نشست مشترک کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با روسای کمیسیون‌های متناظر استانی، با هدف پایش مشکلات حوزه معدن استان‌ها برای تهیه نقشه راه توسعه معادن و صنایع معدنی کشور و ایجاد نهضت فرآوری در این حوزه برگزار شد. به‌ واسطه انواع گوناگون کانسنگ‌ها در مناطق مختلف کشور و تفاوت در زیرساخت‌ها و دسترسی استان‌ها به امکانات، برگزاری این نشست یکی از پیش‌نیازهای تقسیم کار ملی بخش خصوصی بوده و توانسته مشکلات حوزه معادن در استان‌ها را در ۱۴ حوزه استخراج و اولویت‌بندی کند.

عمده مشکلات معادن کوچک و متوسط

بر اساس گزارش پایگاه خبری اتاق ایران،‌ ارزیابی‌های صورت گرفته نشان‌دهنده آن است که «مشکلات تامین مالی» در مجموع ۸ استان را درگیر خود کرده است؛ تامین مالی را می‌توان عمده مشکل بخش تولید از جمله بخش معدن یاد کرد، چالشی که موجب شده این بخش امکان دسترسی به تکنولوژی روز دنیا را نداشته باشد؛ عاملی که بهره‌وری این بخش را بسیار کاهش داده است. «عدم تکمیل کامل زنجیره ارزش» و «ضعف مدیریت و عدم وجود حاکمیت یگانه در دولت در حوزه معادن» نیز براساس گزارش ارائه‌شده دومین و سومین چالشی است که هریک پنج استان را براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته درگیر خود کرده‌اند.

پایش صورت گرفته از سوی فعالان بخش خصوصی همچنین بیانگر آن است که «مشکل معارضین محلی»، «بالا بودن عوارض گمرکی ماشین‌آلات» و «لزوم حذف عوارض صادرات» نیز هر یک سه استان را درگیر خود کرده‌اند. در کنار چالش‌های مذکور ارزیابی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که «مشکل تامین آب» و «عدم توجه به معادن کوچک و متوسط» در رده بعدی مشکلات معادن کوچک و متوسط قرار دارند و هریک دو استان را درگیر کرده‌اند. اما در رده‌های بعدی مشکلات معدن کوچک و متوسط می‌توان به «نبود تشکل‌های تخصصی استانی»، «نبود پایانه‌های صادراتی»، «عدم آموزش دانشگاهی متناسب با نیاز بخش»، «نبود زیرساخت حمل و نقل و الزامات صادرات»، «ممنوعیت واردات کنسانتره سرب و روی» و «مداخله دولت در بازار ارز» اشاره کرد.

۶ راهکار برای عبور از چالش

چالش‌های مذکور موجب شد تا در این نشست ۶ پیشنهاد برای استفاده از ظرفیت معادن کوچک و متوسط در ایجاد توسعه پایدار و اشتغال فراگیر در استان‌های کمتر توسعه ‌یافته، مطرح شده و مورد تاکید قرار گیرد. در پیشنهاد اول این نکته مورد توجه قرار گرفته است که با توجه به کاهش قیمت کامودیتی‌های معدنی در بازار جهانی، فروش محصولات معادن به شکل دانه‌بندی اقتصادی نیست و باید با فرآوری و ایجاد ارزش افزوده، محصولات دارای ارزش بالاتر را صادر کرد. فروش مواد معدنی بدون ارزش افزوده یا با ارزش افزوده پایین، همواره مورداعتراض متوالیان بخش معدن بوده است، به اعتقاد متولیان این بخش با ایجاد ارزش افزوده روی محصولات معدنی می‌توان سهم این بخش را در صادرات افزایش داد،‌ اقدامی که در نهایت به افزایش سهم بخش معدن در اقتصاد کشور منجر خواهد شد. از سوی دیگر، در راهکارهای پیشنهادی این نکته مورد توجه قرار گرفته است که با توجه به جانمایی معادن، عیار، ذخیره و زیرساخت معادن در استان‌ها، می‌توان با ایجاد کنسرسیومی از معدن‌داران کوچک نسبت به‌ ایجاد واحدهای فرآوری برای خوشه‌های معدنی در استان‌ها اقدام کرد. همچنین با توجه به حجم بالای نقدینگی در کشور، می‌توان نسبت به جذب این نقدینگی برای احداث واحدهای فرآوری اقدام کرد.

با توجه به اینکه کمبود منابع مالی به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی معادن کوچک و متوسط یاد شده است، در راهکارهای پیشنهادی این مورد مطرح شده که در صورت نبود توان تامین مالی، این امکان پیش‌بینی شود که در صورت نیاز از ظرفیت ایمیدرو و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای فرآوری بر اساس ظرفیت‌سنجی استانی استفاده شود. از سوی دیگر، برای واحدهای فرآوری بزرگ که نیازمند محصول فرآوری‌شده معادن کوچک هستند نیز این مورد در نظر گرفته شده است که به شکل‌های مختلف از جمله پیش‌خرید محصول، در فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط با احداث کارخانه فرآوری آن دخیل شوند. در عین حال، با توجه به قرار گرفتن معادن در مناطق دورافتاده و محروم و اهمیت راه‌اندازی این معادن و احداث واحدهای فرآوری در ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت روستاییان، ایجاد آبادانی و از همه مهم‌تر امنیت پایدار در این فرآیند، اولویت با استان‌های محروم خواهد بود. در این نشست مقرر شد این پیشنهادها در کمیسیون‌های معادن اتاق‌های استانی پیگیری شده و با همکاری نهادهای متولی، تامین مالی و ایجاد واحدهای فرآوری با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته برای ایجاد اشتغال، تولید، ارزش‌افزوده و امنیت پایدار با جدیت بر اساس برنامه ذکرشده در دستور کار قرار گیرد.

اخبار مرتبط