دنیای اقتصاد: حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم، ضمایم احکام وزرای اقتصادی شامل برخی دستورالعمل‌ها و تعیین اولویت‌ها را ابلاغ کرد. بر این اساس وزرای اقتصادی موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه کنند. همچنین سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف شده است هر ۶ ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود. ضمایم احکام وزرا، شامل اولویت‌های عمومی و اولویت‌های تخصصی هر وزارتخانه است که وزرا باید در دوره تصدی خود آنها را نصب‌العین قرار داده و اجرایی کنند. بر اساس این گزارش، در ضمایم احکام پیش‌بینی شده ۲۶ اولویت به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.

ضمایم عمومی ابلاغ شده به وزیر صنعت، معدن و تجارت شامل ۸ بخش می‌شود که براساس آن محمد شریعتمداری ملزم به «ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور» شد. «اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات» یکی دیگر از اولویت‌های پیش‌بینی‌شده از سوی روحانی برای شریعتمداری محسوب می‌شود. «ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی، توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی،‌ توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری، اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت و به‌کارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری» از دیگر اولویت‌های پیش‌بینی‌شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود.

اولویت‌هایی که وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت دولت دوازدهم از زمان حضور در این وزارتخانه طرح‌هایی را در راستای اجرایی کردن آنها در نظر گرفته است. در این خصوص می‌توان به واگذاری برخی فعالیت‌ها به بخش خصوصی، رفع انحصارهای موجود در کشور و... اشاره کرد.

اما درباره اولویت‌های تخصصی ابلاغ‌شده به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز رئیس‌جمهوری ۱۸ اولویت را به محمدشریعتمداری ابلاغ کرده است. یکی از ضمایم تخصصی ابلاغ شده به شریعتمداری به «برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخش‌های تولیدی و خدماتی» بازمی‌گردد. ایجاد اشتغال ضربتی یکی از اولویت‌های ۱۲ گانه وزیر صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود که قرار است در سه ماه نخست فعالیت دولت دوازدهم به نتیجه برسد. «توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقای فضای رقابتی و امنیت سرمایه‌گذاری در محیط کسب‌وکار» و «همکاری در اصلاح و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی» از دیگر برنامه‌های اولویت‌بندی شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود، اولویتی که در برنامه سه ماه اول فعالیت دولت دوازدهم نیز گنجانده شده است. جذب سرمایه‌ خارجی بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی به یکی از هدف‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بدل شد به‌طوری که در برنامه‌های ۱۲ گانه شریعتمداری نیز «اصلاح فرآیند‌های صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و روند جلب سرمایه‌گذاری خارجی» در دستور کار قرار گرفته است. رفع موانع موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد شرایط امن برای سرمایه‌گذاران از دیگر اقداماتی است که در این زمینه مدنظر قرار گرفته است. «کاهش انحصارات در بخش خصوصی و عمومی و تنظیم مقررات در موارد غیررقابتی، حمایت از تولید داخلی به‌صورت هدفمند و زمان‌دار و مقررات‌زدایی به‌منظور تسهیل شروع و فعالیت کسب‌وکارهای خصوصی» از دیگر الزاماتی است که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است. این وزارتخانه همچنین ملزم به «اجرای استراتژی صنعتی مبتنی بر مشارکت صادرات‌محور در زنجیره تولید جهان» شده است. الزامی که در برنامه‌های سه ماه نخست دولت دوازدهم نیز گنجانده شده است و ظاهرا دولت سعی دارد تا تولید صادرات‌محور را در دستور کار قرار دهد.

«مشارکت موثر در برنامه‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تنظیم قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر بازار محصولات اساسی، توانمندسازی شرکت‌های تجاری و دگرگونی اساسی در نظام خرده‌فروشی و واسطه‌گری با بهره‌گیری از فعالیت‌های دانش‌بنیان» از دیگر اولویت‌های پیش‌بینی شده برای این وزارتخانه محسوب می‌شود. «ارتقای بنگاه‌های خرد به کوچک و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط» نیز از دیگر برنامه‌هایی است که به این وزارتخانه ابلاغ شده است، اولویتی که شریعتمداری نیز برای تحقق آن «نهادسازی برای توسعه صنایع کوچک» را در دستور کار قرار داده است.

از دیگر برنامه‌هایی که برای وزارت صنعت،‌معدن و تجارت دولت دوازدهم پیش‌بینی شده است می‌توان به «تلاش برای تحقق رشد بیش از ۱۵ درصد در صادرات غیرنفتی طی سال‌های دولت دوازدهم، توسعه تجارت و انعقاد پیمان‌ها و قراردادهای دو یا چندجانبه برای دسترسی به بازارهای صادراتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی» اشاره کرد. توسعه بخش معدن را می‌توان یکی از اولویت‌های اصلی دولت دوازدهم دانست، اولویتی که در برنامه سه ماه نخست شریعتمداری نیز جایگاه خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. «توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاه‌های اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری از طریق ارتقای همکاری‌های بین‌المللی میان شرکت‌های داخلی با شرکت‌های پیشرو خارجی، تشویق و توسعه ورود شرکت‌های داخلی در زنجیره تامین شرکت‌های خارجی بزرگ فعال در ایران و هماهنگی لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تامین مواد غذایی مورد نیاز جامعه و در نظر گرفتن اولویت منافع مردم و کاهش فشار به مردم» از دیگر اولویت‌های پیش‌بینی شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی رئیس‌جمهوری در نظر گرفته شده است.