دنیای اقتصاد: روند صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی در سه ماه نخست سال جاری هرچند از منفی شدن سرمایه‌گذاری در بهار حکایت دارد، ‌اما بررسی سرمایه‌گذاری محقق شده در پروانه‌های بهره‌برداری صادره بیانگر آن است که افت سرمایه‌گذاری صورت گرفته عمدتا در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری رخ داده است. روندی که در خردادماه و با جذب ۲۵ هزار و ۶۳۱ میلیارد ریال سرمایه جبران شد؛ به‌طوری‌که سرمایه جذب شده در این ماه از رشدی ۱۰۵ درصدی حکایت دارد. رشدی که می‌توان آن را ناشی از تخطئه اثر اطمینان سرمایه‌گذاران و بازگشت اعتماد برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت دانست.

در سال‌های تحریم روند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی روند نزولی داشت که حال با رفع تحریم‌های بین‌المللی شاهد آشتی سرمایه‌گذاران با بخش صنعت هستیم. در کنار سرمایه محقق‌شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صادره در خرداد ماه شاهد رشد ۶۷ درصدی سرمایه پیش‌بینی‌شده برای جوازهای تاسیس صادره نیز بوده‌ایم. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهار امسال هرچند پروانه بهره‌برداری صنعتی صادره رشد نزدیک به ۵درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است، اما در همین دوره زمانی سرمایه‌گذاری محقق شده برای این پروانه‌های صادره افتی بیش از ۱۸ درصد داشته است. افتی که می‌توان آن را به درخواست برای سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط در سه ماه منتهی به خرداد ماه تعبیر کرد. به گفته فعالان این بخش زودبازده بودن SMEها از یکسو و کم سرمایه‌بر بودن این صنایع از سوی دیگر موجب شده شاهد گرایش سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این صنایع باشیم. همچنین ارزیابی‌ها نشان‌دهنده آن است که در دوره زمانی مذکور کوچک‌ها و متوسط‌ها وارد فاز رونق شده‌اند و روند رو به رشدی را در سه ماهه اول ۹۶ تجربه کرده‌اند.

روند صدور پروانه‌های صنعتی

براساس آمارهای اعلام شده در سه ماهه نخست سال جاری، در مجموع هزار و ۱۸۳ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی در کشور صادر شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به ۵ درصدی را تجربه کرده است. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد مجموع پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادر شده در مدت مشابه سال قبل برابر با هزار و ۱۳۰ فقره بوده است. از سوی دیگر آمار ارائه شده از رشد نزدیک به ۳۰درصدی پروانه‌ بهره‌برداری صنعتی در خرداد نسبت به اردیبهشت سال جاری حکایت دارد که سیر صعودی صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی در مدت زمان مورد بررسی به جوازهای تاسیس سرایت کرده؛ به‌طوری که در مدت زمان مذکور صدور جوازهای تاسیس نیز با رشد ۱۲ درصدی همراه بوده است. براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۳۸۲۹ فقره جواز تاسیس در کشور صادر شده است. روند صدور جواز تاسیس در خرداد ماه نیز برابر با ۱۵۲۴ فقره بوده که نسبت به اردیبهشت سال جاری رشدی دو دهم درصدی داشته است.

رشد صورت گرفته در صدور پروانه‌ بهره‌برداری صنعتی و جواز تاسیس در حالی رقم خورده است که در مدت زمان مورد بررسی سرمایه پیش‌بینی شده برای این دو بخش افت را تجربه کرده است. براساس آمارهای اعلام شده در سه ماهه اول سال ۹۶، درمجموع بیش از ۵۶ هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال سرمایه برای پروانه بهره‌برداری صنعتی صادره محقق شده است که این رقم در مقایسه با سرمایه محقق شده در مدت مشابه سال قبل افت ۱۸ درصدی داشته است. آمارها همچنین نشان دهنده آن است که در مدت زمان مشابه سال قبل سرمایه محقق شده برای پروانه بهره‌برداری صنعتی صادره بیش از ۶۹ هزار و ۳۸۳ میلیارد ریال بوده است. علاوه بر سه ماه نخست سال جاری، سرمایه محقق شده برای پروانه بهره‌برداری صنعتی صادره در خرداد نسبت به اردیبهشت سال جاری نیز با تغییراتی همراه بوده است؛ تغییراتی که نشان می‌دهد صدور پروانه‌ بهره‌برداری صنعتی در مدت زمان مورد بررسی با رشد نزدیک به ۱۰۵ درصدی همراه بوده است. روندی که نشان می‌دهد برخلاف مجموع سرمایه‌گذاری محقق شده در سه ماه نخست سال جاری در خردادماه پروانه‌های بهره برداری صادره به صنایع بزرگ اختصاص داشته و این امر جهش صادراتی در خرداد ماه را به همراه داشته است. از سوی دیگر با توجه به آمار مذکور می‌توان گفت جوازهای تاسیس صادره در خرداد ماه نیز رشد نزدیک به ۲۱ درصدی پیش‌بینی سرمایه‌گذاری داشته‌اند که این امر را نیز می‌توان به صدور جواز برای صنایع بزرگ تعبیر کرد.

