دنیای اقتصاد: تشدید قاچاق پوشاک به کشور موجب شد تا در سی و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران ریشه‌یابی این عارضه از سوی فعالان دولتی و بخش خصوصی بررسی شود. در این نشست «محورهای مهمی چون تعرفه بالا، غیرواقعی بودن نرخ ارز، بی‌توجهی به صنعت مد و برندسازی، بالا بودن قیمت تمام‌شده کالا در داخل و...» به‌عنوان عواملی که در تشدید قاچاق پوشاک نقش دارند مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت به گفته رئیس اتاق تهران، مقرر شد کمیته‌ای از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای بررسی مشکلات صنعت نساجی و پوشاک شکل گیرد و در یکی از نشست‌های آتی نتایج بر رسی‌های خود را ارائه کند. در این نشست مسعود خوانساری بر این نکته تاکید کرد که اگر کل کشور هم به نیروی انتظامی تبدیل شود، مساله قاچاق حل نخواهد شد. او گفت: تا زمانی که یکسری مسائل زیربنایی نظیر تثبیت نرخ ارز حل نشود، مساله قاچاق نیز لاینحل باقی خواهد ماند. البته کسی واقعا نمی‌داند که دولت به چه دلیل در واقعی‌سازی نرخ ارز تعلل ‌می‌کند. رئیس اتاق تهران بالا بودن حجم قاچاق پوشاک را ناشی از سه عامل «قیمت تمام‌شده بالای تولید داخل»، «کم‌توجهی به پدیده مد» و «کم‌توجهی به برندسازی» دانست و گفت: البته نباید در مورد حل مشکلات ناامید باشیم. امیدواریم مشکلات حل شود.

در ادامه محمد عیدیان، مسوول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی با اشاره به آمارهایی که مسوولان ذی‌ربط از میزان قاچاق پوشاک ارائه کرده‌اند، گفت: آنچه ما در اتاق بازرگانی ‌می‌توانیم به آن اشاره کنیم، هزینه خانوار شهری و روستایی سال ۱۳۹۵ است که از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ارائه شده براساس آمار مذکور سهم ۳/ ۴ درصدی پوشاک و کفش در هزینه خانوار با احتساب دلار آزاد در سال ۹۵، کل نیاز پوشاک و کفش کشور حدود ۵۵/ ۱۰ میلیارد دلار بوده که با احتساب سهم تولید داخلی۶۰ درصدی به گفته مسوولان، میزان واردات قاچاق پس از کسر سهم واردات رسمی برابر ۵۷/ ۳ میلیارد دلار می‌شود. اما اگر نظر مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک مبنا قرار گیرد که سهم ۴۰ درصدی را برای رفع تقاضای پوشاک از محل تولید داخل قائل است، میزان واردات قاچاق پس از کسر واردات رسمی بالغ بر ۲۶۵/ ۶ میلیارد دلار برآورد ‌می‌شود که این ارقام با نظر رئیس سازمان توسعه تجارت همخوانی دارد.

510 هزار تن نیاز مصرفی پوشاک

گلنار نصرالهی، مشاور وزیر صنعت در امور تولید نیز با اشاره به میزان تقاضا و ظرفیت تولید پوشاک در کشور گفت: سالانه حدود ۵۱۰ هزار تن نیاز مصرفی پوشاک در کشور وجود دارد، در حالی که ظرفیت تولید معادل ۳۰۰ الی ۳۲۰ هزار تن است. تعداد واحدهای تولیدی صنعتی پوشاک ۱۵۰۰ واحد و واحد‌های صنفی نیز ۱۵ الی ۱۶ هزار واحد است. به دلیل ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهرها، عمده تولید به دلیل نزدیکی با مراکز مد در واحدهای صنفی صورت ‌می‌گیرد. واحدهای صنفی تولید پوشاک در مجموع برای ۵۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند.

