همزمان با برنامه صدور دو میلیون کارت اعتباری پیشبینی شد
استارت خرید نسیه از شهریور
دنیای اقتصاد: عرضه کارتهای جدید پنج میلیون تومانی خرید کالای ایرانی از شهریورماه آغاز خواهد شد. کارتهای جدید با اعمال اصلاحاتی از جمله «گسترش جامعه هدف، حذف محدودیت مشارکت بانکها و در نظر گرفتن الزام به خرید برند داخلی» وارد بازار خواهد شد. نوسازی طرح خرید نسیه در حالی صورت گرفته که صدور کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی از ابتدای دی ماه سال گذشته با توجه به اتمام دوره یکساله زمانی طرح خرید کالای ایرانی متوقف و تمدید مجدد این طرح به رایزنیهای مجدد دستگاههای مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی موکول شده بود و حال با رایزنی صورت گرفته و با موافقت بانک مرکزی، طرح جدید از شهریورماه آغاز خواهد شد.
دنیای اقتصاد: عرضه کارتهای جدید پنج میلیون تومانی خرید کالای ایرانی از شهریورماه آغاز خواهد شد. کارتهای جدید با اعمال اصلاحاتی از جمله «گسترش جامعه هدف، حذف محدودیت مشارکت بانکها و در نظر گرفتن الزام به خرید برند داخلی» وارد بازار خواهد شد. نوسازی طرح خرید نسیه در حالی صورت گرفته که صدور کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی از ابتدای دی ماه سال گذشته با توجه به اتمام دوره یکساله زمانی طرح خرید کالای ایرانی متوقف و تمدید مجدد این طرح به رایزنیهای مجدد دستگاههای مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی موکول شده بود و حال با رایزنی صورت گرفته و با موافقت بانک مرکزی، طرح جدید از شهریورماه آغاز خواهد شد. پیشبینی رقم پنج میلیون تومانی برای کارتهای خرید کالای ایرانی در حالی است که براساس طرح اولیه قرار بود کارتهای ۱۰ میلیون تومانی خرید کالای ایرانی در کشور توزیع شود و فعالان این بخش معتقدند پیشبینی رقم پنج میلیون تومانی برای خرید میتواند استقبال از طرح توزیع کارتهای خرید کالای ایرانی را محدود کند.
در این خصوص عباس هاشمی، مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به «ایسنا» گفت: کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بهعنوان یکی از برنامههای رونق تولید در نظر گرفته شد و بر این اساس طرحی پیشنهادی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی ارسال و مقرر شد تا این طرح در قالب طرح کارت اعتباری یا فروش کالاهای بادوام ایرانی توزیع شود. براساس برنامهریزی صورت گرفته، از شهریور سال جاری تا پایان سال ۹۷ (دوره زمانی پیشبینی شده برای توزیع کارتهای اعتباری) در مجموع دو میلیون کارت میان متقاضیان توزیع خواهد شد که با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته از مجموع دو میلیون کارت صادره، ۶۵۰ هزار کارت تا پایان سال ۹۶ و حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار کارت دیگر نیز تا پایان سال ۹۷ برای متقاضیان صادر خواهد شد. براساس برنامهریزی صورت گرفته، برای هر کارت بهطور متوسط سقف پنج میلیون تومانی تعیین شده و در مجموع ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این طرح در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، نرخ سود تسهیلات این طرح ۱۸ درصد پیشبینی شده که ۶ درصد آن از طریق تخفیف تولیدکننده تامین خواهد شد و ۱۲ درصد باقی مانده را نیز خریدار پرداخت خواهد کرد. بازپرداخت اقساط تسهیلات طرح ۲۴ ماهه است و مدت طرح از سال جاری تا آخر سال ۹۷ خواهد بود. طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی درحالی از مهرماه سال ۱۳۹۴ و در راستای حمایت از واحدهای تولیدی برای خروج از رکود در دستور کار قرار گرفت که چالشهای موجود در این طرح موجب شد تا این طرح نتواند از همان ابتدا نظر متقاضیان را به خود جلب کند و به طرحی شکست خورده بدل شود. شکست طرح اولیه موجب شد تا سال گذشته بانک مرکزی طرح کارت اعتباری جدیدی را برای خرید انواع لوازم خانگی در دستور کار قرار دهد، طرحی که باز هم در نهایت با جنجالهای پیش آمده بهدلیل اعمال محدودیتهای در نظر گرفته در جامعه هدف نتوانست نظر متقاضیان را جلب کند و این طرح نیز عنوان طرحی شکستخورده را به خود اختصاص داد.
در طرح اولیه «کارمندان آموزش و پرورش و بازنشستهها» مشمول طرح میشدند، اما عدم استقبال از سوی مشمولان اولیه موجب شده تا گروههای جدید از جمله «کارمندان قوه قضائیه، ثبت احوال و...» به گروه مشمولان اضافه شود. با این حال عام نبودن این طرح موجب شد تا مورد استقبال متقاضیان قرار نگیرد. مشکلی که عام نبودن این طرح در اجرای آن به وجود آورده بود موجب شد تا در طرح جدید هیچ محدودیتی برای جامعه هدف در نظر گرفته نشود و به این طریق تمامی کارکنان، کارگران، بازنشستگان دولت و مستمریبگیران صندوق تامین اجتماعی مشمول طرح شوند. مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از نیمه دوم سال ۹۴ آغاز و در سال ۹۵ اجرایی شد، اظهار کرد: این طرح برای اجرایی شدن بهصورت کامل با مشکلاتی مواجه بود از جمله اینکه زیرساختهای فنی بانک مرکزی و بانکهای عامل و دستگاههای طرف قرارداد با بانکهای عامل و همچنین بیش از ۱۳ هزار نمایندگی فروش فراهم نبود. از سوی دیگر، شرکتهای psp بانک مرکزی باید posهای خود را بروز میکردند که این کار نیازمند زمان بود. از سوی دیگر، اجرای طرح محدود شده بود که همه این شرایط موجب شد به رغم اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام ابزارهای لازم برای کار را در کنار هم چید و واحدها و نوع کالاها را بهصورت کارشناسی شده انتخاب کرد، اما نتیجه مطلوب گرفته نشود و از نزدیک به چهارهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سقف اعتباری طرح، حدود ۴/ ۱ درصد آن جذب شود.
ارسال نظر