بازوی پژوهشی مجلس بررسی کرد
بهبود عملکرد چهار ساله بخش کشاورزی
دنیای اقتصاد: بررسی شاخصهای مختلف در بخش کشاورزی بیانگر پیشرفت قابلتوجه این بخش در دوره تصدیگری دولت یازدهم است. ارزیابیها نشان میدهد طی دوره چهارساله دولت تدبیر و امید (سال ۹۲ تا ۹۵)، وضعیت تراز تجاری محصولات کشاورزی بهبود معناداری داشته است؛ بهطوریکه ایران در سال ۹۵ در تولید «گندم» به خودکفایی رسید و در تولید «شکر» عملکرد نسبتا موفقی داشته است؛ این در حالی است که عملکرد این بخش در تولید «روغن» و «کنجاله» و افزایش ضریب خودکفایی آنها موفقیتی نداشته است. دادههای آماری مرکز پژوهشهای مجلس حاکی است که کل تولیدات کشاورزی از ۹۲ میلیونتن در سال ۹۱ به بیش از ۱۱۷ میلیونتن در سال ۹۵ افزایش داشته است.
دنیای اقتصاد: بررسی شاخصهای مختلف در بخش کشاورزی بیانگر پیشرفت قابلتوجه این بخش در دوره تصدیگری دولت یازدهم است. ارزیابیها نشان میدهد طی دوره چهارساله دولت تدبیر و امید (سال ۹۲ تا ۹۵)، وضعیت تراز تجاری محصولات کشاورزی بهبود معناداری داشته است؛ بهطوریکه ایران در سال ۹۵ در تولید «گندم» به خودکفایی رسید و در تولید «شکر» عملکرد نسبتا موفقی داشته است؛ این در حالی است که عملکرد این بخش در تولید «روغن» و «کنجاله» و افزایش ضریب خودکفایی آنها موفقیتی نداشته است. دادههای آماری مرکز پژوهشهای مجلس حاکی است که کل تولیدات کشاورزی از ۹۲ میلیونتن در سال ۹۱ به بیش از ۱۱۷ میلیونتن در سال ۹۵ افزایش داشته است.
امنیت غذایی و تامین آن به عنوان مهمترین وظیفه حاکمیتی دولتها شناخته شده است؛ وظیفهای که بهدلیل موضعگیریهای جهانی در برابر ایران دوچندان اهمیت پیدا کرده است، از این رو بخش کشاورزی، باتوجه به اینکه ایران همواره از نظر سیاسی با محدودیت و تحریمهایی مواجه بوده است مورد توجه متولیان کشور قرار داشته و دارد. البته در مقاطع خاص زمانی، باتوجه به تغییرات میزان درآمدهای نفتی و همچنین تغییر مدیران بخش کشاورزی بهدلیل تغییر دولتها، بعضا رفتارهای مدیریتی دیده میشود که نهتنها در راستای حمایت و توسعه بخش کشاورزی نبوده، بلکه بهعکس موجبات تخریب این بخش را فراهم کرده است. براساس این گزارش، فعالیتهای کشاورزی و درآمدهای ناشی از آن همواره با سرنوشت روستاییان کشور که از جمله ضعیفترین اقشار جامعه به شمار میروند در ارتباط مستقیم بوده است، بههمین دلیل حمایت و برنامهریزی صحیح در این بخش بهطور مستقیم بر اقتصاد روستا تاثیر مثبت خواهد داشت و رونق اقتصادی روستاها موجب بهبود وضعیت معیشتی روستاییان در مقایسه با حمایتهای یارانهای مستقیم میشود. بنابراین توجه به این بخش، هم از جهت افزایش تولید در بخش واقعی اقتصاد و هم از جهت عدالتمحوری جامعه به نفع روستاییان اهمیت زیادی دارد.
کارنامه شاخصها
بررسی میزان تولید محصولات کشاورزی از سال ۹۱ تا ۹۴ نشان میدهد که میزان تولید محصولات در تمام گروههای محصولی رشد معناداری داشته است. براساس اطلاعات منتشرشده وزارت کشاورزی، در بازه زمانی بین سالهای ۹۱ تا ۹۵ میزان تولید «محصولات زراعی» از ۵/ ۶۵ میلیونتن به بیش از ۵/ ۸۲ میلیونتن افزایش یافته است. در همین بازه زمانی میزان تولید «محصولات باغی» از ۹/ ۱۴ میلیونتن با افزایش ۶/ ۵ میلیونتنی به بیش از ۵/ ۲۰ میلیونتن رسیده است. همچنین دادههای آماری نشان میدهد در زیربخش «دام و طیور»، تولید ۵/ ۱۱ میلیونتنی به حدود ۶/ ۱۳ میلیونتن رسیده است. زیربخش «شیلات» نیز با متوسط رشد ۳/ ۸ درصد در سال از ۷۴۳هزارتن به تولیدی در حدود ۱۰۵۱ هزارتن افزایش یافته که با رشد متوسط ۳/ ۸ درصدی بالاترین میزان رشد را در بین زیربخشهای بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است. بررسی کلی تولیدات کشاورزی در طول بازه نشان میدهد که کل تولیدات کشاورزی از ۹۲ میلیونتن در سال ۹۱ به بیش از ۱۱۷ میلیونتن در سال ۹۵ افزایش یافته است.