نصرالهی اضافه کرد: اگر هدف این باشد که صادرات پوشاک از ایران به یک میلیارد دلار برسد، لازم است در طول پنج سال آینده ۳ میلیارد دلار ‌سرمایه‌گذاری در این بخش صورت گیرد که رقم ‌سرمایه‌گذاری مورد نیاز، سالانه ۶۰۰ میلیون دلار خواهد بود اما اکنون رقم ‌سرمایه‌گذاری در بخش پوشاک حدود ۳۵۰ میلیون دلار است. بنابراین یکی از برنامه‌های ساماندهی قاچاق در این بخش، افزایش تولید بوده و راهکارهای دیگر، برخورد با مبادی ورودی و فرهنگ‌سازی درباره توانمندی‌های صنعت نساجی و پوشاک داخلی است. او گفت: در دستورالعمل مبارزه با قاچاق پوشاک آمده است که برندهای ‌بین‌المللی ملزم هستند برای حضور در ایران، بخشی از تولیدات خود را در خاک ایران انجام دهند. بر این اساس ۲۱ برند خارجی برای ورود به ایران اعلام آمادگی کرده‌اند. باید در نظر داشت که قاچاق پوشاک به هر میزانی که باشد، مانع ‌سرمایه‌گذاری‌ است. سیدحسین هاشمی استاندار تهران و رئیس شورای گفت‌وگوی استان نیز با بیان اینکه باید مقررات ورود برندها در کشور تغییر یابد، افزود: برند‌ها باید بخشی از محصولات خود را در داخل کشور تولید کنند.

مبادی ورود قاچاق کنترل شود

در ادامه این نشست، مهرداد زکی‌پور، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، از ضرورت کنترل مبادی ورودی پوشاک قاچاق به کشور سخن گفت و افزود: مناطق آزاد و تجاری به‌عنوان اصلی‌ترین مبادی ورود قاچاق تلقی ‌می‌شوند، در حالی که این مناطق برای امر مقدس تولید و صادرات پایه‌گذاری شده‌اند. زکی‌پور یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده ورود قاچاق به کشور را کم‌اظهاری به گمرک دانست و گفت: پوشاک به‌صورت کیلویی اظهار ‌می‌شود و این به شکل‌گیری هرج و مرج کمک ‌می‌کند. او با اشاره به اینکه هر ساعت، ۵ کانتینر پوشاک قاچاق وارد کشور ‌می‌شود، گفت: با چنین شرایطی، نه‌تنها در این بخش ‌سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد که بساط ‌سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز برچیده ‌می‌شود. زکی‌پور، به لزوم ثبت نمایندگی برندها و فعالیت قانونی آنها در کشور اشاره کرد و گفت: البته برخی از برندها به فعالیت قانونی در ایران تمایل دارند اما وجود قاچاق مانع ‌می‌شود.

قیمت تمام‌شده بالا، عامل تشدید قاچاق

حسن نیل‌فروش‌زاده نیز که به نمایندگی از انجمن صنایع نساجی در این نشست حضور یافته بود، گفت: باید بپذیریم که قاچاق پدیده‌ای اقتصادی - انتظامی است و از بعد اقتصادی آنچه زمینه‌ساز قاچاق ‌می‌شود، قیمت تمام‌شده بالای محصولات نساجی است. ماده اولیه یا در داخل تولید شده یا وارد ‌می‌شود لذا در اولین گام باید از تولیدکنندگان مواد اولیه در داخل حمایت صورت گیرد. او با اشاره به نیاز ۱۵۰ هزار تنی پنبه در ایران گفت: تنها حدود ۴۰ هزار تن پنبه در داخل تولید ‌می‌شود و مابقی پنبه موردنیاز (۱۱۰هزار تن) صنعت نساجی و پوشاک باید از خارج وارد شود. با این حال وضع تعرفه ۱۰ درصدی روی واردات پنبه، قیمت تمام‌شده پوشاک تولیدشده در داخل را افزایش ‌می‌دهد. در عین حال، ۷/ ۱۱ درصد قیمت تمام‌شده هم به مالیات بر ارزش‌افزوده اختصاص دارد.