دنیای اقتصاد: چالش‌های صنعت خودروسازی و گلایه قطعه‌سازان درباره تاخیر وصول مطالبات آنها از خودروسازان موجب شد سومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران به بررسی مشکلات میان این دو بخش اختصاص یابد. به‌طوری که در این جلسه قطعه‌سازان به منظور نظم‌دهی به وصول مطالباتشان خواستار گشایش اعتبار ریالی خودروسازان برای قطعه‌سازان شدند. مهدی پورقاضی، رئیس این کمیسیون در ابتدا با ارائه توضیحاتی از مباحث نشست قبل گفت: در جلسه پیشین کمیسیون، دبیر انجمن قطعه‌سازان اعتراضاتی را نسبت به مسائلی نظیر قیمت‌گذاری و واردات قطعات مطرح کرد و در نهایت، بحث به سمت و سوی وصول مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان سوق پیدا کرد و در این جلسه قصد داریم این مساله را به بحث بگذاریم و برای رفع چالش‌های این صنعت به ویژه وصول مطالبات آن چاره‌اندیشی کنیم. در ادامه فرهاد بهنیا، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان بابیان اینکه در مقطعی، وصول پیش‌پرداخت‌ها از سوی خودروسازان با شرایط مناسبی صورت می‌گرفت، گفت: پرداخت‌ها در ابتدا ۱۵روزه بود اما این بازه زمانی به یک ماه، دو ماه و سه ماه افزایش یافت و اکنون به چهار ماه رسیده است. پیشنهاد انجمن قطعه‌سازان این است که سهم این صنعت از محل مطالبات خودروسازان وصول شود.

راهکار فرانسوی

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان مسبوق به سابقه است، به تجربه فرانسه در حل این چالش اشاره کرد و گفت: در فرانسه، دولت برای حل این مساله مداخله و خودروسازان را مکلف کرد مطالبات بنگاه‌های کوچک و متوسط را ظرف یک ماه و قطعه‌سازان با مقیاس بزرگ را ظرف ۴۵ روز پرداخت کنند. او در ادامه سخنانش با بیان اینکه قطعه‌سازان کوچک اغلب دارای بدهی بانکی هستند، گفت: این بنگاه‌ها، به دلیل این بدهی‌هایشان حتی دیگر نمی‌توانند از تسهیلات بانکی بهره بگیرند. نجفی‌منش عامل اصلی بروز این چالش در صنعت خودرو را قیمت‌گذاری دولتی عنوان کرد و افزود: لازم است مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو برچیده شده و ساز و کاری طراحی شود که منابع به موقع در اختیار خودروسازان قرار گیرد.

وصول مطالبات خودروسازان؛ سه سال بعد

ابراهیم آقاپور، عضو هیات مدیره شرکت سازه‌گستر سایپا نیز با بیان اینکه خودروسازان و قطعه‌سازان در یک سوی میز قرار دارند، گفت: مشکلات این بخش از سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با تشدید تحریم‌ها و کاهش تولید خودرو به یک‌سوم تیراژ قبل، آغاز شد. در آن مقطع، قیمت ارز و مواد اولیه نیز به سه برابر افزایش یافت. چنانکه طی چهار سال، خودروسازان حدود ۵ هزار میلیارد تومان متحمل زیان شدند. این رقم البته به جیب مصرف‌کنندگان هم نرفت و تنها عاید واسطه‌گران شد. در واقع، هیچ صنعتی با این میزان زیان نمی‌توانست سرپا بماند. اکنون که این صنعت، به دلیل برخی مسائل نظیر حفظ سهم اشتغال سرپا مانده است باید مورد حمایت قرار گیرد. او با اشاره به طرح برخی مباحث مبنی بر وصول مطالبات طی ۱۲۰ روز گفت: حدود ۴۰ درصد منابع خودروسازها در قالب چک در اختیار مردم است و سه سال بعد وصول می‌شود. خودروسازها خودشان در وصول مطالباتشان مشکلات زیادی دارند.