از سوی دیگر بررسی میزان تراز تجاری محصولات کشاورزی در پنج سال منتهی به سال ۹۵ نشان از روند بهبود تراز تجاری در محصولات کشاورزی دارد. براساس اطلاعات منتشرشده گمرک، «تراز تجاری وزنی» محصولات کشاورزی از منفی ۵/ ۱۷ میلیون-تن به کمتر از منفی ۷/ ۸ میلیونتن در سال ۹۵ کاهش یافته است و «تراز ارزشی» آن نیز از عددی در حدود منفی ۱/ ۸ میلیون-دلار به حدود منفی ۷/ ۲ میلیوندلار بهبود داشته است. این در حالی است که در آغاز بهکار دولت یازدهم، تراز تجاری محصولات کشاورزی بیش از منفی ۸ میلیارد دلار بوده است که در طول دوره مدیریت دولت یازدهم این شاخص بهتدریج بهبود یافته است و در پایان سال ۹۵ با بیش از ۵/ ۵ میلیارد دلار کاهش به رقمی حدود منفی ۷/ ۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. دستیابی به خودکفایی خصوصا در زمینه تولید محصولات اساسی همواره یکی از مهمترین دغدغههای مسوولان کشور بوده است، به همین دلیل دولتهای مختلف همواره هدفگذاری و سیاستگذاریهایی را برای حصول این امر مهم در نظر گرفتهاند. بررسی روند تغییرات ضریب خودکفایی محصولات مختلف نشان میدهد که در برخی محصولات این روند مثبت بوده است و در برخی موارد هم تغییرات مثبتی دیده نمیشود. در بین محصولات مورد بررسی «برنج، شکر، جو و گندم» دارای رشد مناسبی در ضریب خودکفایی بودهاند؛ اما در محصولاتی مانند «ذرت، روغن، کنجاله و پنبه» کاهش ضریب خودکفایی را شاهد بودهایم که البته برای ذرت باتوجه به آببر بودن و شرایط منابع آب کشور این مساله قابل توجیه است. در این میان «گندم» بهعنوان مهمترین محصول کشاورزی ایران که بیش از ۴۰ درصد از کالری مصرفی هر فرد ایرانی را تامین میکند، همواره مورد توجه متولیان بخش کشاورزی بوده است. براساس اطلاعات رسمی ارائهشده در زمینه تولید، واردات و ذخایر استراتژیک گندم ضریب خودکفایی از ۵۷ درصد در سال ۹۱ به حدود ۱۰۸ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است. بررسی روند ضریب خودکفایی «روغن» بهعنوان مهمترین محصولات غذایی تامینکننده امنیت غذایی نشان میدهد که ضریب خوداتکایی این محصول از سال ۹۱ تا ۹۵ کاهش داشته است؛ درحالیکه براساس برنامه ارائه شده وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۵ ایران در تولید روغن باید به ضریب خودکفایی در حدود ۳۳ درصد میرسید که در عمل این اتفاق رخ نداده است و در پنج سال منتهی به سال ۱۳۹۰ ضریب خوداتکایی در تولید روغن ۶ درصد بوده است. اما در تامین امنیت غذایی علاوهبر افزایش میزان تولید، «میزان تولید در واحد سطح» از اهمیت بالایی برخوردار است. مهمترین شاخصی که در این زمینه میتوان نام برد، عملکرد محصولات در واحد سطح است. براساس آمارهای منتشرشده وزارت جهاد کشاورزی میزان عملکرد «گندم آبی» از سال ۹۱ تا ۹۴ حدود ۴۸ درصد رشد داشته و از ۳/ ۲ به بیش از ۶/ ۳ تن در هکتار رسیده است. ارزیابیها نشان میدهد در «کشت دیم» مهمترین نهاده میزان بارش و پراکنش آن است. بنابراین در مقادیر ثابت بارش اگر میزان عملکرد به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند دلیلی بر افزایش بهرهوری از نهادههای تولید است.
