دنیای اقتصاد: وزیر صنعت، معدن و تجارت که طی روزهای گذشته به لیست کالاهای بدون قیمت که آخرین مصوبه محمد رضا نعمت‌زاده بود هفت قلم کالای دیگر را اضافه کرده است، می‌گوید «نه موافق و نه مخالف مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاهاست و این مصوبه در دولت‌ یازدهم و از سوی نعمت‌زاده ابلاغ شده که محترم و لازم‌الاجراست اما ایراداتی دارد که باید اصلاح شود».

به گزارش «ایسنا»، حذف برچسب قیمت برخی کالاها که متولی پیشین صنعت استارت آن را در آخرین روزهای وزارتش در وزارت صنعت، معدن و تجارت زد و چهار گروه کالایی از جمله محصولات «صنایع بیسکویت، شیرینی»، «کیک و شکلات»، «انواع چیپس و اسنک» و «محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی» را براساس این مصوبه از مهرماه خارج از شمول برچسب قیمت عنوان کرد، اکنون قرار است از سوی وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. البته پیش از اصلاح این طرح، محمد شریعتمداری طی ابلاغیه‌ای خطاب به معاون اموراقتصادی و بازرگانی و دیگر معاونان و مدیرکل‌های این وزارتخانه هفت قلم کالای دیگر که شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل می‌شود را به لیست کالاهایی که برچسب قیمت از روی آنها حذف خواهند شد، اضافه کرد. اما جالب اینجاست که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این مصوبه را با ماده قانونی موجود در تناقض می‌داند.

محمد شریعتمداری در این‌باره گفت: مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاها در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمت‌زاده ابلاغ شده که اکنون محترم و لازم‌الاجراست اما به هر حال ایراداتی به آن وارد است که باید رسیدگی و اصلاح شود. شریعتمداری درباره اینکه آیا به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم موافق با اجرای این مصوبه است یا خیر؟ عنوان کرد در هر صورت من اکنون موافق و مخالف نیستم، اما به هر حال ابلاغ شده و باید نکاتی که در آن وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه این مصوبه می‌تواند برخلاف ترکیب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مبنی بر اینکه کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف به الصاق برچسب قیمت روی کالا هستند نیز توضیحی ارائه نکرد.

این در حالی است که رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ملغی شدن حذف برچسب قیمت از روی برخی کالاها در صورت افزایش قیمت آنان خبر داد و گفت: حذف برچسب قیمت از روی برخی کالاها که از ابتدای مهرماه قرار است به‌صورت آزمایشی در کالاهای درجه سه که کالاهای اساسی مردم نیستند اجرا شود و اگر قیمت‌ این کالاها افزایش یابد دولت می‌تواند با دستور مقام عالی وزارت این بخشنامه را ملغی کند. سید محمود نوابی در مراسم افتتاحیه یک کارخانه در خراسان جنوبی درباره حذف قیمت از روی کالاهای درجه سه اظهار کرد: آزادسازی قیمت کالاها انجام می‌شود ولی رهاسازی نداریم، چراکه برای این طرح و حمایت از مصرف‌کننده سه قانون وجود دارد. نوابی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی قیمت کاذبی روی کالاهای خود درج می‌کنند، افزود: هدف از اجرای این طرح رقابت سالم اقتصادی بین تولیدکنندگان و رسیدن کالای ارزان به مصرف‌کنندگان است.