب تشدید محدودیت علیه اقتصاد ایران و کاهش سرعت روند پیوستن ایران به اقتصاد جهانی خواهد شد که نپذیرفتن مفادFATF توسط ایران می‌توانست این روند را کندتر کند. چراکه با شروع موج دوم تحریم‌های آمریکا در آبان ماه ۱۳۹۷، حتی در صورت کم نشدن تعداد شرکای تجاری کشور، بسیاری از کشورها در ارتباطات بانکی با ایران دچار محدودیت می‌شدند. بنابراین اگر کشور به دنبال تعامل با دنیا است، باید با پیروی از رویه‌های بین‌المللی با دنیا هماهنگ شود. به عبارت دیگر، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی ناظر بر عملیات پولی و بانکی یا هر کنوانسیون دیگری که در سطح بین‌المللی است، اثر مثبتی در سطح همکاری ایران با بانک‌های بین‌المللی و شرکت‌های بزرگ تجاری بیمه، حمل‌ونقل و... خواهد داشت. از طرفی ایران به لحاظ فرصت‌های سرمایه‌گذاری از موقعیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی خصوصا کشورهای اروپایی برخوردار است که در این رابطه نیاز است تا بانک‌های داخلی به‌عنوان نقش واسطه وجوه، راهی را در پیش بگیرند تا ارتباط با بانک‌ها و تامین‌کنندگان مالی بین‌المللی به راحتی برقرار شود، در غیر این‌صورت نه تنها پتانسیل‌های بالقوه سرمایه‌گذاری در ایران بالفعل نخواهند شد، بلکه پروژه‌های در حال اجرا نیز با خروج طرف‌های تجاری و سرمایه‌های خارجی در موعد آبان ماه، با مشکل تامین مالی مواجه خواهند شد.

از زمانی که زمزمه خروج آمریکا از برجام مطرح شد، اروپا به دنبال راهی بود که با توجه به پایبندی ایران به برجام بتواند سطح روابط خود با ایران را حفظ کند، بنابراین طرف اروپایی پیشنهادی مبنی بر ایجاد یک سیستم سوئیفت مستقل اروپایی و کانال‌های پرداختی مستقل از آمریکا را مشروط بر اجرای FATF توسط ایران ارائه کرد. از نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهاد مالی کشورها به ۴ گروه استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم‌بندی می‌شوند. ایران از سال ۲۰۱۰ در لیست سیاه این سازمان قرارداشت که با اجرایی شدن برجام به حالت تعلیق درآمد اما مجددا با پایان موعد حالت تعلیق، ایران در لیست سیاه این سازمان قرار خواهد گرفت که این امر نگرانی شرکای بین‌المللی ایران را در‌برداشت. تصویب لایحه پیوستن به FATF توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از لغو حالت تعلیق ایران در لیست سیاه، اقدامی مثبت و چراغ سبزی برای طرف‌های تجاری خارجی ایران محسوب می‌شود چراکه تاخیر در تصمیم‌گیری درخصوص پیوستن ایران به FATF به بعد از موعد، می‌توانست از یک طرف باعث لغو قرارداد‌های بین‌المللی در حوزه سرمایه‌گذاری و از طرف دیگر منجر به از دست رفتن بازار صادراتی کشور ‌شود. نکته مهم این است که نباید قبول مفاد FATF توسط ایران را صرفا یک جریان اطلاعات یک‌طرفه از ایران به سایر کشورها دانست بلکه قبول مفاد FATF در حقیقت تضمین‌کننده شفافیت مالی طرف‌های تجاری ایران نیز خواهد بود. به عبارت دیگر، مطمئنا بانک مرکزی ایران، تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی نیز می‌خواهند مطمئن باشند که بانک‌های طرف حساب خود مشتریان نامناسبی نداشته باشند و از شفافیت لازم در حساب‌های خود برخوردار باشند؛ درحالی‌که عدم قبول مفاد این قرارداد این خطر را پیش روی ایران قرار می‌داد که به اجبار تعاملات اقتصادی خود را به سمت موسسات مالی و کشورهایی سوق دهد که خود در بین کشورهای پرریسک سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری قرار دارند و از شفافیت لازم در تعاملات مالی خود برخوردار نیستند.

به عبارتی قبول مفاد FATF، سوء استفاده از کشور توسط مجرمان را کاهش خواهد داد. متاسفانه باقی ماندن ایران در لیست سیاه این سازمان تبعات زیادی هم برای ایران و هم برای کشور و موسسه مالی طرف حساب ایران خواهد داشت به‌طوری‌که در توصیه شماره ۱۹ FATF، موسسات مالی ملزم شده‌اند در روابط کاری و معامله با کشورهای مشخص شده در لیست کشورهای پر ریسک، اقدامات متقابل و متناسبی را در پیش بگیرند که این محدودیت‌های ارتباطات بانکی نه تنها بخش دولتی بلکه بخش خصوصی کشور را نیز متاثر خواهد کرد. تاجایی‌که محدودیت‌های مالی می‌توانست ماهیت تشکیل شرکت‌ها وکنسرسیوم‌های خصوصی را با چالش مواجه کند.

به‌عنوان نمونه یک کنسرسیوم معدنی که برای تسریع در پیشبرد اهداف درون بخشی و ملی پروژه خود، از شرکت‌های تراز اول دنیا در امر طراحی، مشاوره و تامین تجهیزات بهره می‌برد و همواره تلاش دارد با همکاری سایر شرکت‌های مطرح دنیا، از تکنولوژی‌های روز استفاده کند، با چالش جدی جهت جذب شرکا، مشاوران و تامین تجهیزات و درنهایت پرداخت‌های بین‌المللی مواجه خواهد بود. در نهایت باید اذعان کرد که قفل شدن بانک‌های جهانی به روی ایران جز صدمه به اقتصاد کشور ارمغان دیگری نخواهد داشت.  نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که حتی با تصویب نهایی شروط FATF نباید انتظار داشت مشکلات اقتصادکشور به سرعت رفع شود چرا که پذیرش این شروط صرفا از ایجاد مشکلات عمده نپیوستن به FATF جلوگیری و در نهایت بستر را برای رشد و توسعه مراودات تجاری فراهم می‌کند. قطعا پذیرش شروط گروه ویژه اقدام مالی، چیزی جز تطبیق با قوانین بین‌المللی در جهت رفع بزرگ‌ترین بهانه نظام بانکی بین‌المللی برای همکاری نکردن با ایران نیست.