بررسی میزان دیم در هکتار گندم بهازای هر میلیمتر بارش نشان میدهد که شاخص طی بازه زمانی مورد مطالعه، بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است. اصلاح و ترمیم زیرساختهای تولید از مهمترین وظایف حاکمیتی دولتهاست که با آن پایداری و میزان تولید محصولات مختلف تقویت میشود. در بین زیرساختهای تولید محصولات زراعی و باغی «تراکتور و کمباین» دو عنصر بسیار مهم و تاثیرگذارند.
آمارهای ارائهشده توسط وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد که تعداد «کمباینهای برداشت غلات» از سال ۹۱ تا ۹۵ حدودا ۲۳۰۰ دستگاه افزایش داشته است و بهطور متوسط سالانه حدود ۲/ ۳ درصد تعداد کمباینهای غلات موجود در کشور افزایش یافته است. «تراکتور» که مهمترین بخش از مکانیزاسیون در بخش کشاورزی است، تعداد آن در سال ۹۱ حدود ۳۸۹ هزار دستگاه بوده و در سال ۹۲ با افزایش ۲۳ درصدی به عددی در حدود ۴۷۸ هزار دستگاه افزایش داشته است. همچنین براساس آمارهای منتشرشده تعداد «شناورهای صیادی» در کشور از سال ۹۱ تا ۹۴ در حدود ۲ درصد کاهش یافته است. البته شناورهای صیادی دارای ابعاد و ظرفیتهای مختلفی هستند که کشتی دارای بالاترین ظرفیت، لنج و قایق در رتبههای بعدی قرار دارند. باتوجه به آمارهای منتشرشده وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۴، تعداد کشتیهای صیادی موجود در کشور که تماما در آبهای جنوب فعالیت میکنند به ۷۲ فروند رسیده است که نسبت به سال ۹۱ حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است. براساس آمارهای منتشرشده عملکرد «تجهیز مزارع به آبیاری تحت فشار» هم در سال ۹۴ حدود ۹۱ هزار هکتار بوده که نسبت به سال ۹۱ حدود ۳۷ درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر در طول زنجیره تولید، بخشی به نهادهها اختصاص دارد که اهمیت بسیار بالایی دارد. در بین نهادههای تولید، کودهای شیمیایی اهمیت غیرقابل انکاری دارند. آمارها حاکی است میزان تدارک «کود شیمیایی» در کشور بعد از سال ۹۱ رو به بهبود بوده است، بهطوریکه در سال ۹۴ این عدد حدودا ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۱ افزایش یافته است. از سوی دیگر باتوجه به الگوی کشت نامناسب در کشور، هر سال در برخی محصولات با مشکل بازار فروش مواجه میشویم. بنابراین دولت موظف است برای حمایت از کشاورزان محصولات را بهصورت توافقی خرید کند. ارزیابیها نشان میدهد میزان «خرید توافقی» در سال ۹۱ حدود ۲ میلیونتن بوده است؛ درحالیکه این عدد در سال ۹۴ به بیش از ۲/ ۲ میلیونتن رسیده و بهطور متوسط در سه سال منتهی به سال ۹۴، سالانه حدود ۷/ ۲ میلیونتن محصول از کشاورزان بهصورت توافقی خریداری شده است. اما یکی از مهمترین و رایجترین حمایتهایی که از بخش کشاورزی صورت میگیرد اعلام قیمتهای تضمینی است که براساس قانون هرساله باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد که البته در سالهایی این رویه قانونی رعایت نشده است، اما آمار و اطلاعات نشان میدهد که بعد از سال ۹۲ این رویه اصلاح شده و متوسط افزایش نرخ تضمینی از نرخ تورم بالاتر بوده است.
بهطور کلی میتوان گفت بررسی شاخصهای مختلف در بخش کشاورزی نشان میدهد پیشرفت غیرقابل انکاری در دوره چهارساله دولت یازدهم رخ داده است. هرچند وضعیت اقلیمی در این دوره بهتر از مدت مشابه قبل از آن بوده است؛ بهطوریکه میزان بارش در سه سال منتهی به سال زراعی ۹۴-۹۵ نسبت به مدت مشابه قبل از آن حدود ۵/ ۵ درصد بهبود یافته است؛ اما در عین حال تاثیر مثبت اقدامات مدیریتی در این دوره غیرقابلانکار است. در مجموع ارزیابیها نشان میدهد که عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این دوره مثبت بوده است؛ هرچند همچنان خطر ناپایدار بودن شاخصهای حاصل شده بهدلیل نوع نگرش مدیریتی کماکان احساس میشود.
ارسال نظر