تصمیم جدید برای بدهکاران ارزی

اما از زمان ابلاغ این ماده قانونی تاکنون به دفعات شاهد اصلاحات گوناگون برای این ماده قانونی بوده ایم. حال در آخرین اصلاحیه آیین‌نامه اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، این امکان برای بدهکاران ارزی که ۲۵ درصد از علی‌الحساب بدهی خود را پرداخت کرده‌اند درنظر گرفته شده تا پایان شهریور سال جاری نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند. در متن اصلاحیه این ماده قانونی و در ماده (۴) عبارت «تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۷» جایگزین عبارت «تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۶» شده است. از سوی دیگر براساس اصلاحیه ابلاغی متقاضیان استفاده از مزایای آیین‌نامه ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ۲۵ درصد علی‌الحساب اقساط سررسیده شده (موضوع ماده ۲ آیین‌نامه) را پرداخت نکرده‌اند، بدون شرط پرداخت ۲۵ درصد علی الحساب اقساط سررسیده شده تا ۳۱ خرداد سال‌جاری می‌توانند یکجا اقساط سررسیده شده را تسویه کنند.

براساس ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در ابتدا مقرر شد تا بدهکاران ارزی با پرداخت ۲۵ درصد از بدهی بتوانند بدهی خود را با نرخ زمان گشایش اعتبار پرداخت کنند، اما محدود بودن مهلت پیش‌بینی شده برای تسویه بدهی موجب شد تا از زمان تصویب این ماده، مهلت اعطاشده به بدهکاران ارزی تغییر کند. به همین دلیل «تمدید مهلت تعیین تکلیف بدهکاران ارزی» به یکی از موارد مطرح شده در جلسه کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه تبدیل و براساس آن پیشنهاد شد تا به بدهکاران ارزی تا پایان شهریور سال گذشته نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌شان مهلت داده شود. اما عدم مراجعه بدهکاران برای تعیین‌تکلیف به بهانه کوتاه بودن مدت زمان درنظر گرفته شده موجب شد تا در آخرین جلسه کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه مهلتی دیگر برای تعیین تکلیف بدهی ارزی در نظر گرفته شود.

۱۸۰۰ بدهکار بلاتکلیف

به گفته محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی ایران، در حال حاضر حدود ۱۸۰۰ واحد صنعتی در لیست بدهکاران ارزی قرار دارند که با توجه به رکود به‌وجود آمده در بخش صنعت، موفق به پرداخت بدهی خود نشده‌اند به همین دلیل جلساتی با حضور نماینده وزارت اقتصاد،‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی از نمایندگان مجلس، بانک‌مرکزی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی برگزار شد تا به این طریق بتوان درخصوص وضعیت این تعداد واحد صنعتی مشکل‌دار تصمیم‌گیری شود، که در نهایت امر اصلاحیه ابلاغی به تصویب رسید تا به این طریق شاهد بازگشت آرامش در شرایط کنونی به واحدهای تولیدی باشیم. عدم تعیین تکلیف حدود ۱۸۰۰ واحد بدهکار ارزی در حالی است که پیش از این تعداد بدهکاران ارزی حدود سه‌هزار بنگاه تولیدی اعلام شده بود که با این شرایط می‌توان گفت حدود ۴۰ درصد از بدهکاران ارزی از زمان اجرایی کردن آیین‌نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کرده‌اند و ۶۰ درصد باقی مانده در انتظار آخرین تصمیمات برای عبور از این چالش هستند. به‌گفته مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی ایران با توجه به اتمام مهلت پیش‌‌بینی شده در آیین‌نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی برای تسویه بدهی و بلاتکلیفی برخی از بنگاه‌های تولیدی شاهد این موضوع بودیم که بنگاه‌های تولیدی به تملک بانک‌ها در می‌آمدند که این امر نفعی برای اقتصاد کشور به همراه نداشت و تنها به تعطیلی واحدهای تولید منجر می‌شد،‌ بنابراین جلسات مشترکی برگزار و بر سر اعطای مهلت به بدهکاران ارزی توافق شد. بطوریکه براساس توافق صورت گرفته به بنگاه‌هایی که ۲۵ درصد از بدهی خود را به‌صورت علی‌الحساب پرداخت کرده بودند این مهلت داده شده بود تا پایان شهریور سال‌جاری نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند و برای بنگاه‌هایی که ۲۵ درصد علی الحساب را پرداخت نکرده‌اند نیز این امکان پیش‌‌بینی شد تا پایان خرداد سال جاری با بانک‌های عامل نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود به توافق برسند و نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.

پیش از این، بدهکاران ارزی ملزم شده بودند تا ۲۵ درصد بدهی ارزی خود را به نرخ روز گشایش پرداخت و مابقی بدهی خود را بر مبنای نرخ مرجع مصوب در تاریخ ۴/ ۷/ ۹۱ پرداخت کنند؛ در این تاریخ نرخ دلار برابر با ۱۲۲۶ تومان و یورو ۱۵۸۶ تومان بود و بدهکاران ارزی با نرخ سالانه ۱۵ درصد نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند. اما به‌گفته مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی ایران، آنچه مسلم است امکان تسویه یکجا بدهی تا پایان خرداد یا شهریور با توجه به شرایط کنونی اقتصادی برای بدهکاران ارزی وجود ندارد، به همین دلیل مقرر شد تا کارگروهی که متولی آن وزارت اقتصاد است با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و نمایندگان مجلس برگزار شود تا درخصوص چگونگی تسویه بدهی به‌صورتی که اکثر بدهکاران از عهده اجرای آن برآیند گرفته شود، که هم خزانه دولت به دلیل بدهکاران خالی نماند و هم قابلیت اجرایی داشته باشد.

به گفته مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی ایران در کنار توافقات صورت گرفته مقرر شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس فرم‌هایی که تهیه کرده در جریان وضعیت بنگاه‌های تولیدی استانی قرار گیرند تا به این طریق مشخص شود که واحدهایی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، آیا این تسهیلات را صرف تولید و تجهیزات کرده‌اند یا خیر؟ این نتایج باید پس از بررسی و تصویب نهایی ظرف مدت دوماه (خرداد سال جاری) به وزارت اقتصاد ارائه شود تا آخرین تصمیم‌گیری درخصوص این ماده قانونی گرفته شود و به این طریق آخرین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید مصوب شود.