«احصای مجوزهای زائد» درحالی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت که کارشناسان به این نتیجه رسیدند که اهمیت مقررات‌زدایی برای بهبود رتبه فضای کسب‌وکار در دنیا، ضروری‌تر از گذشته است. استارت این کار نیز از دولت یازدهم زده شد. بر این اساس، کلیه مراجعی که مجوز کسب‌وکار صادر می‌کردند موظف شدند نوع، شرایط، فرآیند صدور، ‌تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه، به هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اعلام کنند. طبق قانون، مجوز به هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه‌ای که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، اتاق‌های تعاون یا اصناف، تشکل‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آنها صادر می‌شود، اطلاق می‌شود. پس از اعلام مراجع صادرکننده مجوز به هیات، ابتدا مجوزها در کارگروه کارشناسی بررسی شده و به کمیته تخصصی که با حضور نمایندگان اعضای هیات تشکیل می‌شود، ارسال و مورد بررسی قرار می‌گیرد که اگر مورد تایید قرار گیرد، جهت تصویب نهایی با حضور اعضای اصلی در هیات مطرح می‌شود. در این راستا وزارت اقتصاد در ابتدا اقدام به راه‌اندازی دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار کرد و بررسی مجوزهای اقتصادی را در سه فاز احصای مجوزها، بررسی مبانی قانونی و ضرورت وجودی و در نهایت تسهیل فرآیندهای صدور مجوز آغاز کرد.

همچنین پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار توسط معاونت امور اقتصادی راه‌اندازی شد و دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار به نمایندگان تام‌الاختیار هیات مقررات‌زدایی ارسال شد. این معاونت با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، درحال تکمیل بانک اطلاعاتی مجوزهای کسب‌وکار و تعیین چارچوب عملیاتی برای سامان‌دهی مجوزها از طریق هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود. به این منظور قرار بود با به‌کارگیری چند راهکار که می‌تواند به ارتقای محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در کشور منجر شود، زمینه اصلاح سیستم صدور مجوزهای کسب‌وکار هموار شود. در گام نخست نیز تهیه فهرستی از همه مجوزها، سپس حذف موارد غیرضروری صورت گرفت. البته بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که اصلاح و حذف مقررات، روند کندی را طی می‌کند و رضایت‌بخش نیست. اما برخی از متولیان امر می‌گویند اختلاف‌نظر دستگاه‌ها و نهادها درخصوص حذف یا اصلاح برخی از مقررات، موجب کند شدن این روند شده است.  حال این هیات که با حضور نمایندگانی از دولت، مجلس، قوه قضائیه و بخش‌خصوصی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است تا به مساله مقررات زائد و حذف مجوز‌های غیرضرور بپردازد، در دو مصوبه اخیر خود به مساله کارمزد ثبت‌سفارش و کارمزد گواهی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری پرداخته است. هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در نشستی که در بیست و نهم مرداد ماه برگزار شده است این دو مصوبه را برای اصلاح روش محاسبه کارمزد ثبت‌سفارش و ارزیابی انطباق کالا در دستور کار قرار داده است و از سازمان توسعه تجارت و سازمان استاندارد خواسته است روش محاسبه کارمزد را اصلاح و مستندات خود را به هیات ارائه کنند.

شرح دو مصوبه

یکی از مصوبه‌های مذکور ۳۰ مرداد صادر شده و دارای سه بند است. در بند نخست آمده است: «سازمان ملی استاندارد موظف است به منظور اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با کارمزد و خدمات خود با رویکرد کاهش هزینه، ظرف یک ماه مستندات مربوط به قیمت تمام شده انواع خدمات خود (جایگزین مضربی از ارزش کالا) را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ارسال کند.» بند دوم نیز عنوان می‌کند: «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف مدت ۲ ماه و قبل از نهایی شدن لایحه در بودجه، قیمت تمام شده پیشنهادی سازمان ملی استاندارد را بررسی و پس از تصویب جهت طرح در شورای‌عالی استاندارد به سازمان مذکور ارسال کند.» در بند سوم، چنین آورده شده است: «سازمان برنامه و بودجه مکلف است پیش‌بینی درآمدهای ردیف ۱۴۰۱۶۰ را براساس مصوبه شورای‌عالی استاندارد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ منظور کند. زمان اجرا و همچنین تخصیص بودجه استاندارد نباید موجب عدم اجرای مصوبه هیات شود.» به عبارتی این هیات سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده است که پیش‌بینی درآمدهای خود از این محل در بودجه سال آینده را براساس مصوبه نهایی این اصلاحیه که پس از طی روند اصلاح و تایید در شورای‌عالی استاندارد انجام خواهد گرفت، تدوین کند. در مصوبه دیگری که در همان روز صادر شده نیز آمده است: «با عنایت به شیوه تعیین کارمزد ثبت‌سفارش به‌صورت جداگانه از حقوق ورودی بر مبنای مضربی از ارزش کالا و لزوم اصلاح بر مبنای قیمت تمام شده خدمات، ضمن توجه به اینکه کنترل واردات (به منظور حمایت از تولید داخلی) براساس تعرفه مصوب اعمال خواهد شد، پس از ارائه مستندات قیمت خدمات از سوی سازمان توسعه تجارت و تصویب آن در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، متن مصوب از سوی سازمان اخیرالذکر به دبیرخانه هیات ارسال می‌شود تا پیشنهاد اصلاح مصوبات هیات وزیران از سوی دبیرخانه به مرجع مذکور ارسال شود.»