عضو هیات‌مدیره شرکت سازه‌گستر ادامه داد: شرکت‌های خودروسازی برای حل این مشکلات، پروژه‌های جدیدی تعریف کرده‌اند. چنان‌که می‌خواهیم پارادایم خود را از تولید خودروهای ارزان‌قیمت و زیان‌ده به خودروهایی با استانداردهای روز تغییر دهیم. این پروژه‌های جدید هم به نفع خودروسازان است و هم به نفع قطعه‌سازان. محمدرضا فیاض، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضو کمیسیون صنعت، معدن و تجارت اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه خودروسازان، محصولات خود را سه ساله به فروش می‌رسانند اما باید مطالبات خود را ظرف چهار ماه پرداخت کنند، افزود: این رویه، خودروسازان را در معرض فشار قرار می‌دهد. در سایر کشورها، خودروسازان با مشتریان ارتباط مستقیمی ندارند و مشتریان از طریق بانک‌ها اقدام به خرید خودرو می‌کنند. او گفت: تلاش اتاق تهران زمانی برای حل این مساله به ثمر می‌نشیند که نمایندگانی از نظام بانکی نیز در این جلسات حضور یابند.

ابزاری برای نظم‌دهی وصول مطالبات

محمود اولیایی از انجمن مشاوران مدیریت ایران نیز با طرح این پرسش که آیا گشایش ال‌سی می‌تواند مشکلات صنعت قطعه‌سازی را برطرف کند، توضیح داد: اگرچه ال‌سی ریالی می‌تواند به منزله ابزاری برای نظم‌دهی مالی مورد استفاده قرار گیرد، اما مشکل را حل نمی‌کند. بلکه نوع مدیریت در صنعت باید تغییر کند. او افزود: اگر وضعیت فعلی در صنعت خودرو تداوم پیدا کند، حتی تزریق‌های مالی به این صنعت نیز نجات‌دهنده نیست. در عین حال باید به این نکته توجه داشت که قطعه‌سازان و خودروسازان در یک مجموعه یکپارچه قرار دارند و از یکدیگر جدا نیستند. حل مشکلات صنعت از طریق دو راه‌حل کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل پیگیری است.

در ادامه این جلسه، محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بابیان اینکه، هدف ال‌سی ریالی، ایجاد ارتباط متقابل میان خریدار و فروشنده با واسطه‌ای به نام بانک است، گفت: ال‌سی در دنیا روشی منسوخ است. پیشنهاد آقای نجفی‌منش مبنی بر تقسیم‌بندی قطعه‌سازها به بنگاه‌های کوچک و بزرگ و پرداخت‌های منظم به قطعه‌سازان کوچک می‌تواند راهگشا باشد. پرداخت به شرکت‌های بزرگ نیز می‌تواند از طریق گشایش ال‌سی باشد. او ارتقای بهره‌وری و طراحی پروژه‌های جدید، توسعه بازارها و توسعه استانداردها را در رفع مشکلات این صنعت موثر دانست. صالحی‌نیا در مورد فروش خودرو از طریق بانک‌ها نیز توضیح داد و گفت: بانک‌ها منابعی را برای فروش کالاهای مصرفی بادوام اختصاص می‌دهند، اما این میزان محدود است. اکنون حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار خودرو از طریق بانک‌ها به فروش می‌رسد اما اگر این تعداد که اکنون ۱۰ درصد تولیدات را پوشش می‌دهد به ۲۵ درصد برسد، بخشی از مشکلات برطرف می‌شود. در پایان این نشست مقرر شد تمامی این مطالبات و پیشنهادهای تدوین شده و در جلسات آتی با حضور نمایندگانی از دیگر نهادهای مسوول از جمله بانک مرکزی، راهکارهایی برای حل و فصل آن اندیشیده شود تا چالش مالی بین قطعه‌سازان و خودروسازان بهبود یابد.