وضعیت سرمایه‌های پیش‌بینی شده

هرچند در خرداد ماه شاهد رشد سرمایه‌گذاری در این بخش بوده‌ایم اما در بهار سال جاری سرمایه پیش‌بینی شده برای جواز تاسیس صادره نیز از افت سرمایه‌گذاری بی‌نصیب نبوده به‌طوری که این بخش نیز در مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی ۲ درصدی را تجربه کرده است؛ به‌طوری که مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در مدت زمان مورد بررسی برای این بخش بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد ریال بوده است. علاوه بر آمارهای سه ماهه نخست سال، بررسی سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت سال جاری نیز بیش از ۱۳۳ هزار میلیارد ریال بوده که رشدی ۶۷ درصدی داشته است.

علاوه بر این آمارها نشان می‌دهد رشد صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی و جوازهای تاسیس در سه ماه منتهی به خرداد ماه از رشد اشتغال محقق شده و پیش‌بینی شده حکایت دارد؛ به‌طوری که برای هزار و ۱۸۳ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی صادره ۱۶ هزار و ۱۰۴ نفر شغل محقق شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی ۲۰ درصدی را به همراه داشته است. در خرداد ماه نسبت به فروردین سال‌جاری نیز روند اشتغال محقق شده همانند پروانه بهره‌برداری صنعتی مثبت بوده و رشدی بیش از ۵۴ درصدی را ثبت کرده است. در کنار پروانه بهره‌برداری صنعتی صادره اشتغال محقق شده نیز جوازهای تاسیس صادره هم از رشد بی‌نصیب نبوده است؛ به‌طوری که برای ۳۸۲۹ فقره جوازهای تاسیس در مجموع ۸۷ هزار و ۹۷۱ نفر اشتغال پیش‌بینی شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی ۱۴ درصدی را ثبت کرده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت سال جاری نیز اشتغال پیش‌بینی شده رشد ۵ درصدی داشته، به‌طوری که در این مدت ایجاد ۳۴ هزار و ۹۷ نفر شغل برای جواز تاسیس پیش‌بینی شده است.

همچنین آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر این موضوع است که طی سه ماهه ابتدای سال جاری بیشترین تعداد پروانه بهره‌برداری صنعتی صادره در بین استان‌های کشور مربوط به استان «اصفهان» با ۱۱۶ فقره و کمترین تعداد آن با ۵ فقره به استان خراسان جنوبی تعلق دارد. بالاترین میزان سرمایه‌گذاری مندرج در پروانه‌های بهره‌برداری صادره را نیز استان کرمان با بیش از ۹ هزار میلیارد ریال سهم ۱۶ درصدی به خود اختصاص داده است. علاوه بر آن بالاترین اشتغال ایجاد شده را استان اصفهان با ۲۵۳۶ نفر به خود اختصاص داده است. همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد بیشترین پروانه بهره‌برداری صادره با تعداد ۱۸۶ فقره متعلق به گروه صنعتی محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها بوده و بالاترین سرمایه‌‌گذاری محقق شده در ساخت فلزات اساسی با ۱۱ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال بوده که حدود ۲۰ درصد از سرمایه‌گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است. بیشترین اشتغال ایجاد شده در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها نیز ۳۳۵۹ نفر بوده است. از سوی دیگر متوسط سرمایه‌گذاری برای راه اندازی یک واحد در این دوره برابر با ۸۴ میلیارد ریال بوده است.

کاهش عدم قطعیت‌ها در سرمایه‌گذاری